Hintergrund


25.12.09

احترام به باورها

در سال های کودکی ما را از چیزی به نام جهود می ترساندند که گویا وقتی بچه مسلمانی را تنها گیر آورد او را می دزدد و به خانه جهودان می برد. با سوزن به بازویت می زند و گریه که می کنی، یکی از آنها با مهربانی آغوشش را باز می کند تا نزدیکش شوی. اما او هم سوزنی در دست دارد. این داستان آنقدر ادامه پیدا می کند تا یک قطره خون هم در بدنت نماند. بعدها که بزرگ تر شدم، فکر می کردم فلسفه این دروغ پردازی دور نشدن بچه ها از حوالی خانه، در آن کوچه های شلوغ جنوب شهر بوده است. اما ماجرا چیز دیگری بود.

در دبیرستان یک همکلاس بسیار صمیمی داشتم که مسیحی بود. در یکی از روزهای محرم، با حالتی که انگار عزمش را جمع کرده تا سؤال مهمی را بپرسد، گفت: «چرا شما بعد از عاشورا در خرابه ها می گردید و استخوان ها و غذای سگ ها را می خورید»؟ در حالی که از این دروغی که در ذهنش نشانده بودند خنده ام گرفته بود، شام غریبان را برایش توضیح دادم. بعدها فکر کردم پیروان ادیان و اندیشه های مختلف، برای واکسینه کردن خود در برابر دیگر ادیان و اندیشه ها، به این دروغ ها متوسل می شوند. مگر در همان دبیرستان گفته نمی شد که در آیین بهائی، ازدواج یا همخوابگی خواهر و برادر اجباری است؟

امروز اما گمان می کنم تخطئه ساده لوحانه باورهای دیگران، به انگیزه واکسینه شدن محدود نمی شود. انسان راحت طلب، ترجیح می دهد به جای درک افکار دیگر، آن افکار را آنقدر سطحی قلمداد کند که حس غرور و خودخواهی خودش را به سادگی ارضاء کند و بیاندیشد: آن طرفی ها چقدر پست و ناچیزند، و من چقدر انسان بزرگی هستم که اندیشه ای چنین والا دارم!

اگر موضوع در همین محدوده شخصی خلاصه می شد، چندان دردناک و فاجعه آفرین نبود. اما در عرصه اجتماع، این برداشت های کج و معوج از دگراندیشان به دوری و پراکندگی منجر می شود و نفرت تولید می کند. آنان که قصد دارند از دین به عنوان افیون برای تحمیق توده ها و تأمین منافع خود استفاده کنند، به این کج فهمی ها دامن می زنند. منظور من از دگراندیش و دین در اینجا همه باورمندان و باورهایشان است. برای مثال اگر یک مارکسیست به برداشتی انحرافی از اندیشه و رفتار یک مسلمان دست بزند، آن مسلمان دگراندیش است و مارکسیسم به منزله افیون در تقابل با او به کار گرفته شده است.

چنین تولید نفرتی، برای جنگ و قهر و خشونت کاربرد دارد. وقتی به جوان های مسلمان گفته می شود «کمو» یعنی خدا، و «نیست» هم که یعنی نیست، وقتی مسلمان مسن می پذیرد سوسیالیسم به اشتراک گذاشتن همه چیز، از جمله زن است، و وقتی یک دگراندیش می تواند این احتمال را قبول کند که یک روحانی (هرچند مرتجع) در مورد تجاوز جنسی بازجو به زندانی فتوا داده است «احتياط واجب آن است که قبل از اينکار حتما وضو بگيرد و هنگام عمل ذکر گويد .اگرزنداني زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجويي کس ديگري نباشد . اما اگر زنداني مرد است احوط است در حضور ديگر باز جويان دخول صورت گيرد .» ،  باید از ابعاد تولید نفرت نهفته در هراس بود و باید به دنبال دست های توطئه گری بود که این نفرت را دامن می زنند.

مسلم آن است که حاملان این افکار، سبز نیستند. زیرا جنبش سبز با خشونت مخالف است و به جای دامن زدن به نفرت، همگان را به صف صلح و عشق و کار فرا می خواند. سبز نه تنها در رفتار، بلکه در گفتار و حتی در پندار هم خشن نیست. سبز، خسرو گلسرخی است که پس از این همه سال، جمله معروفش در مورد مارکسیست لنینیست بودن و احترام به اسلام، مانند آبی زلال، آتش کینه های کور را فرو می نشاند.

اکنون شاهدیم کودتاگران، برای ایجاد کینه اجتماعی، از سبزها چهره ای را که می خواهند می سازند. آنها برای مبارزه با دشمنی که در ذهن عوام تصویر می کنند، لازم می بینند چهره ملکوتی سبزها را به عامیانه ترین شکل تخریب کنند. یک روز با تفسیر و تعبیر دلخواه شعارهایشان، آن ها را برانداز می خوانند. روز دیگر آنان را دست در دست سرکوبگران و در مقابل مردم فلسطین و لبنان وانمود می کنند. یک روز بهانه پاره کردن عکس امام را مطرح می کنند و روز دیگر در یک سایت علامت شیطان پرستان را کشف می کنند. امروز هم گویا می خواهند به نام سبزها کارناوال عاشورا راه بیاندازند و عواطف عزاداران را با دروغ پردازی تحریک کنند. در حالی که خود بهتر از هر کس می دانند سبزها با درک های متفاوتی که از رابطه دین و دولت دارند، با دخالت دولت در دین و نیز با دین دولتی موافق نیستند و با برداشت های مختلفی که از رابطه سیاست و دیانت دارند، نه می خواهند سیاست و شعار و راهپیمایی را به عزاداران حسینی تحمیل کنند و نه ظرفیت های قیام عاشورا در پالایش اخلاق و بازگویی ارزش های انسانی را نادیده می گیرند.

سبزها از این همه بری هستند. آنها یاد گرفته اند و یاد می گیرند که بر باور خود بمانند، بدون آن که دیگران را تخریب کنند. سبزها این بار تنوع رنگ ها را پذیرفته اند و نیازی نمی بینند برای پیگیری راه درست، درکی کج و معوج از دیگران ارائه دهند. این یکی از بزرگ ترین دستاوردهای جنبش سبز است که تکیه بر آن، هم خطر ذوب شدن در یک فرد و میدان دادن به انحصار طلبی را از بین می برد و هم از جنگ حیدری - نعمتی، و به جان هم انداختن سکولار و مذهبی جلوگیری می کند.

                                                                                                علیرضا قراباغی

                                                                                                  4 دی 88


 



08.Now.09




ادبیات بیگانه با جنبش سبز

 

آقای آرش غفوری به بهانه پیشنهاد و حرکت ناشایست آقای مخملباف، مطلبی نوشته است که متأسفانه در خبرنامه موج سبز آزادی نیز درج شده است. آن مطلب در پایان همین یادداشت آمده است. این که جنبش سبز یک حرکت ملی است و به هیچ کشور و نیروی خارجی وابسته نیست، این که جنبش سبز از حرکت های استقلال طلبانه ایرانیان دفاع می کند و عذرخواهی از آمریکا و انگلیس برای تسخیر سفارت دغدغه آن نیست، این که کسی حق ندارد خود را در سمت وزیر خارجه جنبش سبز ببیند و از طرف آن با دیگران وارد مذاکره شود، این که جنبش سبز هیچ کس را به عنوان سخنگوی خود اعلام نکرده است و اگر نیازی به سخنگویی باشد هماهنگی قبلی با آقایان موسوی، کروبی و خاتمی لازم خواهد بود، همه حقایق مسلمی است که بیان صریح آن به تقویت جنبش منجر می شود و از انحراف آن جلوگیری می کند.

اما آقای غفوری تنها این موارد را بیان نکرده است. ایشان ایرانیان خارج از کشور را که بارها در بیانیه های مهندس موسوی به صورت ضمنی یا آشکار مورد قدردانی قرار گرفته اند و پیوستن آنان به حرکت مردم داخل کشور یکی از برکات جنبش سبز اعلام شده است، مورد توهین و تحقیر قرار داده است. باید گفت آقای غفوری نیز سخنگویی و نمایندگی از طرف مردم ندارند و اصولاٌ ادبیات به کار رفته توسط ایشان، با ادبیات جنبش سبز بیگانه است.

مردم ایران درست به خاطر کنار گذاشتن این ادبیات، این توهین ها، این طردها، این هل دادن دیگران به خارج از صفوف مردم، این انگ زدن ها و دشمن تراشی ها، این تکه تکه کردن ملت و برای حفظ کرامت انسانی به جنبش سبز روی آورده اند. وقتی آقای غفوری می نویسند « بسیاری از نیروهای چپ و راست، اپوزسیون برانداز، مارکسیست های اپورتونیست، جمهوری خواهان سکولار و حتی لایه های متعادلی از سلطنت طلبان نیز در ظاهر، خود را همنوا با جنبش سبز ملت ایران تصور می کنند» ، همان انگ زدن ها و کاویدن در افکار این و آن، و تفسیر التزام عملی انگیزه سازی از پیش خود برای رفتار افراد مختلف را به کار می برند که جنبش سبز از آن بیزار است.

در راهپیمایی 13 آبان در خیابان کریم خان در نزدیکی میدان هفت تیر، آقایی در لباس روحانی به مدیحه خوانی از بلندگو می پرداخت و اطرافش را جوانانی گرفته بودند که در سیمایشان بجز خشونت چیزی دیده نمی شد. مشخص بود که آنها از جنبش سبز همین برداشت آقای غفوری را داشتند. ایشان از نیروهای چپ و راست در خارج از کشور صحبت می کند، آنها فقط به جای خارج، داخل را می گذاشتند. در پلاکارد آنها گفته می شد «تا اسلام زنده است، موسوی بازنده است». آن آقا هم با شعار «این همه لشکر آمده ، به عشق رهبر آمده» از بلندگو به راهپیمایان می گفت شما تقصیر ندارید، تقصیر از کسی است که شما را به دنیا آورده است. اگر هم پدر و مادرتان باشند (یعنی زنازاده نباشید)، لابد لقمه حرام به شما داده اند.

آقای غفوری همان ادبیات را به کار گرفته است. وقتی ایشان هنرمندان و اصلاح طلبان خارج از کشور را با عبارتی نظیر «در و دیوار برایتان بشکن می زند»  تمسخر می کند، من آن مأموری در نظرم مجسم می شود که روز 13 آبان در خیابان ولیعصر کمی بالاتر از میدان ولیعصر به مأمور دیگری که با باتوم خود سر یک جوان را شکسته بود با خنده می گفت: «زدی ننه اش رو گا..دی»؟

آقای غفوری! اگر یک ایرانی حتی به خاطر نوستالژی دوری از وطن، می خواهد با جنبش سبز همراهی کند، نباید این را به فال نیک گرفت و دستش را بوسید؟ به شما چه ربطی دارد که آقای مخملباف 6 ماه فعالیت سیاسی کند یا بیشتر؟ این که کسی 30 سال پیش تندرو بوده یا کندرو، چه دلیلی می شود که اکنون برایش تعیین تکلیف کنید؟ و چرا دغدغه فرهنگی را با کنایه تحقیرآمیز بیان می کنید؟ مگر کار فرهنگی و هنری کردن، بی ارزش است؟

بار دیگر تأکید می کنم این موضوع که جنبش سبز خواسته ها و جهت خود را مشخص تر تعریف کند، بسیار کار درستی است و نشانه بلوغ جنبش است. جنبش سبز به بیگانگان وابسته نیست و در برابر آنان کرنش نمی کند. درکی که من از جنبش دارم، مرادف با زندگی صلح آمیز و با عزت و شادمانه در سطح جهانی و در عرصه داخلی است. این مردم می خواهند هماهنگ با جهانیان و همراه آنان در دنیا عرض اندام کنند و شایستگی٬ صلح دوستی و بزرگ منشی خود را نشان دهند. آنها نه ضد امپریالیست٬ بلکه ضد استکبارند. یعنی به مسایل جهانی هم نه از زاویه تحلیل اقتصادی - سیاسی٬ بلکه از دریچه بزرگتر حقوق بشری و انسانی نگاه می کنند. آنها با هر نوع نخوت و خودسری٬ چه در سطح جهانی و چه در محدوده ملی مخالفند. و گفتار شما سرشار از آن نخوت بیزار کننده است.

البته آقای مخملباف یک عذرخواهی بزرگ به جنبش سبز بدهکار است. این نخستین اشتباه ایشان نیست. قبلاٌ هم در پارلمان اروپا، و در بیان این که ایران جهان را به گروگان گرفته است، نشان دادند که درک درستی از انگیزه ها و اهداف جنبش ندارند. این اهداف از نظر من، بازگشت به ارزش های انقلاب و اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی و حرکت در چارچوب این قانون و برای دفاع از آن برمبنای ایرانی بودن است که با اسلام عجین شده است. این هدف در دراز مدت به دست می آید و اصولاٌ چیزی جدا از زندگی ما نیست. شیوه به دست آوردن آن نیز عاری از خشونت و برمبنای عشق و محبت است.

این جنبش نیاز دارد در درون خود به گفتگو بپردازد و ویژگی های خود را برجسته تر و مشخص تر کند. با تعریف دقیق تر اهداف و راهکارها٬ نگرانی برخی از فعالان این جنبش نسبت به آینده آن نیز کاهش خواهد یافت و باور به این راه بیشتر می شود و گام ها استوار تر خواهد شد. در جنبش سبز٬ هنوز اندیشه های مبهم و مفاهیم خام و تعریف نشده بسیار است. هنوز ابعاد و اهمیت صلح طلبی و خشونت ستیزی هم در عرصه داخلی و در صفوف جنبش٬ و هم در برخورد با فرهنگ های دیگر٬ نیاز به تبیین بیشتری دارد. احترام به باورها و سلیقه های یکدیگر٬ پذیرش تفاوت ها و تعامل بر مبنای این پذیرش٬ افزایش دامنه تحمل٬ بیرون کردن تفکر پدرسالار از اندیشه ها٬ و وداع با شاه درون افراد و استبداد درون انجمن ها٬ هنوز در رفتار فردی و اجتماعی ما به حد مطلوب نرسیده است.

نوشته آقای غفوری از نوع گفتگوهای درون جنبش سبز نیست. حرکت مورد اشاره آقای مخملباف هم در چارچوب جنبش سبز نمی گنجد و به آن لطمه می زند. نه تنها در نظر، بلکه در شعارهای جنبش و اقدامات و رفتار فعالان آن نیز باید بدون ابهام، و با صراحت کامل انحرافات را نشان داد، تشریح کرد و کنار گذاشت. برای من قابل درک اما تأسف آور است که پریروز برخی از جوانان هیجان زده، با مصالح ساختمانی پای کار، سعی کردند خیابان کریمخان را ببندند. خوشحالم که حرف منطقی را پذیرفتند و از این کار دست کشیدند. امیدوارم آقای مخملباف و آقای غفوری هم حرف منطقی را بپذیرند. اما مسلماٌ در چنین سطحی دیگر نه حرف یک فرد عادی، بلکه سخن و پیام امثال مهندس موسوی لازم است.

 

علیرضا قراباغی

15/8/88


 

 

 

میراث جنبش سبز و نمایندگی خارج‌نشینان/ یادداشت وارده

 

آرش غفوری

در میان آنچه که به نام جنبش سبز و میراث آن نامیده می شود، این جنبش دارای یک رویه خارجی نیز هست. رویه ای که در ورای مرزهای ایران در شاخص ترین وجه خود شامل بخشی از اصلاح طلبان دیروز و ناراضیان سیاسی امروز است.

در عین حال ترکیبی از بسیاری از نیروهای چپ و راست، اپوزسیون برانداز، مارکسیست های اپورتونیست، جمهوری خواهان سکولار و حتی لایه های متعادلی از سلطنت طلبان نیز در ظاهر، خود را همنوا با جنبش سبز ملت ایران تصور می کنند، دستبند سبز به دست دارند و با علامت "وی" به نشانه پیروزی سبزها، عکس یادگاری می گیرند. این تشتت سیاسی در میان مخالفان جمهوری اسلامی البته مسبوق به سابقه است. در طی سی سال این جماعت همواره در آرزوی براندازی نظام، هر جنبشی را درون ایران به نفع خود تفسیر کرده اند و از هر حرکت مردمی چه در شکل دانشجویی 18 تیر و چه در اعتراضات حاشیه نشین های ورامین و اسلامشهر، پای خود و طبقه ای که مدعی نمایندگی آن هستند را به میان آوردند.

جنبش سبز البته با این گروه بیگانه است؛ دغدغه های آنان از جنس یک نوستالژی دور از وطن است و به خاطر همین دوری نه مردم ایران را می شناسد و نه در دلمشغولی های آنان شریک هستند. هر عمل و عکس العملی از جانب اینان پای حزب و گروهشان است و وقتی از طرف جنبش سبز بیانیه می دهند و دستورالعمل صادر می کنند تنها به دنبال اثبات وجود خودشان در بی عملگی سیاسی خود هستند. در عین حال اما اصلاح طلبانی که این روزها با نارضایتی سیاسی در خارج از مرزها زندگی می کنند هرچند به تفاسیر ملت ایران و خواسته ها و نخواسته های آن بیشتر از گروه قبل نزدیک هستند اما این طیف هم برای آنکه از جانب ملت ایران بیانیه صادر کنند و به فلان سفارتخانه و بهمان وزیر و وکیل و نماینده مجلس نامه فدایت شوم بنویسند باید قبل از هر چیز برادری خودشان را اثبات کرده باشند. باید در دل تمام اعتراضات خیابانی پیش و پس از انتخابات حرف و حدیثی از خود به جای گذاشته باشند، باید از حداقلی هماهنگی با رهبران جنبش سبز، موسوی و خاتمی و کروبی برخوردار باشند. آنهایی که امروز در خیابان گاز اشک آور می خورند و دیروزها و روزهای گذشته به دنبال پس گرفتن رای خود بودند، خاک خیابان خورده‌اند تا با جدال و گریز از رای خود پاسداری کنند.

برای این جماعت کسی کارت تبریک نمی فرستد، دعوتنامه فلان سفارتخانه را ندارند و در مهمانی های شبانه دستبند سبز به دست نکرده اند. بلی، خیلی راحت است در حالی که در و دیوار برایتان بشکن می زند در یک کشور خارجی و فستیوال هنری و غیرهنری، شال سبز به سر کنید و علامت پیروزی جنبش سبز را نشان بدهید. دستتان درد نکند، لطف دارید؛ اما معذرت می خواهم، چه کسی به شما اجازه داده است آفای مخملباف، به نمایندگی از هزاران انسانی که در خیابان های ایران "یا حسین، میرحسین" می‌گویند وزیر امور خارجه خودخوانده جنبش سبز شوید و از آمریکایی ها یا هر کشور دیگری معذرت خواهی کنید؟ اصلاً مگر مسئله امروزین جنبش سبز ملت ایران معذرت خواهی از آمریکا و انکلیس است؟ مگر اینکه علیرضا نوری زاده – با تمام احترامی که به عنوان یک خبرنگار برای ایشان قائل هستم – متن لوح تقدیری آماده کند و در انگلستان 10 نفر فعال جنبش سبز پیدا کنند تا به نماینده سفارت آمریکا، تاسف جنبش را از آزرده شدن خاطر آمریکایی ها به علت حادثه 13 آبان و تسخیر سفارت ابراز نمایند، افتخاری دارد که به نام جنبش سبز تمام شود و حیثیت و اعتبار آن را پای دغدغه ها و مسائلی که فرعی و انحرافی هستند هزینه نماید؟ نامه شما به اوباما اما به نام مردم ایران با کدام کارت سبز رهبران جنبش سبز بوده است؟

اینکه عین دیکتاتوری است تمایلات و خواسته های شخصی تان را به نام یک ملت رقم بزنید. نمی بینید که رهبران جنبش سبز مردم ایران، همانها که در خیابان، مردم به درخواست آن‌ها حضور دارند و "زنده باد و پاینده باد" به نام آنها می گویند چقدر در بیانیه ها و صحبت‌هایشان از دغدغه‌های ظاهری و شخصی شما به دور هستند؟ آنچه که شما می‌کنید اگر شخصی هم باشد از هول حلیم در دیگ افتادن است، چه برسد به اینکه فرصت طلبانه به نام یک جنبش رقم می خورد. این افراطی گری بی ملاحظه به چه معنی است؟ بهتر نیست همان 6 ماهی را که در اول انقلاب به دنبال سیاست بودید برای خودتان کافی بدانید و مثل تمام نزدیک به سی سال بعد که در هنر و سینما صرف کردید به دنبال همین دغدغه های فرهنگی تان بروید. می دانید آقای مخملباف، شما آن روزها هم افراطی بودید. آن وقت که قصد داشتید نارنجک به خود ببندید و همراه داریوش مهرجویی که فیلمش را نمی پسندیدید روانه جهان دیگر شوید تا امروز که دغدغه هایتان 180 درجه تغییر کرده است، هنوز هم افراط می کنید و متاسفانه دیگر این جوانی نیست که بهانه آن را بیاورد. جنبش سبز از تمام تلاش شما و خانواده تان در تصویرگری وقایع انتخاباتی و تلاشی که برای شناساندن سبزی مردم میهنمان در خارج از کشور دارید، حتمن ممنون و سپاسگذار است. اما فراموش نکنید کسی حکم وزارت خارجه سبزها را به شما نداده است که از طرف آنها بیانیه و نامه بدهید.


 







Iran and Saudi Arabia: Laws that Treat Children as Adults

Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child,while Saudi Arabia is a state party to the Convention on the Rights of the Child.[11]Despite this, judges in both Iran and Saudi Arabia can impose the death penalty in capital cases if the defendant has attained his or her majority (a concept based on puberty). In some cases these determinations are made at the time of trial, rather than at the time of the offense.

In 2007 Iran executed at least 317 people,[12] including eight juvenile offenders; Saudi Arabia executed at least 158 people, including at least two juvenile offenders.[13] At the time of writing Iran is known to have executed at least six juvenile offenders in 2008, and over 130 other juvenile offenders are under sentence of death.[14]

Iranian Legislation and Practice

Iran retains the death penalty for a large number of offenses, among them cursing the Prophet, certain drug offenses, murder, and certain hadd crimes, including adultery, incest, rape, fornication, drinking alcohol, "sodomy," same-sex sexual conduct between men without penetration, lesbianism, "being at enmity with God" (mohareb), and "corruption on earth" (mofsed fil arz).[15]

Article 49 of the Islamic Penal Code exempts children from criminal responsibility. However, the article's accompanying note defines a child as someone who has not reached the age of puberty (bulugh) as stipulated by the Sharia and as specified in the 1991 Civil Code as 15 lunar years for boys and 9 lunar years for girls.[16]

The majority of juvenile executions in Iran are for hadd crimes or for intentional murder. Intentional murder, which includes "cases where the murderer intentionally makes an action that is inherently lethal, even if he does not intend to kill the victim," is considered to be a crime punishable by retribution in kind (qisas-e-nafs).[17] While the judiciary is responsible for carrying out the trial and implementing the sentence in qisas cases, Iranian law treats these cases as private disputes between two civil parties, where the state facilitates the resolution of the dispute. The victim's survivors retain the right to claim retribution in kind, to pardon the killer, or to accept compensation in exchange for giving up the right to claim retribution.

In July 2006 the Iranian parliament gave an initial reading to a draft Juvenile Crimes Investigation Act that officials have said would end executions for juvenile offenders, but which actually still leaves judges with discretion to sentence juvenile offenders to death. Article 31(3) of the proposed law would allow but not require judges to reduce a sentence of death or life imprisonment against juvenile defendants ages 15 to 18 to a term of imprisonment ranging from two to eight years in a juvenile correctional facility. In addition, article 33 of the proposed legislation makes clear that reduction of sentences in qisas and hadd crimes shall be applied only when the judge determines that "the complete mental maturity of the defendant is in doubt."

The Case of Seyyed Reza Hejazi

On August 19, 2008 the Iranian authorities executed Seyyed Reza Hejazi at Isfahan Central Prison for his role in a murder committed in 2003, when he was 15, and thus an adult under Iranian but not international law.[18] The authorities did not notify Hejazi's lawyer 48 hours prior to the execution, as required by Iranian law. Instead, his lawyer only learned of the pending execution from a journalist the night before, who had heard that Hejazi would be executed at 4 am the following morning. Hejazi's lawyer immediately left Tehran for Isfahan, and arrived at the prison before the scheduled execution. However, prison authorities did not allow him to see his client, and he left the prison at 10 am after prison officials assured him that Hejazi's execution had been stayed. However, upon returning to Tehran the lawyer learned that authorities had executed Hejazi at 11 am.

Hejazi was tried as an adult by Branch 106 of the Isfahan General Court and sentenced to death on November 14, 2005, for his role in a death resulting from a September 2003 fight involving several people. According to his lawyer, Hejazi alleged that he was attempting to separate a group of his friends during a fight when one of them punched him in the face. Hejazi then took out a knife and stabbed the man in the chest, and the man later died in hospital. Hejazi repeatedly stated that he did not intend to kill the victim. Nevertheless the judge did not encourage the victim's family to pardon Hejazi or accept compensation for the killing, and Branch 28 of the National Supreme Court upheld the death sentence on June 6, 2006.

Saudi Arabian Legislation and Practice

The Saudi government does not publish an official interpretation of Sharia, a written penal code, or aninterpretative text carrying the force of law of the precise definitions of acts that constitute criminal offenses.[19] As a result, judges have broad discretion in determining what acts are crimes and setting sentences, and courts impose the death penalty for a broad variety of offenses. Capital offenses include adultery, apostasy, "corruption on earth," drug trafficking, sabotage, (political) rebellion, and murder during armed robbery.Under interpretations of Sharia prevailing in Saudi Arabia,murder and manslaughter are considered to be primarily offenses against a private right (qisas). Thus, while courts often impose the death penalty for murder or manslaughter, in these qisas cases the deceased's family retains the right to insist on execution, accept monetary compensation, or issue a pardon. The court can also impose the death penalty as a discretionary punishment (ta'zir ) for any other actions it deems to be criminal.

Saudi Arabia has set but does not effectively enforce 12 years as the minimum age of criminal responsibility for boys. The minimum age of criminal responsibility does not apply in qisas cases, or in cases involving girls. In addition, Saudi Arabia has no law specifying when a child of either sex should be treated as an adult in criminal cases, and no law requiring judges to assess a child on his or her characteristics at the time of the offense nor at the time of trial, sentencing, or execution of sentence.

In practice, judges base determinations of majority (bulugh) in qisas cases on the defendant's physical characteristics. According to a 2002 Council of Senior Scholars decree, majority in qisas cases is obtained when any one of four conditions are met: for males or females, 1) attaining 15 years of age; 2) occurrence of wet dreams (al-ihtilam); 3) appearance of pubic hair; or, in the case of girls, 4) upon menstruation.[20]

The Case of Mu`id bin Husayn bin Abu al-Qasim bin `Ali Hakami

Mu`id bin Husayn bin Abu al-Qasim bin `Ali Hakami was executed on July 10, 2007, for a murder he allegedly committed three years earlier, when he was 13 years old.[21] According to Hakami's father, the authorities violated Saudi Arabian laws governing investigation, trial, and execution: authorities prevented him from attending his son's interrogation, which was held at a police station and not a juvenile detention center, did not allow him to attend the trial, did not inform him of the execution until days later, and have not returned his son's body.[22] As of this writing the Board of Grievances had twice postponed hearing the complaint brought by the family against the Ministry of Interior's Department of Public Security.[23]

Unlike Iran, Saudi Arabia has only a handful of lawyers specializing in criminal defense cases, and much less is known about the number of persons sentenced to death for crimes committed while children.[24] Investigations conducted by Saudi Arabian journalists suggest that a significant number of children have been or are at risk of being sentenced to death. For example, an October 2006 investigation of the Jeddah Social Observation Home by ArabNews that included interviews with the director and detainees reported that 40 of the 220 detainees were boys under age 16 charged with murder.[25] In November 2005 alarabiya.net, the online arm of Saudi Arabia'sal-`Arabiya satellite news station, reported that Saudi Arabia's Ministry of Social Affairs held 126 children in juvenile detention centers "for committing murder."[26]

[11] When acceding to the Convention on the Rights of the Child on July 13, 1994, Iran stated it "reserves the right not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the international legislation in effect." At its 2000 review of Iran's implementation of the convention, the Committee on the Rights of the Child, which monitors the convention's implementation, expressed concern that the "broad and imprecise nature of the State party's general reservation potentially negates many of the Convention's provisions and raises concern as to its compatibility with the object and purpose of the Convention." Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran, CRC/C/15/Add.123, 28 June 2000, para 7. Saudi Arabia entered a similar reservation when it acceded to the CRC on January 26, 1996, entering a reservation "with respect to all such articles as are in conflict with the provisions of Islamic law."

[12] Amnesty International, "Death Sentences and Executions in 2007," AI Index: ACT 50/001/2008, April 15, 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2008/en/b43a1e5a-ffea-11dc-b092-bdb020617d3d/act500012008eng.html (accessed May 26, 2008).

[13] A third individual, Abdullah bin Mohammed al-Otaibi, executed August 20, 2007, may also have been a juvenile offender. See, "Saudi Arabia beheads man convicted of murdering stepmother while minor," Associated Press, August 20, 2007. According to Amnesty International, Saudi Arabia executed at least 158 people in 2007. See "Saudi Arabia: Further information on Death Penalty/Fear of imminent execution," Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 23/012/2008, April 8, 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/012/2008/en/3f3291c7-0589-11dd-bd68-81b1e430d9f9/mde230122008eng.html.

[14] Iranian authorities executed juvenile offenders Behnam Zare on August 26, 2008; Seyyed Reza Hejazi on August 19, 2008; Hassan Mozafari and Rahman Shahidi on July 22, 2008; Mohammad Hassanzadeh on June 10, 2008; and Javad Shojai on February 26, 2008. See "Iran: Executions of Juvenile Offenders Rising: Iran Executes Sixth Juvenile Offender This Year, Twenty-Sixth Since 2005," Human Rights Watch news release, August 27, 2008, http://www.hrw.org/english/docs/2008/08/26/iran19697.htm; "Iran: Spare Four Youths From Execution: Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders," Human Rights Watch joint news release, July 7, 2008, http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/iran19270.htm; "Iran: End Executions of Juvenile Offenders: 29 Adults and 2 Juvenile Offenders Hanged," July 29 2008, Human Rights Watch joint news release, July 29, 2008, http://hrw.org/english/docs/2008/07/29/iran19492.htm.

[15] The vaguely defined crimes of "enmity with God" and "corruption on earth" include but are not limited to "resorting to arms to cause terror, fear or to breach public security and freedom," armed robbery, highway robbery, membership of or support for an organization, that seeks to overthrow the Islamic Republic; and plotting to overthrow the Islamic Republic by procuring arms for this purpose. Islamic Penal Code, arts. 81, 126 133, 183. For a discussion of types of crimes and penalties in Iranian law, see Amnesty International, "Iran: The last executioner of children," MDE 13/059/2007, June 2007, http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007 (accessed May 22, 2008).

[16] Islamic Penal Code, art. 49; Civil Code of November 1991, art. 1210. For a discussion of prevailing debates over puberty and criminal responsibility in Iran, see the article by Iranian human rights defender Emad Baghi, "The Issue of Executions of Under-18s in Iran," July 2007, http://www.emadbaghi.com/en/archives/000924.php? (accessed May 21, 2008).

[17] Iranian Penal Code, arts. 205, 206.

[18] Human Rights Watch telephone interview with Mohammad Mostafaei, lawyer, Tehran, August 21, 2008. See also Mohammad Mostafaei, "To Defend the Defenseless" (Defa az bidefa), http://mostafaei.blogfa.com/ (last accessed August 26, 2008); "Iran: Further Information on Fear of Execution," Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 13/120/2008, August 19, 2008, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/120/2008/en/03737b7d-6ea2-11dd-8e5e-43ea85d15a69/mde131202008en.html (accessed August 22, 2008); email communication from individual familiar with the case to Human Rights Watch, March 3, 2008 (name withheld).

[19] For a detailed discussion of Saudi Arabia's criminal justice system, see Human Rights Watch, Precarious Justice: Arbitrary Detention and Unfair Trials in the Deficient Criminal Justice System of Saudi Arabia, vol. 20, no. 3(E), March 2008.

[20] According to Minister of Justice `Abd Allah bin Mohammad bin Ibrahim Al al-Shaikh, under Sharia an individual who has reached majority (bulugh) can be executed, provided he is of sound mind. Other officials told Human Rights Watch that executions could be carried out in qisas cases from age 15 if the victim's family demanded it, but not until age 18 in other capital offenses. Letter from Minister of Justice `Abd Allah bin Mohammad bin Ibrahim Al al-Shaikh to Human Rights Commission President Turki al-Sudairy, regarding Human Rights Watch's request for clarification on qisas cases involving persons under age 18, March 12, 2008; and Council of Senior Scholars Decree 209 of January 23, 2002 (9/11/1422), regarding specifying an age of majority (bulugh). Human Rights Watch interviews with Dr. Eisa AbdulAziz al-Shamekh, Human Rights Commission board member, Riyadh, March 9, 2008, and Dr. `Abd al-Rahman al-Sabih, National Commission for Childhood, March 11, 2008.

[21] See "The Qisas Execution of a Perpetrator for Killing a Boy after Trying to Rape Him" (al-Qatl Qisasan li Janin Hawal Fi`l al-Fahisha fi Sabi wa Qatalahu) al-Bilad newspaper (Jiddah), July 11, 2007, http://www.albilad-daily.com/files/the_newspaper/11-7-2007/local/main.html (accessed February 7, 2008). Under the shorter lunar calendar used in Saudi Arabia, Hakami would have just turned 14 years old at the time of the killing, and 16 at the time of his execution.

[22] Samir Al-Saadi, "Father Seeks Justice for Son's 'Wrongful' Execution in Jizan," Arab News, January 30, 2008, http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106240&d=30&m=1&y=2008 (accessed February 7, 2008).

[23] Samir Al-Saadi, "Government Rep. Fails to Show Up for Hakami Case," Arab News, February 4, 2008, http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106448&d=4&m=2&y=2008 (accessed February 7, 2008); Samir Al-Saadi, "al-Hakami Case Hearing Put Off," Arab News, April 26, 2008, http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=109327&d=26&m=4&y=2008 (accessed May 26, 2008).

[24] At this writing, Human Rights Watch is aware of at least 13 cases where individuals have been sentenced to death for crimes committed while children. For a detailed discussion of Saudi Arabia's juvenile justice system, including the juvenile death penalty, see Human Rights Watch, Adults Before Their Time: Children in Saudi Arabia's Criminal Justice System, vol. 20, no. 4(E), March 2008, http://www.hrw.org/reports/2008/saudicrd0308/.

[25] Saeed Al-Abyad, "Helping Troubled Kids Integrate," Arab News, October 11, 2006, http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=88005&d=11&m=10&y=2006 (accessed May 22, 2008).

[26] Hanan al-Zayr, "Dispute over the 'Age [according to] Sharia for the Qisas Punishment: 126 'Children' in Saudi Arabia Await 'the Sword'" (Jadal hawal 'al-sinal-shara`I' lihad al-qisas: 126 'tiflan' fi al-sa`udiya yantathirun 'al-siyaf'), al-Arabiya.com, November 9, 2005 (7/10/1426). The same investigation noted that "generally children sentenced to qisas punishment for committing murder … remain in the home [a juvenile detention center for boys known as a social observation home] until age 18, which is the age specified for implementing the punishment on the murderer if [the murderer] was a male juvenile, while a female is placed in the girls' institution until age 21 and sometimes until age 25 if she had not matured by then, and then the qisas punishment is implemented."





ايران: آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين


Copyright © 2009 Human Rights Watch
All rights reserved.
Printed in the United States of America
ISBN: 1-56432-414-1
Cover design by Rafael Jimenez
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300
hrwnyc@hrw.org
Poststraße 4-5
10178 Berlin, Germany
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629
berlin@hrw.org
Avenue des Gaulois, 7
1040 Brussels, Belgium
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471
hrwbe@hrw.org
64-66 Rue de Lausanne
1202 Geneva, Switzerland
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791
hrwgva@hrw.org
2-12 Pentonville Road, 2nd Floor
London N1 9HF, UK
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800
hrwuk@hrw.org
27 Rue de Lisbonne
75008 Paris, France
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22
paris@hrw.org
1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500
Washington, DC 20009 USA
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333
hrwdc@hrw.org
Web Site Address: http://www.hrw.org
نقشه مناطق کردنشين ايران ................................................................................................. 1
فصل اول خلاصه ........................................................................................................... 2
توصيه ھا به دولت ايران ................................................................................................... 4
پيش زمينه .................................................................................................................... 6
محدوديت به آزادی بيان .................................................................................................... 9
مجله ھا و انتشارات .................................................................................................... 9
کتاب ھا و نويسندگان ................................................................................................. 13
محدوديت بر آزادی تجمع و احزاب ....................................................................................... 15
نھادھای مستقل غير دولتی ........................................................................................... 15
گروھھا و گردھمايی ھای مذھبی ................................................................................... 20
استانداردھای قانونی ...................................................................................................... 23
آزادی بيان در قوانين بين المللی حقوق بشر ........................................................................ 23
آزادی بيان در قوانين ايران .......................................................................................... 23
آزادی تجمع در قانون بين المللی حقوق بشر ........................................................................ 25
آزادی تجمع در قوانين ايران ........................................................................................ 26
حقوق اقليت ھا در قانون بين المللی حقوق بشر ................................................................... 26
حقوق اقليت ھا در قوانين ايران ...................................................................................... 27
شيوه تحقيق ................................................................................................................. 28
سپاسگذاری ................................................................................................................ 29
ضميمه نخست ............................................................................................................. 30
ضميمه دوم ................................................................................................................. 32
ضميمه سوم ........................................................................................................... 32

1 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
نقشه مناطق کردنشين ايران
© 2008 John Emerson
2 ديده بان حقوق بشر
فصل اول خلاصه
در 9 ژوئيه 2005 ، سالروز تظاھرات دانشجويان تھران در سال 1999 که به شدت توسط دولت ايران سرکوب
شد، دانشجويان در ميدان استقلال شھر کردنشين مھاباد ايران دست به تظاھرات زدند. به مانند تظاھرات سال
1999 اين اجتماع نيز شاھد خشونت نيروھای امنيتی بود. آنھا در پی بازداشت يکی از فعالين و برگزارکننده
مراسم، آقای شاوانه قادری بودند. وقتی قادری تلاش کرد که از دست نيروی پليس بگريزد، نيروھای امنيتی به
سمت او تيراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبيلی بسته و در سطح خيابانھای شھر بر روی زمين کشاندند تا
او جان خود را از دست داد. در نتيجه اين حرکت و پخش شدن تصاوير بدن آقای قادری، اعتراضات خيابانی
گسترده ای به مدت 8 روز شھر مھاباد و ديگر شھرھای کردنشين را در بر گرفت.
دولت ايران، پس از اين اعتراضات و در آستانه مراسم تحليف رئيس جمھور جديد محمود احمدی نژاد، در اوت
2005 دست به سرکوب گسترده فعاليتھای صلح آميز مخالفان و منتقدان در سراسر کشور از جمله مناطق
کردنشين زد. دولت ايران با بھانه قرار دادن نگرانی ھای "امنيتی" دولت ايران، فعالين و روزنامه نگاران و
نويسندگان را به ايجاد اخلال و تنش قومی و مذھبی و ھمکاری با گروھھای مخالف متھم کرد.
دولت برای اين اتھامات از بندھايی از قانون مجازات اسلامی، مانند بند اقدام برای عليه امنيت نظام و کشور
استفاده می کند اين قوانين امنيتی به حکومت اين امکان را ميدھد که ضمن سرکوب فعاليتھای صلح آميز زندانيان
امنيتی را از دسترسی به حقوق قضايی محروم کند. قانون مطبوعات ايران نيز با تعارضمبھم به مقامات امکان
می دھد که از صدور مجوز انتشار برای نشريات منتقد سرباز بزنند و اتھاماتی با پوشش قانون به نويسندگان و
روزنامه نگاران وارد کنند. قوه قضائيه نيز پيوسته بندھايی از قانون مطبوعات را که محاکمه روزنامه نگاران را
در دادگاه علنی و با حضور ھيئت منصفه الزامی کرده است، نقضمی کند.
مقامات ايران تحمل ناچيزی برای مخالفت سياسی از سوی شھروندان دارند. بيشتر گزارشھای نقضحقوق بشر در
ايران به تھران و مناطق اطراف آن محدود می شود. اين در حالی ست که ايران کشوری با اقليتھای قومی متعدد
است و به مقامات به شدت نسبت به ھر گونه مخالفت سياسی در ميان مناطق اقليت بويژه در مناطقی که سابقه
فعاليتھای جدايی طلبانه دارند، حساس است. اين گزارش به ممنوعيت گسترده برای مطبوعات و کتابھا، آزار و
بازداشت ناشران، روزنامه نگاران و نويسندگان در منطقه کردنشين توسط مقامات ايران ميپردازد. مقامات ايران
ھمچنين با وارد کردن اتھامات امنيتی به افراد فعال در نھادھای غيردولتی، مجوز فعاليت چنين نھادھايی را لغو و
آنھا را سرکوب می کنند.
در بسياری موارد نيز مقامات، متھمين را از دسترسی به حقوق کامل قضايی محروم و دست کم در يک مورد
زندانی مقامات را به آزار و شکنجه متھم کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران می خواھد اين قوانين امنيتی، قانون مطبوعات و قوانين ديگری را که
به دولت اجازه سرکوب آزادی بيان و فعاليتھای افراد و بازداشت افراد به خاطر استفاده از حقوق قانونی فرد برای
ابراز نظر و اجتماع صلح آميز منجر می شود را تغيير داده يا لغو کند. سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين دولت
3 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
ايران را فرا می خواند تا به تعھدات بين المللی خود و قانون اساسی ايران در رابطه با پذيرش و پاسداشت حقوق
اجتماعی، فرھنگی و مذھبی اقليت کرد ايران احترام بگذارند.
4 ديده بان حقوق بشر
توصيه ھا به دولت ايران
بازداشتھای خودسرانه و رفتار با زندانيان در بازداشتگاه
* تمامی افرادی که ھم اکنون از حق ابراز آزادانه
عقايد و تجمع صلح آميز محروم شده اند را از زندان آزاد کنيد.
* به تمامی شکايتھای شھروندان از شکنجه و سوء رفتار
به سرعت رسيدگی کنيد.
* آن عده از مقامات را ک مسئول آزار و سوء رفتار با
زندانيان بوده اند را مورد پيگرد قضايی قرار دھيد.
* تمامی محاکمه ھای مطبوعاتی را به اساس قوانين ايران
در دادگاھی علنی و با حضور ھيئت منصفه برگزار کنيد.
اصلاح قوانين
* در بند 9 قانون اساسی واژه ھای "کمترين خدشه ای" را
از بخش مربوط به استفاده از آزادی بر عليه استقلال و
تماميت ارضی کشور را حذف کنيد.
* بندھای قانون مطبوعات را که با کلی گويی امکان
محدود کردن آزادی بيان، فراتر از آنچه در قوانين بين المللی مجاز است را تغيير دھد. بويژه موارد زير:
* فصل دو که در آن می نويسد: "مرزبندی ھای کاذب و
تفرقه انگيزی و قرار دادن گروھھای مختلف در برابر
ديگر . .."
* فصل 4 ماده 6 که در آن انتشار مطالبی را که باعث
"ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه می شود، بويژه از
طريق مسائل نژادی و قومی." ھر گونه محدوديت بر آزادی
بيان فقط در مواردی قابل قبول است که مطلب منتشر شده
به صورت مستقيم و بی درنگ موجب بروز خشونت، تبعيض،
آزار و ايجاد ترس ميان افراد و گروھھای مشخصبشود.
5 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
بخشھايی از قانون مجازات اسلامی را که با معانی و
تعاريف کش دار و کلی مانند "اقدام عليه امنيت داخلی و
خارجی کشور" که به حکومت امکان می دھد به صورت خودسر
افراد را به خاطر ابراز نظر صلح آميز سياسی مورد آزار
قرار بدھد حذف کنيد. بويژه موارد زير:
* ماده 498 قانون که ھر گونه تاسيس گروه و نھادی را
که دولت متھم به اقدام عليه امنيت ملی می کند را جرم
تلقی کرده و دولت از آن برای تعقيب قضايی مخالفان از
آن استفاده می کند.
* ماده 500 قانون که دوره زندان از 3 ماه تا يک سال
را برای ھر کس که اقدام به تبليغ عليه نظام جمھوری
اسلامی ايران و يا تبليغ برای گروه ھا يا موسسات مخالف
نظامی می کند در نظر گرفته است.
حقوق اقليتھا
به اصول 15 و 19 قانون اساسی جمھوری اسلامی که حقوق اقليتھای قومی را برای انتشار و تدريس به زبان
مادری در کنار زبان ملی (فارسی) به رسميت شناخته و بر برابری ھمه ايرانيان در برابر قانون صرف نظر از
رنگ پوست و نژاد و زبان تاکيد می کند، احترام بگذارد.
6 ديده بان حقوق بشر
پيش زمينه
از جمعيت 69 ميليونی ايران، حدود چھار و نيم ميليون از اقليت قومی کرد ھستند. اين جمعيت در بخش شمال
غربی کشور بويژه در استانھای ايلام، کرمانشاه، کردستان و بخشی ھايی از آذربايجان غربی زندگی می کنند. 1
تقريبا تمامی کردھا به يکی از دو لھجه کرمانجی و سورانی زبان کردی صحبت می کنند . 2 اکثريت کردھای ايران
حدود 70 درصد، مسلمانان سنی مذھب ھستند. 20 درصد مسلمانان شيعه و بخش اعظم از 10 درصد باقی مانده
از صوفيان اھل حق که ريشه در دين زرتشت دارند ھستند. 3
مذھب شيعه و نظر به ولايت فقيه بنيان نظری حکومت در ايران را تشکيل می دھد. براين اساس قدرت نھايی چه
در امور دنيوی و چه در امور روحانی و دينی در اختيار شايسته ترين مقام مذھبی که ھمان رھبر کشور است قرار
می گيرد. (رھبر کنونی علی خامنه ای در سال 1989 به اين مقام برگزيده شد). مواد 107 ،5 و 112 قانون
اساسی ايران شرايط و اختيارات رھبری و ديگر نھادھای مذھبی و مجلس خبرگان که مجموعه حاکميت نظام را
تشکيل می دھند را دربرمی گيرد. 4 ايرانيان سنی مذھب که حدود نه درصد کل جمعيت ايران را تشکيل می دھند به
ھمراه اقليت کرد از انقلاب سال 1979 جز در مواردی چند از مقامھای دولتی دور نگه داشته شده اند. 5
جنبش ھای سياسی در منطقه کردنشين در ايران به صورت مداوم قدرت دولت مرکزی را به چالش کشيده اند. چه
در دوران سلطنت پھلوی ( 1979  1925 ) و چه در دوران حکومت جمھوری اسلامی. در ژانويه 1946 ، قاضی
محمد در کردستان اعلام استقلال کرد و خود را رئيس جمھور جمھوری مھاباد ناميد. دولت مرکزی محمدرضا شاه
پھلوی به سرعت اين حرکت را سرکوب و قاضی محمد را در ملاعام اعدام کرد. 6 پس از آن تاريخ دولت مرکزی
در تھران کنترل خود را به کمک پليس مخفی ساواک و ارتش افزايش داد. 7
در پی گيريھای قضايی نويسندگان، روزنامه نگاران و مخالفان کردستان، دولت مرکزی آنھا را در اکثر موارد به
داشتن رابطه با احزاب مخالف کرد متھم می کند. يکی از اصلی ترين اين گروھھا، حزب چپ گرای کوموله است
. 1 آمار جمعيتی از کاوه بيات، "ايران و پرسش کردستان" گزارش 247 خاورميانه، (تابستان 2008 ) صفحه 29
2 در مورد تفاوت ھای زبان کردی به آقای دويد مک داول، کتاب تاريخ تمدن کردھا، (تمدن و نيويورک 1997 ) صفحه 10  9 مراجع
فرماييد.
. 3 حميد حميدی، کتاب قوميت و قوميت گرايی در ايران (تھران 1990 ) صفحه 79  78
.107- 4 قانون اساسی جمھوری اسلامی، مصوب 23 اکتبر 1979 فصل 112
5 بی بی سی فارسی، گزارش وحدت و مسئله شيعه و سنی در ايران تاريخ دسترسی :اپريل 2007 ،16
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/04/printable/060415_mf_week_of_unity.shtml,
براساس منابع رسمی ايرانی ٨٩ درصد جمعيت ايران شيعه، نه درصد سنی و دو درصد باقيمانده زرتشتی، يھودی و مسيحی ھستند. برای
اطلاعات بيشتر به اين آدرس مراجعه کنيد:
http://www.iranattache-afghan.ir/about-ir/#fgf
6 دويد مکداول، تاريخ مدرن کردستان (لندن و نيويورک 1997 ) صفحه 460  240
7 نادر انتظار ملی گرايی و قومی گرايی کردستان ( 1992 ) صفحه 20
7 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
که در سال 1940 در مھاباد تاسيس شده است. در تابستان سال 1945 کوموله نام خود را به حزب دمکراتيک
کردستان ايران تغيير داد. اين حزب از سال 1986 در عراق مستقر شده و در سال 1991 تمامی فعاليتھای
مسلحانه خود را متوقف کرده است. اما واحدھای "دفاع از خود" حزب با نيروھای ايرانی در خاک عراق درگير
شده اند. براساس گفته سخنگوی رھبری حزب دمکرات، مصطفی ھيجری ، اين حزب ھيچ گونه عمليات مسلحانه
ای را در داخل ايران انجام نمی دھد. 8
پس از انقلاب 1979 يک گروه چپ گرای ديگری که خود را نيز کوموله می خواند، مبارزات مسلحانه بر عليه
دولت مرکزی و به اميد تاسيس کشوری مستقل در کردستان را آغاز کرد. 9 اين گروه در سال 1990 به صورت
يک جانبه اسلحه ھای خود را بر زمين گذاشت. اين حرکت به اين دليل انجام شد که رھبران اين گروه معتقد بودند
که مقامات از وجود اين گروه به عنوان بھانه ای برای
سرکوب گسترده فعاليتھای صلح آميز فعالين کرد استفاده می کند. 10 از آن تاريخ تاکنون دولت ايران اتھام جديدی در
رابطه با استفاده از اسلحه گرم استفاده نکرده است.
ھم اکنون تنھا گروه کردی که مبارزات مسلحانه را ادامه می دھد پژاک، شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان
ترکيه است که برای استقلال کردستان از ترکيه مبارزه می کند. 11 عمده فعاليتھای اين گروه از درون عراق
صورت می گيرد و تا امروز مسئوليت چندين عمليات نظامی بر عليه نيروھای نظامی ايران را به عھده گرفته
است. 12 در پاسخ به اين حملات، ايران در اوت 2007 و جون 2008 به خاک شمال عراق وارد شد و دست به
عمليات نظامی زد. 13 گروھھای کرد ديگر تاکيد می کنند که ھيچ ارتباطی با اين گروه ندارند. 14
8 در پاسخ به پرسش درباره مبارزات مسلحانه حزب، آقای ھاجی پاسخ داد: بله، اين درست است، اما امروز راه مبارزه دمکراتيک را برگزيده ايم.
( تاريخ دسترسی 1 سپتامبر 2008 ) http://sikirter.org/persian/index.php?id=154
احمد باطبی که از ايرانيان فعال و منتقد است و با مناطق کردنشين در ارتباط است در مارچ ٢٠٠٨ از ايران فرار کرد. او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که شاخه
ايرانی حزب کارگران کردستان فعاليت مسلحانه در ايران ندارد. مصاحبه با احمد باطبی، نيويورک ٢٩ اوت ٢٠٠٨
ھمچنين مراجعه کنيد به بی بی سی فارسی در ١۶ اوت ٢٠٠۵
حزب کرد ايران ۶٠ ساله شد:
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050815_mf_pdk.shtml
( (تاريخ دسترسی 9 ژوئن 2008
9 حميد حميدی، قوميت و قوميت گرايی در ايران (تھران 1990 ) صفحه . 100
10 کوموله بازداشت يکی از اعضايش را تکذيب کرد. بی بی سی فارسی، فوريه 2008 ،14
( دسترسی به سايت: ١٩ فوريه ٢٠٠٨ ) , http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtml
11 کوموله بازداشت يکی از اعضايش را تکذيب کرد. بی بی سی فارسی، فوريه 2008 ،14
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/02/080214_dd_komele.shtml
( (دسترسی به سايت: ١می ٢٠٠٨
پی جی کی مخفف برای حزب زندگی آزاد کردستان
12 ديداری از شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان ترکيه، بی بی سی فارسی دسامبر 19  2007
دسترسی به سايت: ١۴ جولای ٢٠٠٨ ) http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071219_m_kurds.shtml
( 13 حملات ايران به مناطق کردنشين عراق ادامه می يابد، بی بی سی فارسی اوت 2008 ،23 (دسترسی به سايت 14 ژوئيه 2008
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070823_mf_kurds_attack.shtml
دسترسی به سايت: ۶ جولای ٢٠٠٨
بی بی سی فارسی: آخرين حمله ايران به کردستان عراق دو زخمی به جای گذاشت
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/06/080604_mf_shelling.shtml دسترسی به سايت: ۶ جولای ٢٠٠٨
14 دبيرکل حزب "ما ھميشه در چھارچوب ايران به مبارزه خود برای حقوق ملی و دمکراتيک و قومی خود ادامه داده ايم" سايت رسمی
مصطفی ھجری
8 ديده بان حقوق بشر
در حالی که محدوديتھای دولتی بر آزادی تجمع، احزاب و بيان در دو دوره رياست جمھوری خاتمی
2005  1997 ) نيز وجود داشت، اما اين محروميتھا در دوران احمدی نژاد شدت يافته است. 15 آخرين دور )
سرکوب ھا در 9 ژوئيه 2005 اتفاق افتاد و دولت در پاسخ به تظاھرات دانشجويان ميدان استقلال شھر مھاباد با
بی رحمی دست به سرکوب زد. نيروھای امنيتی ھمزمان در پی بازداشت يکی از فعالان به نام شوانه قادری بودند.
وقتی او از دست آنان گريخت به سمت او تيراندازی کردند و سپس بدن او را به اتومبيل بستند و در سطح شھر
کشاندند تا او جان خود را از دست داد. 16 اين حرکت و پخش تصاوير جسد قادری به جرقه 8 روز ناآرامی و
تظاھرات به گمان خشونت بار را در مھاباد و شھرھای ديگر کردنشين تبديل شد. آنھا خشم خود را از قتل قادری و
فقدان پيگيری و محاکمه عاملين نشان دادند. براساس گزارشھای خبرنگاران که با شاھدان عينی گفت و گو کرده
اند، تظاھرات اعتراضآميز در روز 9 ژوئيه تا زمانی که نيروھای امنيتی با بی رحمی اجتماع را بر ھم زدند،
کاملا صلح آميز بود. 17 اين برخوردھا به آشفتگی و تخريب اموال عمومی مانند بانکھا و مغازه ھا منجر شد. در
پاسخ مقامات بيش از 50 نفر از معترضين را بازداشت کردند.
اين گزارش سرکوب مداوم تلاشھای فعالين کرد برای استفاده صلح آميز از حق آزادی بيان و تجمع و تضييع حقوق
اقليت کرد توسط دولت ايران را از زمان اين وقايع بررسی می کند. 18
http://sikirter.org/persian/index.php?id=154
دسترسی به سايت: ١ سپتامبر ٢٠٠٨
15 سازمان ديده بان حقوق بشر: "شما می توانيد ھر کسی را به ھر دليلی بازداشت کنيد. گزارشی از سرکوب گسترده فعالان مستقل توسط
ژانويه 2008 http://hrw.org/reports/2008/iran دولت ايران"/ 0108
http://www.radiofarda.com/Article/2007/06/24/f7_Iran_Ahmadinejad_Political_Revenue.html
مصاحبه با احمد باطبی، نيويورک ٣٠ اوت ٢٠٠٨
کارنامه دو سالانه: دولت و نھادھای مدنی
16 "مطبوعات ايران از ناآرامی و اعتراضدر کردستان گزارش می دھند" شبکه خبری بی بی سی، ژوئيه 2005 ،26
دسترسی به سايت: ١ سپتامبر ٢٠٠٨ )http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4718785.stm
17 برای مثال روزنامه شھروند در کانادا مصاحبه با خبرنگار محلی خسرو کردپور مرگ شوانه و اعتراضات در مھاباد.
دسترسی به سايت: ١٩ فوريه ٢٠٠٨ http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID= ژانس خبری کردی , 113 ◌ٓ آ
18  برای خلاصه ای از وضعيت حقوق بشر در کردستان ايران: عفو بين الملل "ايران، نقضحقوق بشر در کردستان
9 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
محدوديت به آزادی بيان
مجله ھا و انتشارات
پس از حوادث تابستان سال 2005 مطبوعات بسياری تعطيل و روزنامه نگارانی که از ماجرای قتل قادری و
حوادث پس از آن گزارش تھيه کرده بودند ھدف آزار و فشار قرار گرفتند. 19 دست کم 6 ماھنامه و روزنامه دو
زبان کردی  فارسی به نام ھای "پيام مردم"، "آشتی"، "آسو"، "روژه ھلات" "پيام کردستان"، و "ديدگاه" توسط
دستگاه قضايی توقيف شدند. مقامات ھمچنين تعداد زيادی از روزنامه نگاران مرتبط با اين نشريات را بازداشت و
دست کم 38 نفر را در دادخواھی ناعادلانه محکوم کردند. بعضی از اين افراد در برابر دادگاه انقلاب که در سال
1979 برای محاکمه متھمين به اقدام عليه امنيت ملی، توھين به رھبر انقلاب اسلامی و قاچاق مواد مخدر بنا نھاده
شده بود، محاکمه شدند. (ليست اسامی برخی از روزنامه نگارانی که به علت تھيه گزارش ھدف آزار گرفتند در
ضميمه نخست موجود است).
بھرام ولد بيگی سردبير روزنامه کردی  فارسی آشتی در ميان روزنگاران محاکمه شده ای بود که با او برای اين
گزارش گفت و گو کرده ايم. 20 ولدبيگی ھمراه با مدير مسئول روزنامه برھان لھونی در تابستان و پاييز سال
2007 در دادگاه مطبوعات کردستان محاکمه شدند. 21 اين محاکمه جزو معدود مواردی بود که براساس قوانين
ايران با حضور ھيئت منصفه و به صورت علنی برگزار شد. 22
19  مجله شھروند، کانادا، مصاحبه با گزارشگر محلی خسرو کردپور.
"مرگ شوانه و ناآرامی در مھاباد" آژانس خبری کردی،دسترسی به سايت: ١٩ فوريه ٢٠٠٨
http://www.mukrian.blogsky.com/?PostID=113
20  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه با بھرام ولدبيگی از طريق پست الکترونيک، سپتامبر 2007 ،17 مصاحبه تلفنی با او در 11
سپتامبر 2007 و 12 اکتبر . 2007
21  "توقيف روزنامه آشتی" و محکوميت متھمان به جريمه نقدی " وب سايت "پيک ايران"، دسامبر 2007 ،3
45511 گزارش نيکبخت: دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه ھلات در http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=
اکتبر رسيدگی می شود. خبرگزاری ايسنا
دسترسی به سايت: ٢٢ اکتبر ٢٠٠٧
http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p
22  "توقيف روزنامه آشتی" و محکوميت متھمان به جريمه نقدی " وب سايت "پيک ايران"، دسامبر 2007 ،3
45511 گزارش نيکبخت: دادگاه آشتی برگزار شد.به پرونده روژه ھلات در http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=
اکتبر رسيدگی می شود. خبرگزاری ايسنا
دسترسی به سايت: ٢٢ اکتبر ٢٠٠٧
http://isna.ir/Main/Newsview.aspx?ID=News-1020050&lang=p
اصل ١۶۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران ميگويد: محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به
تشخيصدادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی يانظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی
نباشد. اصل ١۶٨ درباره دادگاه مطبوعات حتی چند مورد بالا را ھم استثنا نمی کند: رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و
با حضور ھيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات ھيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را
قانون ر اساس موازين اسلامی معين میکند
10 ديده بان حقوق بشر
دولت ولدبيگی را متھم به مواردی چون، "اعتقاد به ايدئولوژی آقای بارزانی" و "عدم استقلال روزنامه" کرد. 23
براساس دفاعيه ولدبيگی او ھمچنين به "تشويش اذھان عمومی از طريق نشر اکاذيب" و "انتشار مقالاتی که ھدفش
ايجاد تنش قومی و نژادی" و "پوشش خبری وقايع و اخبار کردستان عراق" متھم شده است. 24 فصل 6 قانون
مطبوعات سنای قانونی اتھام دوم را فراھم می کند. براساس اين فصل انتشار مطالبی که به تنش ميان طبقات
اجتماعی منجر بشود: بويژه از طريق ايجاد اختلاف قومی و نژادی ممنوع است.
در لايحه دفاعيه خود آقای ولدبيگی می نويسد:
آيا انتشار اخبار تحولات پر سر و صدای کردستان عراق و موضوعات مورد بحثی چون
فدراليسم که در قانون اساسی کشور ھمسايه ما پذيرفته شده يا حضور شخصيتھای چون محمود
بارزانی و جلال طالبانی در صحنه سياسی عراق نشر اکاذيب است؟ آيا پوشش خبری ديدار
حکيم و ابراھيم جعفری و مقتدی صدر ھم نشر اکاذيب است؟
اگر نيست، پس چرا يکی ممنوع و ديگری آزاد است؟
در انتشار مطالب در مورد کردستان عراق ما پيوسته با ھدف فراھم کردن اطلاعات به صورت
شفاف عمل کرده ايم. ايران چه پيش و چه پس از انقلاب ھمواره ميزبان رھبران کردستان
عراق بوده است.
و انتشار اخبار در مورد کردستان عراق بدعتی نيست که روزنامه ما گذاشته باشد و محدود به
ما نيز نمی شود و تاريخ آن به پيش از انقلاب باز می گردد." 25
يکی از شعبه ھای دادگاه عمومی کردستان در روز 3 دسامبر 2007 مجوز روزنامه آشتی را لغو کرده و ولدبيگی
را به پرداخت صد ھزار تومان جريمه محکوم کرد. در روز 8 اپريل 2008 شعبه 27 دادگاه تجديد نظر کردستان
جريمه مذکور را تاييد کرد ولی حکم تعطيلی روزنامه را لغو کرده. اما به گفته ولدبيگی روزنامه آشتی انتشار
مجدد خود را آغاز نکرده است. 26
اتھامات مطرح شده عليه ولدبيگی نمونه شناخته شده از اتھاماتی است که بر عليه روزنامه نگاران و مطبوعات در
مناطق کردنشين مطرح می شود. مقامات روزنامه نگار ديگری به نام آسو صالح را چندين بار با اتھاماتی مشابه
بازداشت کرده اند. در تابستان 2005 دادستان دادگاه عمومی شھر سنندج آقای صالح را احضار و اتھام نشر
اکاذيب در ھفته نامه "دنگ" را به او وارد کرد. او با قرار وثيقه به مدت يک سال آزاد بود تا اينکه دادگاه او را به
شش ماه حبس محکوم کرد. 27
23  مصطفی بارزانی، رھبر شناخته شده کردستان عراق برای چندين دھه و پدر رييس جمھور فعلی کردستان عراق مسعود بارزانی. او
. در ايران ھم برای حقوق کردھا فعاليت می کرد. "جمھوری کردستان، 1946 " ويليام اگلتون (لندن، آکسفورد 1963 ) صفحه 54  47
. 24  ماده 6 قانون مطبوعات ايران، مصوب مارچ 1986 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
25  دفاعيات در دادگاه 16 ژوئيه 2007 که يک نسخه از آن در دست سازمان ديدبان حقوق بشر می باشد.
. 26  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه با بھرام ولدبيگی، 16 اپريل 2008
27  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه از طريق پست الکترونيکی با "آسو صالح" 29 اکتبر 2007
11 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
آسو صالح به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که فشارھای وزارت اطلاعات باعث اخراج او از ھفته نامه کردی
 فارسی "ديدگاه" شده او گفت:
"فشارھای وزارت اطلاعات از زمانی که من در نشريه "ديدگاه" آغاز به کار کردم افزايش
يافت. ھمکاران من را به عنوان عضو ھيئت تحريريه و مدير عامل بخش کردی ھفته نامه
انتخاب کردند ولی وزارت اطلاعات بارھا تھديد کرد که اگر من و آقای اجال قوامی  مدير
بخش فارسی  اخراج نشديم  ھفته نامه تعطيل خواھد شد. متاسفانه آنھا اين تھديد را عملی
کردند و ھفته نامه را توقيف کرده و بنده و آقای قوامی را بازداشت کردند." 28
شعبه 5 دادگاه عمومی سنندج آقای صالح را در روز 5 جون 2007 به "اقدام عليه امنيت ملی"، "تبليغ عليه
نظام"، "تشويق جوانان به حضور در گردھمايی ھای غير قانونی" و "ھمکاری با گروھھای معاند" متھم کرد. 29
در نوامبر سال 2007 شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج نيز آقای صالح را با اتھام جديد جاسوسی به دادگاه احضار
کرد. 30 در آگوست سال 2007 دادگاه او را به يک سال زندان محکوم کرد. او پيش از اين تاريخ از کشور گريخته
بود. 31 تا اين تاريخ خبری از دادرسی جديد در مورد اتھام جاسوسی منتشر نشده است. اما دادگاه مکررا پدر آسو
صالح احضار و در مورد فعاليتھای فرزندش مورد بازجويی قرار داده است. 32
در پی تظاھرات ژوئيه سال 2005 در مھاباد حسين احمدی نياز و جليل آزادی خواه مدير مسئول و سردبير ھفته
نامه کردی  فارسی "آسو" نيز مورد آزار و فشار قرار گرفتند. يک ھفته پس از ناآرامی ھا، وزارت اطلاعات در
استان کردستان برعليه ھفته نامه مذکور شکايت رسمی کرد. بلافاصله اين ھفته نامه با اتھام "نشر اکاذيب با ھدف
تشويش اذھان عمومی" و "اقدام عليه امنيت ملی" توقيف و در مارچ سال 2006 ، شعبه 104 دادگاه عمومی
سنندج اتھامات را وارد دانست و آقای احمدی نياز را به پرداخت جريمه محکوم کرد. 33
محمود صادق کبودوند، روزنامه نگار کرد، ھم سرکوب دولتی را به خاطر نوشته ھايش تجربه کرده است. در
طول چند سال گذشته مقامات او را به خاطر فعاليتھايش بويژه بنيان نھادن سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان
در اپريل سال 2005 مورد پيگرد قضايی قرار گرفته است. آقای کبودوند مدير مسئول ھفته نامه فارسی زبان
"پيام مردم" بود که پس از انتشار 13 شماره و شکايت وزارت اطلاعات به خاطر پوشش اخبار وقايع ژوئيه سال
2005 توقيف شد. پيش از آن نيز در اپريل سال 2005 دادستان عمومی دادگاه سنندج او را به اتھام ايجاد
28  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه از طريق پست الکترونيکی با "آسو صالح" 29 اکتبر 2007
29  "ادوار نيوز" آغاز دادرسی و دانشجوی کرد، "آسو صالح" 24 جون 2007
http://www.advarnews.us/university/5177.aspx
30  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح، 8 سپتامبر 2008
31  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح، 16 نوامبر 2007
32  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه از طريق پست الکترونيک با آسو صالح، 8 سپتامبر 2008
33  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی، نام مخفی می ماند، 12 دسامبر 2007
12 ديده بان حقوق بشر
اختلافات ميان اقشار مردم با افزايش تنش ھای قومی و نژادی به يک سال زندان تعليقی محکوم کرده بود. دادگاه
ھمچنين او را از ھرگونه فعاليت روزنامه نگاری و يا مدير مسئولی مطبوعات به مدت 5 سال منع کرد و مجوز
انتشار "پيام مردم" را نيز لغو کرد. يک سال بعد دادگاه تجديد نظر زندان تعليقی را به زندان تعزيری تشديد کرد.
تقاضای تجديد نظر کبودوند از دادگاه عالی نيز در سپتامبر 2006 رد شد. 34
دولت به شدت به ھر گونه پوشش خبری بر گروه کومو له يا حزب دمکراتيک کردستان به خاطر سابقه جدايی
خواھانه آنھا و تحولات حزب کارگران کردستان ترکيه حساس است. سامان رسول پور موارد بسياری از فشارھا
بر نشريات محلی توسط دولت را به ثبت رساند. او به عنوان فعال حقوق بشر مورد پيگيری قرار گرفته است. 35
در 30 ژانويه سال 2006 ، مقامات آقای رسول پور با حکم جلب شعبه دوم دادگاه انقلاب بازداشت کردند. در
مارچ 2006 دادگاه او را به اتھام نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی به 2 سال زندان در اردبيل محکوم کرد.
اردبيل حدوداً 174 مايل از مھاباد فاصله دارد.پس از گذراندن 7 ماه از اين محکوميت دادگاه تجديدنظر باقيمانده
دوران زندان او را تعليق کرد و او از زندان آزاد شد. از سپتامبر 2007 رسول پور فعاليتھای خود را در زمينه
حقوق بشر و روزنامه نگاری در روزنامه ھای فارسی زبان اينترنتی از سر گرفته است. 36 به گفته او مقامات
ھمچنان با احضار گاه به گاه و تھديدھای تلفنی به فشارھا و آزارھا ادامه می دھند. 37
در نوامبر سال 2007 ، رسول پور به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:
در دو سال گذشته، صدھا شھروند کرد به زندان افتاده و به خاطر ھمکاری با گروھھای مخالف
کرد محکوم شده اند. اتھامی که پيوسته در تھران استفاده می شود "اقدام عليه امنيت ملی " است
ولی در کردستان اتھام "ھمکاری با گروھھای معاند و مخالف" استفاده می شود. اين اتھامات
اغلب به صورت اغراق شده ای بر عليه مردم استفاده می شود، تا بتوانند به آسانی برعليه مردم
پرونده سازی کنند. ھم اکنون بيشتر مطبوعات کرد توقيف شده اند و فضای مطبوعاتی بھتر
است و سکوت قبرستانی بر قصاصمطبوعاتی حاکم شده است. 38
در نتيجه فعاليتھای رسول پور، بويژه تلاشھای او برای کمک به زندانی کرد به نام فرزاد کمانگير، ماموران
وزارت اطلاعات او را در روز 27 ژوئيه 2008 به اتھام پخش تبليغات ضد نظام بار ديگر بازداشت کردند. او
در روز 12 آگوست 2008 پس از سپردن وثيقه صد ميليون تومانی آزاد شد. 39
34  "گزارش کردستان" ، وضعيت حقوق بشر در ايران و کردستان شرقی، 7 می 2007
https://roznamehngarkurd.mihanblog.com/More-191.ASPX
http://rasoulpour.blogfa.com/post-1.aspx تاريخ دسترسی دسامبر 2007 6 مصاحبه اختصاصی به محمد صادق کابودوند
دسترسی به سايت: ١٨ سپتامبر ٢٠٠٨
35  سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طريق پست الکترونيک، 13 نوامبر 15 ،2007 دسامبر 2007
36  سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طريق پست الکترونيک 13 نوامبر 15 ،2007 دسامبر 2007
37  سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طريق پست الکترونيک 13 نوامبر 24 ،2007 ژوئيه 2007
38  سازمان ديده بان حقوق بشر" مصاحبه با سامان رسول پور، از طريق پست الکترونيک ، 12 نوامبر 2007
39  آزادی رسول پور، به سازمان عفو بين الملل مراجعه شود، 10 اکتبر 2008
به گفته رسول پور، دادگاھھای مومی معمولا احکام سنگين بر عليه روزنامه نگاران صادر می کنند. 40 و با اينکه
بسياری از اين احکام در دادگاھھای تجديد نظر تخفيف می يابد، بعضی از روزنامه نگاران از ترس زندانھای
بلندمدت تصميم به فرار از کشور می گيرند. 41
کتاب ھا و نويسندگان
در صنعت نشر، ناشران و نويسندگان نيز در شرايط سخت ناشی از محدوديت ھای دولتی با مشکلات بسياری
روبرو شده اند. طبق قوانين ايران نويسندگان بايد بيش از انتشار از وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی مجوز
دريافت کنند. تقاضای مجوز پس از ثبت در اداره کل وزارت در استان برای تصميم نھايی به دفتر مرکزی وزارت
در تھران فرستاده می شود. 42
نويسندگان و ناشران کرد با مشکلات به مراتب بيشتری برای چاپ به زبان کردی روبرو ھستند. کتابھايی که به
کردی نوشته می شود يا به کردی ترجمه می شود، با استقبال گسترده ای در کردستان ايران و حتی در آن سوی
مرز در کردستان عراق روبرو می شود. 43
در زمان دولت اصلاح طلب رئيس جمھور خاتمی، دولت مسير اداری و قانونی اخذ مجوز را برای بسياری از
کتابھا از جمله رمان، داستانھای کوتاه، شعر، تاريخ و داستانھای واقعی را آسان تر کرد. اين سياست به رشد و
گسترش انتشارات زبان کردی کمکھای شايانی کرد تبادل فرھنگی و ادبی دو سويه مرزھا به اوج خود در اين
دوران رسيد. 44
دولت احمدی نژاد اما با تاکيد بر گفتمان "امنيت" روند گسترش انتشار و افزايش تيراژ کتاب ھای کردی را عوض
کرده و اننشار و توزيع کتابھای منتقدين را محدود کرده است. افزايش محدوديتھا و ھدف قرار گرفتن انتشارات به
زبان کردی باعث شده است که امروز کردھای ايرانی کتابھای کردی را از کردستان عراق وارد کنند. 45
شھرام قوامی، رمان نويس در سنندج، سه کتاب رمان منتشر کرده است. رمان "سھيلا" در زمان دولت خاتمی
اجازه انتشار مجدد گرفت ولی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد اجازه دوره سوم انتشار را به او
http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/144/2008/en
در مورد شکنجه سامان رسول پور به سازمان جھانی عليه مراجعه کنيد
دسترسی به سايت: ۶ اکتبر ٢٠٠٨ http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=7943
40  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور، از طريق پست الکترونيکی نوامبر 2007 ،12
41  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه با ساسان رسول پور، از طريق پست الکترونيکی نوامبر 2007 ،12
42  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 20 دسامبر 2007 داستان سانسور کتاب. اخبار کتاب ٢٩ اکتبر
٢٠٠٧
http://www.omct.org/index.php?id=OBS&lang=eng&articleSet=Appeal&articleId=79 43
دسترسی به سايت: ٨ اکتبر ٢٠٠٨
سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 20 دسامبر 2007
44  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 20 دسامبر 2007
45  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 20 دسامبر 2007
14 ديده بان حقوق بشر
ندادند. قوامی به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات از او خواسته اند 761 عبارت را از کتاب خود حذف کند تا
اجازه انتشار مجدد صادر شود اواين درخواست را رد کرده است. 46
قوامی به خاطر نگارش رمان ديگری به نام"بيربا" تحت پيگرد قانونی قرار دارد. آقای قوامی در ھفته ھای آخر
ماه دسامبر 2006 پس از پخش رمانش، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او متھم به توھين به
حاکميت شد و به مدت دو ماه در زندان وزارت اطلاعات سنندج در بازداشت بود و پس از سپردن وثيقه بيست
ميليون تومانی آزاد شد ھيچ دادگاھی در مورد پرونده او تشکيل نشد ولی پرونده ھمچنان باز است. 47
به گفته قوامی اتھام "توھين به حاکميت" به بھانه فصلی از رمانش که در آن مامور فرضی وزارت اطلاعات سعی
می کند زنی را مجبور به رابطه جنسی با خود کند، به او وارد شده است. آقای قوامی تاکيد می کند که رمان او فقط
واقعيتھای جامعه را منعکس می کند. 48
بھزاد خوشحالی نويسنده و پژوھشگر از شھر سقز، با مشکلاتی مشابه روبرو بوده است. او چندين کتاب ترجمه و
تاليف کرده است، ولی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی به ھيچ يک اجازه انتشار نداده و دلايل آن را نيز اعلام
نکرده است. تاليف ھا و ترجمه ھای او شامل "خود استعماری" "استعمار فرھنگی مردم کردستان"، "تئوری ملی
گرايی"، "ملی گرايی دمکراتيک" و "دمکراسی چند فرھنگی" می شوند. 49 خوشحالی بعد از درخواست مجوز
شخصا دست به انتشار بعضی از کتابھای خود زده است. اين ھا شامل مجموعه ای به نام "کردستان روزھای
بحران" است که تاريخچه ای است بر وقايع کردستان بين سالھای 1980  1978 . در بعضی موارد اداره کل
فرھنگ و ارشاد اسلامی در کردستان دست به جمع آوری کتابھای دارای مجوز چون "سی و سه فشنگ" و
"قاضی محمد" از کتاب فروشيھا زده اند. 50
(ضميمه دو ليستی از محدوديتھا و فشارھای قضايی دولت بر نويسندگان کردستان را شامل می شود)
46  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 14 دسامبر 2007
47  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی با شھرام رفيع زاده، 14 دسامبر 2007
48  سازمان ديده بان حقوق بشر از طريق پست الکترونيکی با شھرام رفيع زاده، 14 دسامبر 2007 براساس استانداردھای جھانی آزادی
بيان رمان حتما نبايد واقعيتھای جامعه را منعکس کند
49  کمپين انفال: "سرکوب و کشتار برنامه ريزی شده، 5000 تا 100000 کرد به وسيله صدام حسين در عراق، از فوريه تا سپتامبر
( 1988 مراجعه شود به گزارش قتل عام دسته جمعی در عراق عمليات انفال عليه کردھا- (نيويورک، سازمان ديده بان حقوق بشر 1993
50  سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه تلفنی: محل و نام مخفی می ماند، 14 دسامبر 2007
15 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
محدوديت بر آزادی تجمع و احزاب
نھادھای مستقل غير دولتی
اصل 26 قانون اساسی ايران حق تشکيل حزب و انجمن ھای سياسی، تخصصی و مذھبی را در معدوده مناصب
رسمی کشور به رسميت شناخته است. 51 در دوران رياست جمھوری محمد خاتمی دولت نقش کليدی در ترويج گفت
و گو و بحث در مورد شکل گيری و فعاليتھای نھادھای غير دولتی به عھده گرفت. وزارت اطلاعات در 24 ژوئيه
2009 در آستانه پايان دوران رياست جمھوری خاتمی، با ارائه آيين نامه اجرايی فعاليتھای نھادھای مدنی به
دولت، قدمی در مسير نھادينه کردن انجمن ھای غيردولتی برداشت. کابينه اين آئين نامه را در ژوئيه 2005
تصويب کرد وزارت اطلاعات اصل 132 قانون اساسی را که به کابينه وزرا يا يک وزير اختيار می دھد تا آيين
نامه اجرايی قوانين را تصويب کنند، مبنا قرار داد. 52
پيش از تصويب اين آيين نامه اين نھادھا مجبور بودند از وزارت اطلاعات و وزارت کشور مجوز بگيرند. ولی
براساس اين آئين نامه اخذ مجوز از طريق سازمانھای دولتی چون سازمان ملی جوانان آسان تر شد و نھادھای
مدنی در استان ھا نيز آزادانه تر به فعاليت پرداختند. مناطق کردنشين نيز اين رشد در فعاليتھای نھادھای مدنی را
در دوران دولت خاتمی تجربه کردند. در اين دوران تعداد بيشتری از نھادھای محيط زيستی، زنان، کودکان،
سوادآموزی و ورزشی مشغول به فعاليت شدند. 53
بر اساس اين آيين نامه ھيئتی برای نظارت و آسان سازی پروسه اخذ مجوز و فعاليت نھادھای مستقل غير دولتی
شکل گرفت. اما در دوران دولت احمدی نژاد مقامات از اين ھيئت برای افزايش فشار و محروم ساختن آنھا از
مجوز استفاده کرده است.
ماده يک آيين نامه اين ھيئت ھا را در سطوح شھری، استانی و کشوری تاسيس کرد تا به فعاليتھای نھادھای مدنی
نظارت کنند. 54 در سطح شھری ھيئت از يک عضو شورای شھر، شھردار و نماينده ای از مجموع نھادھای مدنی
تشکيل می شود. 55 در سطح استانی ھيئت از استاندار، نماينده ای از شورای استان و يک نماينده از مجموع
نھادھای مدنی تشکيل می شود. 56 در سطح کشوری، ھيئت شامل معاونی از وزارت کشور، نماينده ای از شورای
عالی استان و نماينده ای از مجموع نھادھای مدنی می شود. 57
51 اصل ۶ قانون جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 ، اصلاح شده در , ١٩٨٩ ژوئيه 19
52  آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، مصوب ژوئيه 2005
53  خبرنامه گويا: "کردستان و نھادھای مدنی، پتانسيل ھا و مشکلات" دسترسی به سايت: ٢١ دسامبر 2007
http://news.gooya.com/society/archives/043863.php
54  بند ١ آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، 19 جولای 2005
55  آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، 19 ژوئيه 2005
56  آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، 19 ژوئيه 2005
57  آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، 19 ژوئيه 2005
16 ديده بان حقوق بشر
دولت احمدی نژاد سياست تحمل و تشويق نھادھای مدنی را به سياست شک و دشمنی تغير داد و نگاه امنيتی دولت
افزايش يافت. در بسياری موارد نھادھای مدنی را دستاويزھايی برای برنامه ھای دشمنان خواندند. ھيئت نظارت
در اين دوران بر سرکوب و فشار متمرکز شده و ضمن رد تقاضای مجوز در بسياری موارد از انجام وظايف
قانونی خود و ديدار با نمايندگان نھادھای مدنی سرباز می زنند. 58 اين روند بويژه در مناطق اقليت نشين مانند
کردستان با شدت بيشتری پيگيری می شود. و به ندرت مجوز صادر می شود و معدود نھادھايی که موفق به اخذ
مجوز ثبت می شوند نيز با فشار و مشکلات زيادی روبرو ھستند.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان يکی از آن نھادھاست. صادق کبودوند اين نھاد را در اپريل سال 2005
بنا نھاد و به عنوان مدير و سخنگو در آن فعال بود. براساس اساسنامه اين نھاد خود را مجموعه ای غيردولتی،
غيرسياسی و بخشی از جامعه مدنی می داند که برای تاسيس حقوق اوليه مردم کردستان چون آزادی و حقوق بشر
تلاش می کند. 59 اين نھاد در تھران تاسيس شده است و در سراسر مناطق کردنشين عضو دارد.
مقامات در روز اول ژوئيه سال 2007 کبودوند را به خاطر فعاليتھای صلح آميز از جمله ثبت و انتشار موارد
نقضحقوق بشر در کردستان بازداشت کردند. به گفته يکی از اعضا،
در طول بيش از دو سال فعاليت اين نھاد، مقامات امنيتی چندين عضو اين انجمن را دستگير
کرده و اتھاماتی چون تشويق اذھان عمومی تبليغ عليه نظام و ھمکاری با گروھھای معاند به
آنھا وارد کرده اند. ھم اکنون دو عضو نھاد آقايان کبودوند و اقوامی در زندان به سر می برند و
سيزده عضو ديگر، پرونده ھای مفتوح در دادگاه دارند. به علاوه مقامات امنيتی، قضايی و
مخابراتی وب سايت نھادھا را فيلتر کرده اند. 60
شعبه ای از دادگاه انقلاب کبودوند را در روز 22 ژوئيه 2007 به خاطر فعاليتھای انجمن دفاع از حقوق بشر در
کردستان به اقدام عليه امنيت ملی متھم و به يازده سال زندان محکوم کرد. 61
حکومت کبودوند را پيش از اين به خاطر روزنامه نگاری بازداشت کرده بودند.
فرھاد کمانگار عضو ديگر اين نھاد است که در زندان به سر می برد. (فھرستی از اسامی افرادی که به خاطر
فعاليتھايشان در اين نھاد مورد پيگرد قضايی قرار گرفته شده اند در پيوست 3 آمده است.)
58  آيين نامه تاسيس و فعاليتھای نھادھای مستقل غيردولتی، 19 ژوئيه 2005 بند ١: شرايط برای گروھھای مختلف فرق می کند. صادق
کابودوند برای نھاد دفاع از حقوق بشر خود مجوزی دريافت نکرد. بھرام ولد بيگی مجوز دريافت کرد ولی بعدا با مشکل روبرو شد.
دانشجوی فعال سوره حسينی ھيچگاه پاسخی نگرفت.
59  رونوشتی از اصول نامه سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که يک نسخه از آن در دست سازمان ديدبان حقوق بشر می باشد.
60  سازمان ديده بان حقوق بشر، "مصاحبه با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان از طريق پست الکترونيک" 14 دسامبر
2007
61  روزنامه نگاران کرد به 11 سال زندان محکوم شد: "تھران ديلی، تعطيل شد به خاطر انتقاد به احمدی نژاد"، 24 جون 2008
تاريخ دسترسی: ٢۶ جون ٢٠٠٨ http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27612
17 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
مقامات کمانگار را در ژوئيه سال 2006 در تھران بازداشت کردند و تا امروز در زندانھای مختلفی در تھران،
کرمانشاه و کردستان در بازداشت به سر برده است. او ھمزمان مدير يک دبيرستان در شھر کامياران است. 62 در
نامه ای که مخفيانه از زندان فرستاده شده کمانگار شکنجه ھا و سو رفتارھای در زندان را توضيح می دھد.
من کار خود را به عنوان گزارشگر در سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان را در سال
2005 آغاز کردم و در ژوئيه 2006 در حالی که به تھران رفته بودم تا برای دارو و درمان
مناسب برای برادرم تحقيق کنم، بازداشت شدم. او يک فعال سياسی در کرستان است. آن روز
آنھا من را به محلی نامعلوم بردند و در يک زيرزمين تاريک و باريک با سلولھای خالی و
زمينی لخت بدون ھواکش نگه داشتند. در طول بازجويی ھر بار که از قوميت می پرسيدند و
من می گفتم "کرد" آنھا با شلاقی که شبيه شلنگ بود می زدند و توھين می کردند. آنھا به خاطر
موزيک کردی روی موبايلم من را زدند و بعد دستھايم را بسته و روی صندلی نشاندند. و
قسمت ھای حساس بدنم را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنھا من را لخت کردند و با چوب و
باتون تھديد به آزار جنسی کردند. پای چپ من به شدت آسيب ديد و چندين بار به خاطر
ضربات ھمزمان به سر و شوک الکترونيکی به قسمت ھای حساس بدنم بی ھوش شدم. من
تعادل خود را از دست داده ام و بدنم می لرزد پس از مدتی من را به بند 209 زندان اوين منتقل
کردند و با چشمانی بسته به يک سلول کوچک بردند. فردای آن روز من را به سنندج منتقل
کردند. فردای آن روز من را به سنندج بردند آنجا برادرم نيز در بازداشت بود.
از لحظه ای که من وارد آن بازداشتگاه شدم مورد اھانت و ضرب و شتم قرار گرفتم. آنھا من
را به صندلی بستند و در بھداری به مدت 24 ساعت به حال خود رھا کردند. آنھا حتی اجازه
ندادند که به دستشويی بروم و من مجبور شدم در ھمان حال ادرار کنم. سپس آنھا من را به
زندان 209 بازگرداندند و به آزار و اذيت من در طبقه دوم در اتاق سبز به بازجويی ادامه
دادند.
در روز 27 آگوست سال 2006 آنھا به حدی من را شکنجه دادند که مجبور شدند من را برای
درمان به نزد پزشک که در طبقه اول نزديک اتاق سبز بازجويی بود ببرند پزشک تمامی علائم
شکنجه روی گردن، پشت، پاھا و رانھا بود را ثبت کرد. ما در ماھھای آگوست و سپتامبر در
زندان انفرادی شماره 43 زندانی بود. 63
شعبه 30 دادگاه انقلاب کمانگار را در 25 فوريه سال 2008 به اتھام به خطر انداختن امنيت ملی محکوم به مرگ
کرد. دادستانی مدعی شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان بوده است ولی ھيچ دليلی برای اين اتھام ارائه
62 گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر: ايران: معلم کرد شکنجه و به مرگ محکوم شد .
http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.
تاريخ دسترسی: ٢٧ فوريه ٢٠٠٨
63  سازمان ديده بان حقوق بشر رونوشت اين نامه را در دسترس دارد و ھم اکنون ھم در اين سايت قابل رويت است
تاريخ دسترسی: ١ مارچ ٢٠٠٧ http://www.roozonline.com/archives/2007/11/post_4974.php
18 ديده بان حقوق بشر
نکرد. 64 دادگاه عالي حكم اعدام را در سال 2008 تاييد کرد. آقای خليل بھراميان وکيل أقای کمانگر می گويد که
تنھا راه باقی مانده تقاضای دخالت رييس قوه قضاييه است. 65
گروھھای ديگر نيز موفق به اخذ مجوز فعاليت نشده اند و اگر تصميم به آغاز فعاليت بگيرند احتمال بازداشت و
تعطيلی کامل فعاليتھای آنھا وجود دارد. رويا طلوعی، يک فعال مدنی کرد، به ھمراه چند تن از ھمکارانش تصميم
گرفتند نھادی به نام زنان کرد برای صلح و حقوق بشر پايه گذاری کنند. او به سازمان ديده بان حقوق بشر درباره
مشکلات اخذ مجوز که با آن دست به گريبان بوده توضيح داد:
در آخرين ماھھای سال 2004 مدارک لازم را تھيه کرده و به دفتر استانداری کردستان تحويل
دادم. آنھا چندين بار مدارک بيشتر تقاضا کردند. اختلاف نظرھايی که بين استانداری و وزارت
اطلاعات کردستان وجود داشت. باعث طولانی شدن پروسه شد.
پس از گذشت زمان مقرر برای پاسخگويی فردی به من زنگ زد و گفت که صلاحيت من و
خانم نگين شيخ الاسلام تاييد نشده است. ولی او حاضر نشد اين مطلب را به صورت رسمی و
کتبی به من اعلام کند. اين در حالی است که ما تمامی مفاد قانونی را رعايت کرده بوديم. 66
طلوعی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که او و ھمکارانش دست به انتشار زدند:
ما تصميم گرفتيم که نشريه ای راه بيندازيم و خيلی تلاش کرديم تا کسی را پيدا کنيم که مجوز
انتشار خود را به اجاره بدھد. چرا که دولت به ما اجازه انتشار نمی داد. ما تصميم گرفتيم
اھداف نھادمان را با نوشتن در مورد مسائل زنان و برگزاری کارگاه آموزشی در دفتر
مطبوعات پيگيری کنيم. ما موفق شديم برخلاف ھمه فشارھا ماھنامه "رسان" را منتشر کرديم
و با زنان بسيار زيادی از طبقات و تجربيات مختلف از جمله زنان روستايی ارتباط برقرار
کنيم. ولی من پس از انتشار 5 شماره بازداشت شدم. البته از ھمان آغاز و پس از انتشار شماره
اول، نيروھای امنيتی از اينکه من در اين نشريه فعال ھستم. مطلع بودند و مدير مسئول را در
مورد سردبيری من مورد پرسش قرار داده بودند. آنھا به ما گفتند که لوگو نشريه فمينيستی
است.و به ما گفتند که بايد تغيرش بدھيم. که ما داديم. پس از ھر شماره دفتر وزارت فرھنگ و
ارشاد اسلامی در کردستان تذکر و ھشدارھايی را منتشر می کرد. ھمه اينھادر حالی بود که ما
به قانون احترام می گذاشتيم. 67
64  "ايران  شکنجه و حکم اعدام برای معلم کرد" گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، تاريخ دسترسی: 27 فوريه 2008
http://hrw.org/english/docs/2008/02/27/iran18155.htm.
65  "حکم اعدام برای معلم کرد و فعال، فرزاد کمانگر تاييد شد" دويچه ولد، تاريخ دسترسی: 14 ژوئيه 2008
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3484232,00.html
66  سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی، 3 ژانويه 2008
67  سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی، 3 ژانويه 2008
19 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
مقامات طلوعی را به داشتن ارتباط با تظاھرات تابستان 2005 در مناطق کردنشين و "اقدام عليه امنيت ملی از
طريق مديريت ناآرامی ھا" متھم کردند. 68 براساس اين اتھام و اتھاماتی چون "تبليغ عليه نظام و تشويش اذھان
عمومی" "ضديت با انقلاب و دشمنی با نظام" ، و عضويت در حزب کوموله او را به شش سال زندان محکوم
کرد. شعبه ای ديگر دادگاه انقلاب او را به اتھام اقدام عليه امنيت ملی به 5 سال زندان تطبيقی محکوم کرد.
طلوعی پس از سپردن وثيقه 100 ميليون تومانی از ايران گريخت. 69
دولت ايران نسبت به فعاليت نھادھای مدنی بويژه در مناطق اقليت نشين حساس و با آن مخالف است آنھا از اين
بھانه که اين نھادھا در واقع سياسی ھستند، آنھا را محدود می کنند. البته اين دليل غيرمشروع است. در سپتامبر و
اکتبر سال 2007 روناک سفرزاده و ھانا عبدی ھر دو 21 ساله، به اتھام به خطر انداختن امنيت ملی بازداشت
شدند. 70 ھر دو در انجمن آذرمھر که برای زنان کرد کارگاھھای آموزشی و فعاليتھای ورزشی را در سنندج
تشويق و تسھيل می کند، فعال بودند. 71 اين دو ھمچنين در جنبش يک ميليون امضا که برای برابری و رشد آگاھی
عمومی و تغيير قوانين ناعادلانه و ضد زن فعاليت می کردند. 72 قاضی دادگاه مدعی شد که بازداشت اين دو
ارتباطی با فعاليت ھای آنھا در اين کمپين و يا نھاد مدنی ندارد و بلکه به خاطر ھمکاری آنھا با گروھھای معاند
زير پوشش فعاليت ھای نھادھای مدنی بوده است. 73 مقامات ھيچ مدرکی که چنين ادعايی را ثابت کند ارائه نکرده
اند. در روز 19 جون، شعبه دوم دادگاه انقلاب در سنندج عبدی را به اتھام اجتماع و توطئه برای اقدام عليه امنيت
ملی به 5 سال زندان در شھر آذری نشين کرمی در استان اردبيل محکوم کرد. در اکتبر 2008 ، دادگاه تجديدنظر
حکم خانم عبدی را به 18 ماه تغيير داد. 74
دادستان ھمچنين سفرزاده را با اتھامات شديدتری چون "محاربه" روبرو کرد. دادرس او تا اين لحظه به نتيجه
نرسيده است ولی داگاه او را در رابطه با اتھام جديد "عبور غيرقانونی از مرزھا" داشتن وسايل غيرقانونی
ماھواره" محکوم کرد. 75
ھمانطور که اشاره شد، حتی برای نھادھای مدنی که موفق به اخذ مجوز می شوند. آنھا معمولا با مشکلات بسياری
برای اخذ مجوز برای اتھام فعاليتھای خود چون برگزاری کارگاه آموزشی، سمينار و فستيوال روبرو ھستند. در
نتيجه بعضی از اين نھادھا تصميم می گيرند که بدون اخذ مجوز به اين فعاليتھا بپردازند.
68  سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی، 3 ژانويه 2008
69  سازمان دفاع حقوق بشر، مصاحبه تلفنی با رويا طلوعی، 3 ژانويه 2008
70  "ايران، حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد. گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm
71 "ايران، حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد. گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm
72  "ايران، حکم سنگين برای فعال زن را تعليق کرد. گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، 10 نوامبر 2007
http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm
73  "گزارش بی بی سی" ضد انقلاب از نھادھای ؟ سو استفاده می کنند 16 دسامبر 2007
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/12/071216_mv-pejak-women.shtm
74  وب سايت کمپين يک ميليون امضا: "آخرين گزارشھا از بازداشت ھا، احکام زندان برای زنان فعال"
http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370
75  وب سايت کمپين يک ميليون امضا: "آخرين گزارشھا از بازداشت ھا، احکام زندان برای زنان فعال"
http://www.change4equality.org/english/spip.php?article370
20 ديده بان حقوق بشر
بھرام ولد بيگی، روزنامه نگار کرد، که بيش از اين به او اشاره شد، نيز يک فعال نھاد مدنی است آقای ولدبيگی
در سال 2000 انجمن فرھنگی کردستان را با ھدف برقراری ارتباط فرھنگی ميان کردھای ايران، عراق و
سوريه در تھران پايه گذاری کرد. 76 و با وجود کسب مجوز برای اين نھاد او با مشکلات زيادی برای اخذ مجوز
برای فعاليتھای خود روبرو بود به ما گفت:
اخذ مجوز برای کنفرانس ھا و گردھمايی ھای فرھنگی بسيار مشکل بود در طول 8 سال
گذشته ما برای برگزاری مراسم ھای مختلف تقاضاھای بسياری داده ايم ولی فقط در دو مورد
موفق بوده ايم. نگاه منفی مقامات به فعاليتھای ما به عنوان فعالان فرھنگی و سياسی کرد مبنای
محروم کردن ما از اخذ مجوز است.
آنھا حقوق ما را ناديده گيرند و به ما به عنوان شھروندان درجه 2 نگاه می کنند.نگاه آنھا به
حدی امنيتی و سياسی است که باعث می شود به عنوان يک کرد از زندگی در اينجا پشيمان
شوم. ما معتقديم ايران به ھمه ايرانيان تعلق دارد و بنابه اينگونه باشد که ھمه منابع در اختيار
عده ای خاصی باشد و بقيه مردم به دليل غير منطقی از حقوق خود محروم شوند. 77
گروھھا و گردھمايی ھای مذھبی
نه تنھا کردھای سنی از کار در جايگاھھای برجسته دولتی محروم ھستند بلکه مقامات کردھايی را که در حرکتھای
مذھبی سنی فعال ھستند را مورد پيگرد قضايی قرار داده اند. انجمن مکتب قرآن که به وسيله احمد مفتی زاده در
سال 1978 تاسيس شد نمونه ای از اين حرکت ھاست. مفتی زاده در سال 1983 بازداشت و با اتھاماتی که ھيچگاه
محتوای آن معلوم نشد به 10 سال زندان محکوم شد. در آن زمان دولت پيوسته فعالان دينی و سياسی کرد را به
"به خطر انداختن امنيت ملی از طريق فعاليتھای جدايی طلبانه" متھم می کرد. ولی اتھامات رسمی مطرح نمی
کرد. به احتمال زياد مفتی زاده نيز به خاطر اينکه به عنوان يک رھبر مذھبی خواستار احترام مقامات به حقوق
مردم کرد می شد، به اتھاماتی مشابه محاکمه و محکوم شد. او در سال 1992 فقط سه ماه پس از آزادی
درگذشت. 78
در 14 اکتبر سال 2007 مقامات امنيتی در شھر بوکان در کردستان، چند تن از پيروان مکتب قرآن را در
گردھمايی شبھای آخر ماه رمضان دستگير کردند. 79 چھار ماه بعد نيروھای امنيتی يکی ديگر از پيروان مکتب
قرآن به نام عبدلله قاضی را در منزلش بدون ھيچ دليلی بازداشت کردند. 80 نيروھای امنيتی ھمچنين آخوندھای سنی
76  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با بھرام ولدبيگی، 15 دسامبر 2007
77  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با بھرام ولدبيگی،تازيخ دسترسی 19 دسامبر 2007
http://maktabquran.com/edindex.html 78  وب سايت رسمی مفتی زاده
79  خبرنامه گويا : "بازداشت پيروان مکتب قرآن در بوکان" 15 اکتبر 2007
تاريخ دسترسی مارچ 2008 24 https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php
80  خبرنامه گويا: "بازداشت عبدلله فازی، يکی از پيروان مکتب قرآن" 6 فوريه 2007
تاربخ دسترسی فوربه 2008 6 https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php
21 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
را مورد آزار قرار داده اند. آقای ايوب گنجی نمونه ای از اين آزارھاست. او در ژانويه 2008 پس از سخنرانی
در نماز جمعه سنندج که در آن از دولت به خاطر رد صلاحيت کانديداھا در انتخابات مجلس انتقاد و مرگ ابراھيم
لطفاللھی در بازداشت را محکوم کرده بود، ناگھان ناپديد شد. 81
در طول 13 روزی که آقای گنجی ناپديد شده بود، مقامات از پذيرفتن ھر گونه مسئوليت سرباز می زدند، تا اينکه
اھالی مسجد و شھروندان تھديد به برگزاری تظاھرات گسترده کردند. اتومبيلی گنجی را در شھر سنندج رھا کرد.
او در شرايط جسمی بدی قرار داشت و تا به امروز از فراموشی و توھم رنج می برد. 82
انجمن ھای دانشجويی
مانند ديگر مناطق ايران فعالان دانشجويی در کردستان در بسياری از موارد با اتھام "اقدام عليه امنيت ملی" به "به
خطر انداختن امنيت ملی" از طريق ھمکاری با گروھھای مخالف روبرو ھستند.
يکی از راھھای سرکوب فعاليتھای دانشجويی استفاده از کميته ھای انضباطی است که اختيار دارند دانشجويان را
اخراج و تعليق يا به دانشگاھی ديگر منتقل کنند. 83 اين کميته ھا سابقه طولانی در سوء استفاده از قدرت خود و
تنبيه دانشجويان خاطر فعاليتھای صلح آميز سياسی دارند. 84
سورن حسينی دبير اتحاديه دانشجويان دمکرات که توسط دانشجويان کرد در دانشگاه سنندج پايه گذاری و در
دانشگاھھای ديگر شعبه دارد، نمونه ای از دانشجويی ست که به خاطر فعاليت ھايش با پيگيری قضايی و تنبيه
انضباطی روبرو شده است. در ماه می سال 2005 حسينی و چند دانشجوی ديگر از استانداری کردستان تقاضای
، تاسيس يک اتحاديه دانشجويی کردند و پس از سه سال ھنوز پاسخی نگرفته اند. در روز 14 دسامبر سال 2006
کميته انضباطی دانشگاه او را به اتھام "تشويش اذھان عمومی" از طريق برگزاری تظاھرات در دانشگاه تعليق و
به دانشگاه شھر دھاقان تبعيد کرد. 85
مقامات دانشگاه ھمچنين مجله اتحاديه دانشجويی "ھارف" را توقيف کردند. حسينی به سازمان ديده بان حقوق بشر
گفت که ھيچ اطلاعی از اينکه او زير نظر است. نداشته است و اجازه دفاع از خود در برابر اتھامات را نيز به او
نداده اند. 86
ياسر گلی عضو ديگر اتحاديه دانشجويان دمکرات در سپتامبر سال 2006 به خاطر فعاليتھای صلح آميز سياسی
توسط مديريت دانشگاه آزاد سنندج از ادامه تحصيل محروم شد. 87 سپس مقامات او را در اکتبر سال 2007 در
81  خبرنامه گويا: "بازداشت روحانی در سنندج"تاريخ دسترسی: 29 ژانويه 2008
https://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063877print.php
82  سازمان ديده بان حقوق بشر: "مصاحبه با روزنامه نگار کرد (اسم مخفی می ماند) از طريق پست الکترونيک، 8 فوريه 2008
83  ماده 3 آيين نامه کميته انضباطی دانشجويی اعضای کميته را مشخصمی کند: معاون دانشحويی 2 دانشحو به انتخاب رييس دانشگاه
نماينده ولی فقيه در دانشگاه و يک عضو ھيت علمی
84  گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر: "محروم کردن مردم از حق آموزش" اکتبر 2006
http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran1006/.
85  آيين نامه کميته انضباطی دانشگاھھا
تاريخ دسترسی 5 می 2008 http://www.tabrizu.ac.ir/show.asp?id=61
86  سازمان ديده بان حقوق بشر: مصاحبه تلفنی با سوری حسينی، 11 مارچ 2008
22 ديده بان حقوق بشر
خارج از دانشگاه سنندج به اتھام اقدام امنيت ملی بازداشت کردند. آزار و فشار به خانواده او ھم گسترش يافت. پدر
او برای پرس و جو در مورد وضعيت او به دادگاه سنندج رفت ولی دادستان دستور بازداشت او را بدون ارائه
دليل صادر کرد. 88 در دسامبر 2007 ،عمار برادر ياسر گلی در مصاحبه ای با خبرنامه اميرکبير از تھديدھای
تلفنی خبر داد. 89 در ژانويه 2008 مقامات امنيتی مادر او، فاطمه گلی، را برای بازجويی احضار و به دستور
شعبه 4 دادگاه انقلاب بازداشت کردند. 90 به غير از مادر ياسر گلی که در جنبش يک ميليون امضا فعال بود، ھيچ
يک از ديگر اعضای خانواده گلی پيشينه فعاليت اجتماعی يا سياسی نداشتند.
87  پيک ايران: "يک فعال دانشجويی در سنندج بازداشت شده است"تاريخ دسترسی 11 اکتبر 2007
http://www.peykeiran.com/iran_news_body.aspx?ID=43987
88  خبرنامه گويا: "بازداشت پدر ياسر گلی" تاريخ دسترسی 31 نوامبر 2007
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/10/064512.php
89  خبرنامه گويا: "عامر گلی به خاطر مصاحبه و دادن اطلاعات در مورد بازداشت برادرش تھديد شده است."تاريخ دسترسی 17 دسامبر 2007
http://news.gooya.com/politics/archives/2007/12/066068.php
90  پيک ايران: "فاطمه گلی، مادر ياسر گلی بازداشت شد"تاريخ دسترسی 14 ژانويه
http://peykeiran.com/iran_news_body.aspx.?ID =46615 2008
23 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
استانداردھای قانونی
آزادی بيان در قوانين بين المللی حقوق بشر
آزادی بيان از اوليه ترين حقوق انسانھاست و که در بند 19 پيمان جھانی حقوق سياسی و مدنی بر آن تاکيد شده
است. ايران در ميان نخستين کشورھايی بود که اين پيمان را در سال 1975 به تصويب و در سال 1976 لازم
الاجرا کرد. 91
در بند 19 آن حق افراد برای دريافت مبادله و فرستادن اطلاعات و نظرات صرف نظر از مرزھا چه به صورت
زبانی، نوشتاری و چاپی يا از طريق ھنر يا ھر رسانه ديگری، تضمين و به رسميت شناخته شده است. 92 کميته
حقوق بشر سازمان ملل که بر تعھد کشورھای عضو به پيمان نظارت دارد، اعلام کرده است که حکومتھا نمی
توانند با سرکوب سيستم چند حزبی بنيان ھای دمکراتيک و حقوق بشر به ھدف مشروع تحکيم و دفاع از اتحاد ملی
در شرايط سخت سياسی برسند." 93
آزادی بيان در قوانين ايران
قوانين ايران با استثناھايی فراگير و در ظاھر آزادی بيان و عقيده را تضمين می کنند. در اصل 23 قانون اساسی
می نويسد: "تفتيش عقايد ممنوع است و ھيج کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرضو مواخذه
قرار داد. 94 اصل 24 قانون اساسی آزادی مطبوعات را با استثناھای فراگيری چون "مخل بودن به مبانی اسلام يا
حقوق عمومی" تضمين کرده است. 95
اصل 15 قانون اساسی ايران فارسی را زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران" می نامد ولی "استفاده از
زبانھای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس ادبيات آنھا در مدارس، در کنار زبان فارسی
آزاد است." 96 اصل 19 قانون اساسی تاکيد می کند که "مردم ايران از ھر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينھا سبب امتياز نخواھد شد." 97 با وجود چنين اصولی نمونه ھايی که در
اين گزارش به آنھا پرداخته شد نشان می دھد که نويسندگان و سردبيران مطبوعات کرد با تضييع حقوقی که قانون
اساسی و قانون مطبوعات ايران تضمين کرده است روبرو ھستند.
91  پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی، مصوب 16 دسامبر 1966
92  ماده 14 پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی، مصوب 16 دسامبر 1966
93  مخابره ووماه مکورگ با کمرون پاراگراف 9.7
94  اصل 23 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989
95  اصل 24 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989
96  اصل 15 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989
97  اصل 19 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989
24 ديده بان حقوق بشر
اصل 9 قانون اساسی ايران به نظر متناقضمی آيد.از يک سو نقضقانون جھانی حقوق بشر را تاييد می کند و
ھيچ تفاوتی ميان حقوق فرد در آزادی بيان و اجتماعات و نگرانی ھای مشروع امنيتی نمی پذيرد و می نويسد
"ھيچ فرد يا گروھی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرھنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت
ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد کند." اين اصل در ادامه می نويسد: "ھيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ
استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديھای مشروع را ھرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند." 98 مقامات
عمدتا بر قسمت اول اصل 9 قانون تکيه می کنند تا آزادی بيان را در کردستان محدود کرده و آن را مشروح جلوه
دھند. اين در حالی ست که قسمت دوم اصل را مورد محدوديت بر آزادی ھای افراد ناديده می گيرند.
قانون مطبوعات ايران و قوانين امنيتی و آزادی بيان را که در قانون جھانی حقوق بشر تضمين شده است محدود
می کنند. ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1986 به مانند قانون اساسی ممنوعيت انتشار برای نشرياتی که "مخل
مبانی اسلام و حقوق عمومی می شوند" را قانونی می داند. 99 در سال 2000 ، مجلس در تبصره ای کلمه "حقوق
خصوصی" را به اصل 6 قانون مطبوعات اضافه کرد و در نتيجه محدوده مطالبی را که دولت می تواند سانسور و
سرکوب کند، گسترش يافت. در سال 2000 مجلس قانونی را به تصويب رساند که تمامی انتشارات روی شبکه
جھانی اينترنت را نيز در حيطه قانون مطبوعات ايران قرار می دھد. بدينوسيله دولت محدوديت ھای خود را به
مطالب انتشار يافته روی شبکه جھانی نيز گسترش داد. 100
اصل 6 قانون مطبوعات به مقامات امکان می دھد تا با پوشش قانون به سرکوب گسترده آزادی بيان بپردازند. ماده
يک انتشار مطالبی را که "الحادی و مخالف موازين اسلامی و ترويج مطالبی که به اساس جمھوری اسلامی لطمه
وارد می کند" را ممنوع کرده است. 101 ماده چھار انتشار مطالبی که موجب "ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه
بويژه از طريق طرح مسائل نژاد و قومی" را ممنوع کرده است. 102 ماده نھم انتشار نقل قول از "مطبوعات و
احزاب و گروھھای منحرف و مخالف اسلام (داخل و خارج از کشور) به نحوی که تبليغ از آنھا باشد" را ممنوع
کرده است. 103 تبصره دوازده نيز انتشار ھر گونه مطلبی عليه قانون اساسی را ممنوع اعلام کرده است.
ماده 2 قانون مطبوعات تلاش می کند که مطبوعات از قرار دادن اقشار مختلف مردم در برابر ھم، و تفرقه
انگيزی براساس نژاد، زبان و سنتھای محلی منع کند. 104 مطبوعات محلی به زبانھايی چون کردی و آذری تا جايی
که باعث تفرقه انگيزی براساس زبان مردم نشوند، بايد اجازه انتشار داشته باشند. اما مقامات بويژه از آغاز دوران
رياست جمھوری آقای احمدی نژاد ھر گونه تخطئی از ماده دوم قانون مطبوعات را به عنوان نقضامنيت ملی
98  اصل 9 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، مصوب 23 اکتبر 1979 اصلاح شده در 28 ژوئيه 1989
99  ماده 6، قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1986
100  قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1976 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
101  ماده 6 قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1976 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
102  ماده 6 قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1976 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
103  ماده 6 قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1976 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
104  ماده 2 قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1976 ، اصلاح شده در 18 اپريل 2000
25 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
معرفی می کند و اتھام به "خطر انداختن امنيت ملی" يا "به ھم زدن نظم عمومی" را بر روزنامه نگاران کرد
وارد می دانند. 105
مقامات اتھامات اينچنينی را در انواع دادگاھھا از جمله دادگاھھای عمومی، کيفری، مدنی، انقلاب ويژه روحانيت
و يا نظامی به متخصصين تفھيم می کنند. 106 اين در حالی ست که بنابر ماده 34 ھمه دادرسی ھای مربوط به
مطبوعات بايد در دادگاه مطبوعات با حضور ھيئت منصفه و به صورت علنی برگزار شود. 107 ماده 118 قانون
کيفری نيز تاکيد می کند که دادرسی ھا بايد علنی باشد مگر اينکه پرونده در مورد دعوايی خصوصی و خانوادگی
بوده و ھر دو طرف دعوا تقاضای دادگاه غيرعلنی بکنند و يا به نحوی به عصمت و عفت افراد مربوط باشد و يا
مواردی که دادگاه علنی به امنيت احساسات دينی مردم ضربه زند. 108 با اين وجود حکومت اکثر دادرسی ھای
مطبوعاتی در مناطق کردنشين را در دادگاه غيرعلنی برگزار می کند و بعضی را در دادگاه نقلاب و بدون حضور
ھيئت منصفه برگزار می کند. 109
مقامات برای محدود کردن و سرکوب فعاليتھا در مناطق کردنشين از طريق دادگاھھای انقلاب به بند نھم قانون
مطبوعات متوسل می شوند.
اين بند انتشار و نقل و قول از مطبوعات و احزاب و گروھھای منحرف و مخالف اسلام و ضد انقلاب و کسانی که
در دادگاھھای انقلاب به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام جمھوری اسلامی ايران را ممنوع کرده
است. 110
آزادی تجمع در قانون بين المللی حقوق بشر
حق آزادی تجمع نيز در قانون بين المللی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. اين آزادی فقط در موارد خاصی
محدود شده است. ماده 22 قانون بين المللی حقوق بشر آن را اينگونه مشخصکرده است:
1 ھمه افراد جامعه بايد حق تشکيل اجتماعات از جمله پيوستن به اتحاديه ھا برای دفاع از منافع خود را داشته
باشند.
2 ھيچ محدوديتی بر اين حق جايز نيست مگر اينکه به وسيله قانون در جوامع دمکراتيک و برای دفاع از منافع
عمومی، امنيت عمومی دفاع از سلامت جامعه و بافت اخلاقی حامعه يا دفاع از حقوق و آزادی ديگران باشد. 111
105  گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر : "شما می توانيد ھر کسی را به ھر دليلی خواستيد بازداشت کنيد. سرکوب گسترده فعالان
http://hrw.org/reports/2008/iran0108/. مستقل در ايران" ژانويه 2008 ، فصل 20
106  قانون مطبوعات ايران، 19 مارچ 1986 ، اصلاح 18 اپريل 2000
107  ماده 34 قانون مطبوعات ايران، 19 مارچ 1986 ، اصلاح 18 اپريل 2000
108  قانون آيين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب 18 سپتامبر 1999
109  وب سايت رسمی دستگاه قضايی ايران
http://judiciary.ir/courts-revolutionarycourts-fa.html
110  قانون مطبوعات ايران، مصوب 19 مارچ 1986 ، اصلاح 18 اپريل 200
111
اين محدوديتھا در ماده ( 2
"سلامت عمومی" در واقع اشاره ای است به شرايط ويژه که خطر فوری و شديد ؟ را تھديد کند. محدوديت ھای
ضروری بايد با دلايل محدوديتھا متناسب باشند. 112
آزادی تجمع در قوانين ايران
قانون اساسی ايران با استثناھايی فراگير آزادی تجمع را به رسميت می شناسد. در اصل 26 اساسی آمده است که
ھمه احزاب و جمعيت ھا حق فعاليت دارند مگر اينکه: "اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و
اساس جمھوری اسلامی را نقض" کنند. 113
در اينجا نيز مقامات ايران با تکيه بر "قوانين امنيتی" در دادگاه کيفری آزادی اجتماعات را محدود کنند. 114 ماده
498 قانون کيفری تاسيس گروھھايی را که "امنيت ملی" را به خطر بيندازند ممنوع کرده است. 115 ماده 499
قانون مجازات سه تا پنج ماه زندان را برای کسانی که در اين گروھھا عضويت داشته باشند در نظر گرفته، مگر
اينکه متھم ثابت کند که اطلاعی از اھداف جمعيت نداشته است. 116 ماده 500 دوره ھای زندان سه ماه تا يک سال
را برای ھر کس که بر عليه نظام ايران تبليغ کند يا به نفع گروھھای معاند نظام تبليغ کند، در نظر گرفته است. 117
قوانين امنيتی ايران آزادی اجتماعات را که در ماده 22 پيمان چھانی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده
محدود می کنند. 118
سازمان ديده بان حقوق بشر نحوه سو تعبير مقامات ايران از اين قوانين امنيتی در جھت سرکوب طيف گسترده ای
از فعاليتھای جامعه مدنی در تھران را پيش از اين به ثبت رسانده است. 119 حاکميت از روشھای مشابه برای
سرکوب فعاليت منتقدين در مناطق کردنشين و پيگرد قضايی فعالين که اين فعاليت ھا را ترويج می کنند، استفاده
می کند.
حقوق اقليت ھا در قانون بين المللی حقوق بشر
در ماده 27 قانون بين المللی حقوق بشر آمده است: "اقليت ھای قومی، زبانی و مذھبی در کشورھايی با تنوع
نژادی، زبانی و دينی نبايد از حق استفاده از زبان خود، پاسداشت فرھنگ خود و آزادانه ايمان ورزيدن به دين خود
محروم شوند."
387- 112 به مطلب منفرد مواک مراجعه شود: پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی صفحه 386
113  اصل 26 : قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
114  قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم، مصوب 9 می 1996
115  قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 498
116  قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 499
117  قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم مصوب ماده 500
118  پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی
119  پيمان جھانی حقوق مدنی و سياسی ماده 22
27 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
در ماده 2 اعلاميه حقوق اقليتھای ملی، نژادی، مذھبی و زبان سازمان ملل که در سال 1992 به تصويب مجمع
عمومی رسيد آمده است:
"اعضای جوامع اقليت حق تاسيس و فعاليت در انجمن ھای خود را دارند." 120 اين به آن معناست که نه تنھا ھيچ
حکومتی حق ندارد اقليت قومی خود را از استفاده از زبان مادری محروم کند بلکه بايد به آنھا در تاسيس نھادھای
مدنی و استفاده از زبان مادری و عمل شعائر مذھبی بدون ھيچ تبعيضی ياری رساند. 121
حقوق اقليت ھا در قوانين ايران
اصولی از قانون اساسی ايران حقوق زبانی، نژادی و دينی اقليتھا را به رسميت شناخته و از آن دفاع می کند.
اصل 112 قانون اسلام و شيعه 12 امامی را به عنوان دين رسمی کشور معرفی می کند و برای پيروان ديگر
شاخه ھای دين اسلام با احترام کامل قائل است و پيروان اين مذاھب در انجام مراسم مذھبی، طبق فقه خودشان
آزادند 122 . اصل 13 آزادی مذھبی را فقط برای سه دين ديگر به رسميت می شناسد و می گويد: "ايرانيان زرتشتی،
کليمی، و مسيحی تنھا اقليتھای دينی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در
احوال شخصيه و تعليمات دينی به طبق آيين خود عمل می کنند." 123
اصل 15 قانون اساسی قارسی را زبان رسمی معرفی می کند ولی تصريح می کند که: "استفاده از زبانھای محلی
و قومی در مطبوعات و رسانه ھای گروھی و تدريس آنھا در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. 124
در اصل 19 قانون اساسی نيز آمده است: "مردم ايران از ھر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينھا سبب امتياز نخواھد بود. 125 اصل 20 قانون اساسی می گويد: "ھمه
افراد اعم از مرد و زن يکسان در حمايت قانون قرار دارند. و از ھمه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی
و فرھنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند. 126
47 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، 18 دسامبر 1992 / 120  قطعنامه 135
121  کميته حقوق بشر، حقوق اقليتھا ماده 18 ،27 اپريل 1994
122  اصل 12 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
123  اصل 15 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
124  اصل 10 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
125  اصل 19 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
126  اصل 20 قانون اساسی جمھوری اسلامی ايران، 23 اکتبر 1979 اصلاح 28 ژوئيه 1989
28 ديده بان حقوق بشر
شيوه تحقيق
ايران به سازمان ديده بان حقوق بشر اجازه سفر به ايران و تحقيق در آن کشور را نمی دھد. افراد در داخل ايران
نگران نظارت دولت ايران بر تماسھای آنھا با سازمانھای خارجی ھستند. با توجه به اين محدوديتھا ديده بان حقوق
بشر با 13 نفر فعال و نويسنده کرد در ايران، اروپا و آمريکای شمالی از طريق تلفن، پست الکترونيک، و چت
اينترنتی مصاحبه کرده است. سازمان ديده بان حقوق بشر اين افراد را پس از مشاوره با روزنامه نگاران برجسته
و فعالان، در مناطق کردنشين ايران و براساس تجربه کاری سازمان در اين مناطق برگزيد. در بسياری موارد
فعالان و وکلا رونوشتی از مدارک دادگاه را به سازمان ديده بان حقوق بشر دادند که مبنای اين گزارش قرار
گرفته است.
29 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
سپاسگذاری
روزبه ميرابراھيمی مشاور در بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر، پژوھشگر اين
گزارش بوده است.
مشاور ديگر از ھمين بخش که خواستار مخفی ماندن نامش شده است اين گزارش را تدوين کرده است. جو
ستورک، معاون مديريت بخش خاورميانه و آفريقای شمالی، و لپن لوين، مدير برنامه، بر محتوای گزارش نظارت
کرده اند. کلايو بالدوين، حقوقدان ارشد نظارت حقوقی را برعھده داشت و برنت جينوتا، ھمکار دفتر خاورميانه و
آفريقای شمالی در توليد گزارش ياری رساندند.
سازمان ديده بان حقوق بشر علاقمند است از افراد داخل و خارج ايران که با ما مصاحبه کردند سپاسگزاری کند
اين گزارش بدون ياری آنھا قابل انتشار نبود. سازمان ديده بان حقوق بشر عميقا ممنون انجمن جامعه باز برای
حمايت از فعاليتھای ما در ايران است.
30 ديده بان حقوق بشر
ضميمه نخست
نام افرادی که در ايران به خاطر فعاليتھای روزنامه نگاری با محدوديت مواجه شده مورد پيگرد قضايی قرار
گرفته اند.
1 بھرام ولدبيگی، سردبير روزنامه کردی  فارسی "آشتی"
2 برھان لاھوتی، مدير مسئول روزنامه کردی  فارسی "آشتی"
3 آسو صالح، روزنامه نگار و عضو ھيئت تحريريه روزنامه کردی  فارسی "ديدگاه"
4 محمد سعيد کبودوند، مدير مسئول ھفته نامه فارسی "پيام مردم" و دبير انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان
5 عدنان حسن پور، روزنامه نگار و عضو ھيئت تحريريه ھفته نامه فارسی  کردی "آسو"
6 ھيوا بوتيمار، فعال محيط زيست در انجمن سبز مريوان که ھفته نامه ای را برای اين نھاد منتشر کرد.
7 اجلال قوامی، روزنامه نگار و عضو ھيئت مديره ھفته نامه فارسی زبان "پيام مردم"
8 آکو کردنسب، دبير بخش خبر ھفته نامه فارسی  کردی گرفتو"
9 عبدلله سھرابی، صاحب ھفته نامه کردی  فارسی "رو به ھلات"
10  رضا علی پور، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه "رو به ھلات"
11  سامان سليمانی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه "رو به ھلات"
12  تانيا کبودوند، روزنامه نگار و مدير بخش زنان ھفته نامه فارسی زبان "پيام مردم"
13  نمو ھدايتی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
14  کاوه حسين پناه، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
15  جھانگير ھاشمی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
16  جمشيد وزيری، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
17  مجيد محمدی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
18  سيروس عبادی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
19  حسن شيخ آبادی، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
20  يوسف عزيز، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "پيام مردم"
21  سامان رسول پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر (به متن مراجعه کنيد)
22  مائده احمدی، روزنامه نگار
23  سعيد ساعدی، روزنامه نگار
24  فرھاد امين پور، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری ھفته نامه کردی  فارس "رويه ھلات"
25  رويا طلوعی ، سردبير ماھنامه فارسی  کردی "رسان"
26  حسين احمدی نياز، مدير مسئول ھفته نامه فارسی  کردی "آسو"
27  جليل آزاديخواه، سردبير "آسو"
28  صادق ميسايی، روزنامه نگار در "آسو"
31 آزادی بيان و تجمع در مناطق کردنشين 2008
29  قربان عباسی، روزنامه نگار انتشارات فارسی "فردای ما"
30  يوسف پيربوداقی، روزنامه نگار "فردای ما"
31  ابراھيم درويشی، روزنامه نگار برای تلويزيون کردستان
32  ليلا مدنی، مدير مسئول ھفته نامه فارسی  کردی "کرفتو" و عضو کانون نويسندگان کرد
33  سليمان بايزيدی، عضو شورای سردبيری ھفته نامه کردی  فارسی "پيام کردستان"
34  فيضل لله پيری، روزنامه نگار و عضو شورای سردبيری "سيروان" که ھفته نامه ای کردی  فارسی و
متعلق به شھرسازی کردستان است.
35  جلال جلال زاده، مدير "سيروان"
36  توفيف رافعی ، دبير "سيروان"
37  کاوه جوانفرد، روزنامه نگار ھفته نامه فارسی  کردی "کرفتو"
38  اميد احمدزاده، روزنامه نگار از سنندج، ھمکار ھفته نامه ھای کردی  فارسی "آسو" و "ديدگاه"
32 ديده بان حقوق بشر
ضميمه دوم
افرادی که به خاطر تاليفات و انتشار کتاب با محدوديت مواجه شده و با پيگيری قضايی روبرو ھستند
1 شھرام قوامی، رمان نويس از سنندج (به متن مراجعه شود)
2 بھزاد خوشحالی، نويسنده و پژوھشگر از سقز (به متن مراجعه شود)
3 علی احمدی، نويسنده کتاب درباره "دين"
4 سميه احمدی، نويسنده کتاب درباره "دين"
5 ھادی احمدی، نويسنده کتاب درباره "دين"
6 زينب يوسف، نويسنده و مترجم از سنندج
7 چنوار فاطمی، نويسنده و مترجم از سقز
ضميمه سوم
افرادی که به خاطر فعاليت صلح آميز با انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان بازداشت و يا دارای پرونده مفتوح
در دادگاه ھستند
1 صادق کبودوند بنيانگدار (به متن مراجعه شود)
2 فرزاد کمانگر (به متن مراجعه شود)
3 ھِمان محمودی
4 برھان قصالی
5 پوريا مفراح
6 سامان رسول پور (به متن مراجعه شود)
7 زينب بايزيدی
8 نويد فتحی
9 رحمان اسلانی
10  غفور محمدی
11  کاجال محمدی
12  ليلا خرازی
13  عزيز عبدالھی
14  شيرکو جھانی
15  خالد قبادی  

30.Okt.09

علی خامنه ای چهارشنبه، ششم آبان ماه در سخنرانی برای جمعی از طرفداران خود (نخبگان!) بر سبيل عادت با لحن فرعونی و تهديد آميز هميشگی اش بارديگر مخالفان کودتا يعنی اکثريت عظيم ملت را به تنها چاره ای که می شناسد يعنی سرکوب و خشونت حواله داد.

با نزديک شدن ۱۳ آبانماه و با توجه به اعتراضات عظيم جمعه قدس که نشان داد تهديدها و سرکوب ها ی وحشيانه، مردم را عليه دستگاه جباريت او جسورتر و مصمم تر کرده است، خامنه ای بازهم صدای خود را عليه مردم بالا برد. او که از چهارسال و اندی پيش يعنی از زمان برگماشتن احمدی نژاد در پست رياست جمهوری با اشتباهات فاحش سياسی خود را رسوای خاص و عام کرده، آبروی نظام حاکم را نه در ايران که در همه جهان به باد داده و رژيم را در بحرانی عميق غرق کرده است، ضمن چسباندن مدال درايت سياسی به سينه خويشتن سياستمداران مخالف خود را به بصيرت و شعور و درايت درسياست فراخواند و گفت: " کسانی که وارد عرصه سياست می شوند بايد مثل شطرنج بازماهر، حرکات و تغييرات بعدی عرصه را نيز محاسبه و پيش بينی کنند" او افزود که پيش از نماز جمعه ۲۹ خرداد به رهبران معترضان: " پيغام خصوصی و نصيحت لازم داده شده اما وقتی انسان ناچار می شود، برخی مسايل را علنا ابراز می کند."

خامنه ای با اشاره به شعارهای مردم در جمعه روز قدس پرسيد: " معنای واقعی مخالفت و خط زدن شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريکا در برخی حوادث اخير" چيست؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت:
۱ – مردم ساليان درازی است احساس می کنند برای زندگی کردن در صلح و امنيت نيازی به دشمنی با ديگران و آرزوی مرگ آنان، ندارند. مردم درک کرده اند که سياست دشمنی با آمريکا و اسرائيل وسيله ای برای تحکيم استبداد و سرکوب های داخلی است.

مردم می دانند که شعار دشمن خارجی وسيله سرکوب داخلی است که رژيم برای تحکيم خود در داخل در ماههای اخير نشان داده است که حاضر است هم به آمريکا امتياز بدهد و هم به هر دولت بيگانه ديگری به شرط آن که آنان نسبت به نقض حقوق بشر در ايران بی تفاوت باشند. بنابراين ديگر فريب اين بازی ها را نمی خورند.

۲- مردم با " خط زدن " آن شعارها و تکرار هر روزه شعار مرگ بر ديکتاتور اعلام می کنند که دشمن نه در خارج مرزها که در درون خانه شان يعنی در ايران عليه آنان کمين کرده است. معنای آن " خط زدن " اين است که مردم رژيم کودتا و شخص خامنه ای و دست نشاندگانش را دشمن خود می دانند. اين سربازان آمريکائی و اسرائيلی نبودند که روز روشن مردمی که با آرامش و مسالمت دست حق طلبی دراز کرده بودند را به گلوله بستند. اين سربازان آمريکائی و اسرائيلی نبودند که به زن و مرد در زندانها تجاوز کردند. اين سربازان آمريکائی و اسرائيلی نيستند که هم اکنون گروهی از بهترين فرزندان اين مرز و بوم را در شکنجه گاهها زجرکش می کنند تا دست از خواسته های به حق خود بردارند و رژيم کودتا را تاييد کنند. اين بيگانگان نيستند که رای ملت را دزديده اند...

۳- به رغم اين تهديدهای خامنه ای و فرماندهان نظامی او، که با نزديک شدن ۱۳ آبان ماه شدت گرفته مردم اين بار هم همچون روز قدس که از سد همه تهديدها و خطرات گذشتند و عليه دزدان رای ملت فرياد زدند در روز ۱۳ آبان نيزبه خيابانها خواهند آمد و شعارها و خواسته های حق طلبانه خود را تکرار خواهند کرد.

خامنه ای بار ديگر برای کم اهميت جلوه دادن کشتارها، تجاوزات و فجايعی که ماموران و کاربدستان او در زندانها و شکنجه گاهها و در خيابانها و ميادين کشور عليه مردم مرتکب شده و می شوند گفت:
" اصلی- فرعی نکردن مسايل از جمله عوامل غيرمنصفانه عمل کردن برخی مطبوعات" است. او گفت: " اصل انتخابات و حضور پرعظمت و نصاب شکن مردم مساله اصلی و بقيه فرع بود. يعنی اصل آن بود که مردم آمدند پای صندوقها حالا اين که ما معترضان را کشتيم و يا در زندانهای شبيه کهريزک چه فجايعی عليه همانهايی که به پای صندوقها آمدند انجام داديم فرعی است. يعنی اين که مجريان اوامر ايشان نبايد دغدغه ای به خود راه دهند و بايد هم چنان با خيال راحت به سرکوب های وحشيانه ادامه دهند. او افزود: " زير سئوال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرم" است. که برخی به اين جرم بی توجهی می کنند. همان فردای انتخابات عده ای بدون دليل و استدلال، آن انتخابات عظيم را دروغ خواندند. خامنه ای پس از اين توضيحات پرسيد: " آيا اين جرم کمی است؟"

اما مردم ازمدتها پيش پاسخ اين ادعای خامنه ای که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته و ادعای تقلب بزرگترين جرم است را با طرح اين پرسش ساده داده اند: دروغگو شصت و سه درصدت کو؟ مردم از ۲۲ خرداد به اين سو هرروزاز خامنه ای و کودتاگران دست نشانده او می پرسند اگر تقلبی صورت نگرفته و شما بيش از ۲۴ ميليون رای ملت را در جيب خود داريد از چه می ترسيد؟ چرا اين ميليونها هوادار را يکبار هم که شده به مخالفان نشان نمی دهيد تا دهان همه مدعيان بسته شود؟ اين امت هميشه در صحنه شما چرا از صحنه غيبشان زده است؟

تاکنون بارها به هزارو يک زبان معترضان از خامنه ای خواسته اند يکبار فقط يکبار بگذارد طرفداران احمدی نژاد و مخالفان او آزادانه و بطور جداگانه در تهران و شهرهای بزرگ ديگر ميتينگ برگزار کنند. آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اکثريت عظيم ملت هر روز يکصدا اين دزدی بزرگ را محکوم می کنند، وقتی چنين است هيچ وجدان آگاه و منصفی در ميان اين اکثريت عظيم به دنبال مجرم نمی گردد. بلکه همه کس در ايران و البته خوشبختانه به برکت اعتراضات و افشاگری های پيگير ايرانيان همه درجهان فهميده اند که مجرم بزرگ شخص خامنه ای است که مسوول مستقيم بزرگترين تقلب انتخاباتی تاريخ ايران است. جرم بزرگ تقلب و کودتای انتخاباتی است، جرم بزرگ کشتار معترضانی است که مسالمت جويانه حق خود را طلب می کنند، جرم بزرگ دروغهای بزرگ است.

خامنه ای هنوز بر اين تصور باطل است که گويا موسوی و کروبی مردم را به اعتراض عليه تقلب تحريک کرده اند وگرنه مردم نتيجه اعلام شده را می پذيرفتند. انگاراوهنوز نفهميده است که آن بيش از ۴۰ ميليون رای دهنده ای که روز ۲۲ خرداد به صندوقها هجوم آوردند پيش از آن که هوادار موسوی و کروبی باشند، می خواستند اراده خود را در نفی استبداد و رد احمدی نژاد که نامزد شخص خامنه ای بود ابراز کنند. و اين همانها بودند که با اعلام پيروزی احمدی نژاد، عليه اين بی شرمی، عليه اين اهانت به شعور ورای خود بی درنگ به خيابانها ريختند و جنبشی را پديد آوردند که نظام را درآستانه فروپاشی قرار داده است.

خامنه ای به کمک برخی از اصول گرايان در هفته های گذشته کوشيده بود با دادن برخی امتيازات بی ارزش ووعده های سرخرمن به رهبران جنبش سبز آنان را از مردم جدا کند. هدف از آشتی ملی و يا وحدت ملی که از زبان برخی اصول گرايان در روزهای گذشته تکرار می شد، آن بود که نوعی وحدت بدون ملت از بالا سرهم شود تا بدين وسيله با دلسرد کردن مردم بحران به نفع کودتای خامنه ای حل شود. اما با مقاومت رهبران جنبش سبز خامنه ای در اين امر ناکام ماند. او حالا پس از اين ناکامی از جرم کسانی که صحت انتخابات را زير سئوال برده اند حرف می زند و بدين وسيله موسوی، کروبی، خاتمی و ساير فعالان جنبش سبز را به زندان و شکنجه تهديد می کند.

دستگيری موسوی، کروبی و خاتمی و حتی اعدام آنها هم چاره درد اين رسوايی بزرگ کودتا گران را نخواهد کرد. فقط جرم آنان را بزرگتر و سقوط آنان را نزديک تر می کند.

خامنه ای نه يک شطرنج باز ماهر عرصه سياست که يک قمارباز متقلب اين ميدان است. او با کودتای ننگين ۲۲ خرداد هم مشروعيت نظام حاکم را برباد داد، هم خود را درجهان رسواترکرد و هم همه روزهايی که نقطه قوت های رژيم بودند به نقاط ضعف تبديل کرد. حالا او و دست نشاندگان او بايد از روز قدس از۱۳ آبان، از ۱۶ آذر، از ماه محرم، از عاشورا و تاسوعا و بويژه از روز ۲۲ بهمن که ممکن است همه ملت را در برابر خامنه ای بسيج کند، بترسد. بحران سياسی بدون ابطال انتخابات و برکناری کودتاگران حل شدنی نيست. روزبه روز تعداد بيشتری از کارگزاران و مسوولان نظام حاکم به اين حقيقت ساده پی می برند و به موازات آن موقعيت خامنه ای متزلزل تر می شود. راه حل اين بحران سرکوب نيست. ادامه سرکوب بدنه نيروهای مسلح را نيز در برابر خامنه ای قرار خواهد داد.

هفتم آبان ماه ۸۸
علی کشتگر

 





29.Okt.09


پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸

مشهدالمحمود

ابراهيم نبوي

e.nabavi(at)roozonline.com

هزاران نفر از نخبگان کشور رفتند بیت رهبری، البته آمارش دست خبرگزاری فارس است، تعدادشان که به نظر هشتصد نهصدتا بود، ولی فرض می کنیم هزاران نخبه بودند. رهبری در دیدارش با نخبگان مقداری تهدید، مقداری نفرین، مقداری آه و ناله و مقداری لبخند بدون دلیل فرمودند. ایشان اظهار داشتند: " زیر سووال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرم است."

ایشان چهار ماه قبل گفت: " زیر سووال بردن انتخابات درست نیست."

وی سه ماه قبل گفت: " زیر سووال بردن انتخابات غلط است."

وی دو ماه قبل اظهار داشت: " زیر سووال بردن انتخابات فتنه دشمنان است."

ایشان یک ماه قبل گفت: " زیر سووال بردن انتخابات مثل تکه تکه کردن پیامبران است."

وی پانزده روز قبل گفت: " زیر سووال بردن انتخابات بزرگترین انحراف در تاریخ است."

وی دیروز گفت: " زیر سووال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرم است."

عزیزم! جانم! آقای شبه محترم! استاد اعظم! برادر من! رهبر معظم! حالا اینقدر تکرار کن که حتی طرفداران خودتان هم متوجه شوند که در انتخابات تقلب شده. آدمی که یک روده راست توی شکمش باشد، این قدر قسم نمی خورد. گفتم روده راست، یاد احمدی نژاد افتادم، الفنون شبانه رفته مشهد.

 

پایتخت به خراسان منتقل می شود

وقتی نوزده ساله بودم، می رفتم تنهایی تهران، اکثرا هم کارم با کتابفروش ها بود و دانشگاه تهران، خانه آبجی هم در میرداماد بود. مشکل من در آن زمان دقیقا شبیه همین مشکلی است که الآن احمدی نژاد پیدا کرده. من اگر می خواستم بروم رسالت، باید اول از جردن می رفتم میدان انقلاب، بعد از آنجا می رفتم رسالت. فقط یک جا را به عنوان نقطه آغاز بلد بودم، حالا دکتر شجاع، شده مثل من

 

الفنون: اگر بریم دانشگاه تهران با لنگه کفش می زنن توی سرمون.

معاون کلانتر: برو دانشگاه مشهد، حرم هم شلوغه می گیم بخاطر تو امدن اومدن امام رضا که نمی تونه تکذیب کنه.

الفنون: باید بریم سفر استانی ولی بریم اهواز سبزها آبروریزی می کنن....

معاون کلانتر: برو استان خراسان، هم استانه، هم زیارت می کنی، هم حرم شلوغه

الفنون: باید برم سراغ حافظ، ولی شیراز پر سبزه، می ترسم

معاون کلانتر: مگه همین یه شاعر رو داریم، برو سراغ فردوسی مشهد، حرم هم شلوغه همون شعر قلابی را هم بخوان من از تبار رستم و فرهاد و آرشم. بگذار بگن که اگه فرهادی شیریننت کو، یا بگن چیت شبیه به آرشه...

الفنون: باید برم حرم حضرت معصومه، ولی توی قم مردم با ما مخالفن، شعار می دن...

معاون کلانتر: حالا چه فرقی می کنه، امام رضا هم داداش بزرگه است، ضمنا حرم شلوغه می گن بخاطر تو اومده بودن.

الفنون: باید برم یه سری به مادربزرگم ارادان بزنم، ولی می ترسم ملت بریزن سرم....

معاون کلانتر: کاری نداره، به اونها بگو با هواپیمای اختصاصی بیان  مشهد، هم زیارته هم تو رو می بینن.

الفنون: می ترسم برم دفترریاست جمهوری، بچه های دفتر کفش پرت کنن بطرفم....

معاون کلانتر: ببین! پایتخت رو عوض کن، ببریم مشهد، هم حرم شلوغه، هم مجبور نیستیم تهران و تهرانی ها رو تحمل کنیم.

 

و چنین بود، که به دلیل سبززدایی، گریز از مرکز، نزدیک شدن به حرم، پایتخت برای مدتی به مشهد منتقل شد. یعنی واقعا توی مشهد مشکلی نیست.

 

تولد؟ مگه اونم به دنیا اومده

محمود وایستاده بود جلوی آینه آسانسور سازمان ملل و به خودش نگاه می کرد.

محمود با خودش: کفشاشو! دویست هزار تومن خریدن از ایتالیا

محمود با خودش: کت و شلوارشو! دو میلیون خریدن از لندن

محمود با خودش: عینک شو! دویست هزار تومن خریدن از پاریس

محمود با خودش: پیرهنش رو! سیصد هزار تومن خریدن از نیویورک

محمود به محافظانش نگاه می کند: محافظاشو! ماهی بیست میلیون تومن فقط خرج محافظتشه.

محمود به فکر بچه هاش می افته: برای همه تون محافظ گذاشتم، تازه گفتم محافظای خاتمی را هم کم کنند. تا حالا که کسی حرفی نزده.

محمود به فکر راننده اش می افتد: ماشیناشو! ماهی پنج میلیون فقط استهلاک ماشیناشه.

محمود نگاهی به ساعتش می کند: ساعتشو! ششصد هزار تومن پول ساعت شو دادن.

محمود نگاهی به خودش می کند: اون وقت این قیافه، گند زده به همه این وسایل.... خیره می شود به خودش و به خدا فکر می کند: خدایا! آفریدی؟

دیروز اعلام شد که روز تولد احمدی نژاد است و همگان با این سووال مواجه شدند: آیا او هم واقعا به دنیا آمده است؟

 

جامعه شناسی و مردم شناسی

بیسوادی هم درد بدی است. البته برای کسی که متوجه می شود که سواد اهمیت دارد، وگرنه چه اهمیتی دارد که بدانی یا ندانی. دکتر الفنون در مصاحبه خودجوش تلویزیونی اش گفت: " ما بیشتر از آنکه به جامعه شناس نیاز داشته باشیم، به مردم شناس نیاز داریم." این برادر فکر می کند مردم شناسی علمی است که به بررسی ملت و مردم می پردازد، در حالی که اصلا ربطی ندارد. مردم شناسی یا آنتروپولوژی علمی است که به بررسی تغییرات فیزیکی و فرهنگی بشر می پردازد و معمولا برای آن بیست هزار سال اول است. اتفاقا آن علمی که با آن مردم را می شناسند همان جامعه شناسی است.

 

حفظ نظام واجب تر از نماز است

باز هم خدا را شکر، فکر کردیم جدی جدی می خواهند بزنند و بکشند و پدرمان را دربیاورند. با این حرف هایی که می زنند خیال آدم راحت می شود. سردار جعفری فرمانده سپاه گفت: " حفظ نظام واجب تر از نماز است." خیال مان راحت شد، اگر همانطوری که نماز را جدی می گیرند، حفظ نظام را هم جدی بگیرند، تا سه چهار ماه دیگر تمام است..... منظورم چیه؟ من منظور خاصی نداشتم!

 

رهبری خودش تذکر می دهد

بالاخره خیال مان راحت شد. همه اش نگران بودیم که خدای ناکرده رهبری با مذاکره و سازش با آمریکا مخالفت کند، تمام برنامه های ما بریزد به هم. یک عضو بلندپایه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مشت محکمی توی دهان باهنر که گفته بود رهبری با مذاکره با آمریکا مخالف است، زد و اظهار داشت: " رهبر معظم انقلاب اگر مخالف مذاکره باشند خودشان تذکر می دهند." از طرف دیگر جواد لاریجانی که ده سالی است شیپور را از دهانه گشادش می نوازد، و معمولا این عمل موجب ناراحتی فتق می شود، یا یک سال است هیچ روزنامه ای نخوانده یا مثلا پولی تیک زده وگرنه دست کم سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را می خواند و در می یافت که نگرانی قاطبه اصولگرایان برای وادادگی مموتی است که از  تمام منافذش آب راه افتاده از فکر دست دادن با اوباما . کسی که از عکس انداختن با یک افسر ساده فرودگاه بغداد کلی تبلیغات جور کرد لابد برای دیدار با اوباما خودش را می کشد. آن وقت سیاستمدار سابق و گوگولی امروز گفته اصلاح طلبان می خواهند جلوی پای آمریکا فرش قرمز پهن کنند. بگو برو بابا [...]

 

جواد جان! پسرم! اصلاح طلبان که یا زندانی اند یا تبعیدی اند یا خانه شان تحت محاصره است، فرش قرمزشان کجا بود؟ حالا دارید توافق می کنید، حالش را هم می برید، اورانیوم کشور را هم می دهید. دستمال هم که به دست سلطانیه و جلیلی دادید که بروند همه جا را تمیز کنند و دستمال بکشند، آن وقت ما و فرش قرمز؟ این رئیس ما که قدر قدرت قوی شوکت بود، نیم ساعت توی دستشویی گیر کرد که فرش قرمز پهن نکند، حالا هم سر فرش را گرفتید، هم می خواهید به عرش بروید؟ لابد دوست امروزی و دشمن سابقتان که شریعتمداری باشد بزودی خواهد نوشت خاتمی سفارت آمریکا را در ایران یواشکی باز کرده بود که با مخالفت رهبری روبرو شد تا با شجاعت پسر شجاع رهبر شجاع بالاخره در را باز کردند و رییس مموتی هم مجسمه اوباما را در حالی که شبیه به ماشالله قصاب شده بود پرده برداری کرد تا طرف خجالت بکشد.

مشکل همان چوبی است که توی گوش دولت گیر کرده، نه جرات می کند بگوید من با آمریکا مذاکره کردم و می کنم، نه شهامت دارد که بدون پشتوانه مردمی با آمریکا بجنگد. جالب اینکه دکتر محمود هم باز خارجی پیدا کرده و نطقش باز شده و در مصاحبه با فهمی هویدی گفته: "ما به مفهوم واقعی اصلاح طلبیم." منطقش چیست؟ همین که می گویم.

 

صغری: ما که با آمریکا سازش کردیم آمریکایی هستیم.

کبری: اصلاح طلبان به مفهوم واقعی آمریکایی هستند.

نتیجه: ما به مفهوم واقعی اصلاح طلبیم.

 

مصطفی ت از زندان پیام داد

خوشم می آید از این که طرف این کاره است. مصطفی تاج زاده در پاسخ به شریعتمداری از زندان پیام داد که " من حاضرم یکراست از همین سلول بیرون بیایم و با شریعتمداری مناظره کنم و بگویم که در این سی سال چه کسی بیشتر به اسرائیل و آمریکا خدمت کرده است."

 

گاز تو بخورم

محسنی اژه ای، مردی که در یکی از جلسات شورای نظارت بر مطبوعات عیسی سحرخیز، نماینده مطبوعات کشور در شورا را گاز گرفته بود، اعلام کرد: " فضای مطبوعات نیاز به تلطیف دارد." وی برای تلطیف بیشتر به دستشویی رفت تا مسواک بزند و از دادستانی تهران خواست تا فعالان مطبوعاتی را برای تلطیف شدن آماده کند.

 

هورررررررررررا، پنج مناسبت جدید اضافه شد

مژده مژده، مژده به سبزها! به گفته مسوولان دولت دهم، پنج مناسبت جدید به تقویم کشور اضافه شد. از کلیه سبزها خواهشمند است این مناسبت ها را در دفترشان ثبت کنند. شال و روسری و دستبند سبز را فراموش نکنید، ورود برای عموم آزاد است.

 

موسوی و کروبی و جلسه چهار ساعته

چشم حسود کور! گوشش کر! قد جفت شان دربیاید سرچشم هر کس نمی تواند ببیند. امروز در یک جلسه چهار ساعته موسوی و کروبی با همدیگر توافقاتی کردند و کمیته وحدت سبز را تشکیل دادند. عبدالله نوری هم اعلام کرد: " اجازه تجمع بدهید تا وزن معترضان مشخص شود." اما قوه قضائیه اعلام کرد، ترازوی جمهوری اسلامی فعلا خراب شده و به همین دلیل دادگاه ها هم به تعویق افتاده و با وجود متناسب شدن وزن اکثر بازداشت شدگان، آنها را آزاد نمی کنند.

 




http://www.bashgah.net/sources-241.html

 

عبدالله شهبازی، محققی که دستی در عالی ترین ارگان های اطلاعاتی داشته و شاید همچنان نیز داشته باشد و با بسیاری از مقامات درجه اول نظامی و غیر نظامی کشور هم نشین بوده و شاید همچنان نیز باشد،(از جمله دیدارهائی که خود وی اشاره می کند با رهبر داشته و شاید هنوز هم داشته باشد!) در جدیدترین مطلبی که در وبلاگ خود منتشر کرده، آینده ای تیره را برای ایران پیش بینی می کند. البته با قید لجاجت در ادامه سیاست حاکم.

بخش اصلی مطلب او که در باره اوضاع جاری ایران است را برگرفته ایم که در زیر می خوانید:

 

حوادث ناشی از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری نقطه‌عطفی در حیات سی ساله اخیر ایران است. صریح‌تر بگویم در حیات جمهوری اسلامی ایران، یعنی آن ساختارهایی که در سی ساله اخیر بر پایه آرمان و امید شکل گرفت. متلاشی شدن آرمان‌ها و امیدها، و به تبع آن انگیزه‌ها، بسیاری از دلبستگان و باورمندان به وضع گذشته را سخت نومید کرده است. در میان معاشران و آشنایان کسی را نمی‌‌بینم که وضع کنونی را باثبات بداند. گروهی به گمان خود هنوز حکومت می‌کنند ولی مردم به‌گونه‌ای هشداردهنده در لاک خویش‌اند. از هر منفذ بخارهایی بیرون می‌زند و از انفجاری قریب‌الوقوع خبر می‌دهد. حوادث اخیر در نمایشگاه مطبوعات جدیدترین نمونه است.

«آینده نیوز» در روزهای اخیر آمارهای عجیبی منتشر کرده. درآمد ایران از فروش نفت و گاز در دوره چهار ساله دولت نهم 280 میلیارد دلار بوده که رقمی عظیم است. این رقم، «43 میلیارد دلار بیش از درآمد نفتی 16 ساله دولت‌های دفاع مقدس [دولت میرحسین موسوی] و سازندگی [دولت هاشمی رفسنجانی] بوده است.» در همین دوره چهار ساله میزان کل واردات ایران 220 میلیارد دلار بود که برابر است با کل واردات دولت‌های سوّم تا ششم (1362-1376).

حوادث کنونی، اگر به درستی شناخته و هدایت نشود، یعنی «عاقلانی» یافت نشوند که آن را هدایت کنند یا قدرت شناخت و هدایت آن را داشته باشند، می‌تواند به «ساختارشکنی»، به تعبیر میرحسین موسوی، بینجامید. این «ساختارشکنی»، اگر رخ دهد، به گمان من بسیار مخرب و خونین خواهد بود. «افغانیزه شدن» خطری است بزرگ که در کمین ماست و برای جامعه ایران عقب‌ماندگی مدهشی را رقم خواهد زد.

تحولات جاری می‌تواند به «ثبات» نیز بینجامد؛ چنان ثباتی که «وضع موجود» را تداوم بخشد، نظم تک صدایی و رخوت و نومیدی و سکون ناشی از آن را حاکم و آرمان و امید را برای مدتی طولانی نابود کند. در این صورت، ایران فرجامی چون پاکستان خواهد داشت. از منظر تأثیر بر رشد جامعه ایرانی، «پاکستانیزه شدن ایران» کم از «افغانیزه شدن» آن نیست.

تنها روزنه، امید به «تغییر» است. این تغییر زمانی کارساز است که با درایت و ژرف‌بینی و هدایت نخبگان سیاسی و «عقلای قوم» صورت گیرد. در این صورت، تداوم و تسلسل ساختارهای سیاسی و پویایی جامعه محفوظ خواهد ماند و نیروی عظیم جوشان نهفته در بطن جامعه، به جای تخریب، به قدرتی سازنده و تعالی‌بخش بدل خواهد شد. چشم پوشیدن بر واقعیت، به‌رغم وضوح انکارناپذیر آن، لجاجت در پیشداوری‌های متصلب و فاقد بنیان‌های نظری ژرف، میدان دادن به جاه‌طلبان و ماجراجویان و کوته‌قامتان سیاسی، ناتوانی در تصمیم‌گیری، آنگاه که بدان نیاز است، این روزنه را خواهد بست. سده‌ها پیش، امام محمد غزالی سازوکار فروپاشی حکومت‌ها را چنین توصیف کرده است: 

«مَلِکی را که مُلک از او برفته بود، پرسیدند که چرا دولت از تو روی برگردانید؟ گفت: غره شدن من به دولت و نیروی خویش، و غافل بودن من از مشورت کردن، و به پای کردن مردمان دون را به شغل‌های بزرگ، و ضایع کردن حیلت به جای خویش، و چاره کار ناساختن اندر وقت حاجت بدو، و آهستگی و درنگ در وقت آن‌که شتاب باید کردن، و روا ناکردن حاجات مردم.»

اکنون، میرحسین موسوی هوادارانش را به پرهیز از شعارهای افراطی و تفرقه‌برانگیز فراخوانده است. نمی‌دانم جوانان نومید و سرخورده از وضع موجود را، که بخش اعظم معترضان را شکل می‌دهند، چگونه می‌توان کنترل کرد. فقط می‌دانم که میرحسین هنوز بسیار محبوب است و تنها نیرویی است که می‌تواند «تغییر» در عین «تداوم» را، یعنی تحول فارغ از «ساختارشکنی» را، رقم زند. ای کاش میرحسین را قدر می‌شناختند و جایگاهش را پاس می‌داشتند.




23.Okt.09

خبرگزاری ریا

 

این خبرگزاری روسی «ریا نووستی» در ایران به دنبال چیست؟ چرا با سیاست های موذیانه سعی دارد مسایل داخلی ایران را تحریف و تشدید کند؟ در مورد بازدید آقای کروبی از نمایشگاه، این خبرگزاری در حالی که شاهد عینی رویداد بوده است، در گزارش روز اول آبان خود می نویسد:

طرفداران "مهدی کروبی" نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز به ساختمان نمایشگاه بین المللی رسانه های گروهی در تهران وارد شده و اقدام به تخریب برخی از غرفه ها و ایجاد تشنج در جو نمایشگاه نمودند.

در حالی که حجت الاسلام کروبی تنها با پنج شش نفر محافظان خود وارد نمایشگاه شدند و مردم از خارج نیامده بودند و هیچکس هم اطلاع قبلی نداشت که ایشان به نمایشگاه می آیند. حاضرین در نمایشگاه و بازدیدکنندگان از غرفه ها وقتی متوجه حضور ایشان شدند، شعارهای سبز را سر دادند. کسی هم غرفه ها را تخریب نکرد. جمعیت هر لحظه بیشتر می شد زیرا همه بازدیدکنندگان قسمت های مختلف به این جمع می پیوستند. اتفاقاٌ وقتی این اعتراض بزرگ و بزرگتر شد، به عده انگشت شماری اطلاع داده شد و همانها بودند که هنگام خروج آقای کروبی به ایشان حمله کردند.

اما خبرگزاری ریا به دروغ پردازی قبلی اکتفا نکرده و چند سطر پایین تر، تعداد غرفه هایی را که مدعی تخریب آنها شده است، از  «برخی» به «بسیاری» تبدیل کرده و نوشته است: «مردم متهیج به همراه کروبی یکی از رهبران اپوزیسیون ایران با تخریب بسیاری از غرفه ها فریادهای ضد رژیم و ضد روسی سر دادند». یعنی از پشت عینک این خبرگزاری، آقای کروبی هم غرفه ها را تخریب می کرده است! آیا نباید از این خبرگزاری ریاکار شکایت کرد؟



alireza qarabaqi

 




چرا نشستن در خیابان تا پیروزی نهایی سبز، عملی نیست؟


 

در چند پوستر که نام تشکل دانشجویی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تهران٬ دانشجویان سبز پلی تکنیک٬ و اسامی دیگر در زیر آنها گنجانده شده است٬ گفته می شود که روز ۱۳ آبان در خیابان تحصن خواهند کرد و تا رسیدن به پیروزی نهایی٬ از بست نشینی دست نخواهند کشید. آنها اعلام کرده اند که حرکت روز ۱۳ آبان٬ آخرین حرکت اعتراضی جنبش سبز خواهد بود زیرا با آن٬ خواسته های نهایی جنبش به دست خواهد آمد.

این که جنبش سبز می گوید «ما بیشماریم»٬ یک حقیقت است. پیروزی بیشماران قطعی است و هیچ چیز جلوی وقوع آن را نمی تواند بگیرد. اما به دلایل بسیار٬ تحصن در روز ۱۳ آبان در خیابان ها تا پیروزی نهایی٬ عملی نیست. مهم ترین این دلایل چنین است:

1.      جنبش سبز بیش از یک حرکت سیاسی است.

مخالفین جنبش سبز از ظن خود با آن در افتاده اند. دسیسه گران که هر حرکت مردم٬ هر نوع آگاهی اجتماعی٬ هرگونه ثبات و استقرار نظم را برخلاف منافع نامشروع ناشی از دلالی و رانت خواری و غارتگری باندهای نفتی و مواد مخدر و قاچاق کالا و قاچاق اسلحه می دانند٬ مخالفان اصلی جنبش سبز هستند. آنها آگاهانه و به دروغ٬ جنبش سبز را به توطئه گری و براندازی متهم می کنند تا در فضایی نظامی - امنیتی٬ از تریبون دین و بلندگوهای رسمی٬ حقایق را وارونه جلوه دهند. توهم زدگان نیز به دنبال دسیسه گران راه افتاده اند و در حرکت اصیل و انسانی مردم٬ به عبث ردپای بیگانه را جستجو می کنند.

در نقطه مقابل٬ برخی از نظریه پردازان نیز جنبش سبز را در قالب های محدود دلخواه خود محصور می کنند. جمعی  جنبش سبز را ادامه مبارزه انتخاباتی می دانند و آن را به شعار انتخابات آزاد تقلیل می دهند. برخی دیگر این جنبش را ادامه کنش های مطالبه محور می دانند و موفقیت آن را به شکل گیری نهادهای مدنی و تشکل های صنفی منوط می کنند. شاید بتوان ضمن تأیید صحت این تحلیل ها٬ نوعی کم توجهی به ریشه های عمیق جنبش سبز را در آنها مشاهده کرد.

جنبش سبز مانند همه حرکت های اصلاح طلبانه بزرگ بشری٬ نه تنها بیانگر مطالبات سیاسی و اجتماعی اقشار مختلف مردم٬ بلکه چیزی به مراتب فراتر از آن است. این مردم برای پیروزی یک کاندیدا بر کاندیدای دیگر به صحنه نیامده بودند. آنها آمده بودند بگویند از دروغ خسته شده ایم٬ از رفتار غیرمنطقی در تعارض با جهان احساس سرافکندگی می کنیم٬ از پرونده سازی برای هر صدای مخالف نگرانیم٬ به مرزبندی های غیرواقعی بین سلیقه ها و گرایش ها و اندیشه های مختلف باور نداریم٬ از قالبی فکر کردن و قالبی زندگی کردن بدمان می آید٬ با غارتگران و شیادان که به برکت نفت همه چیز را در دست می گیرند مخالفیم٬ از تزویر و ریا که بر اخلاق جامعه حاکم می شود متنفریم٬ از سپرده شدن امور به دستهای نالایق و ناکارآمد و ذهن های توطئه گر بداندیش احساس خطر می کنیم٬ از این که با شعور و عواطف مردم بازی شود بیزاریم٬ می خواهیم هر یک از ما با همه تفاوت ها و ویژگی هایی که «من» می تواند داشته باشد دیده شود و «رأی» من به حساب آید.

این احساس عمومی٬ مدت ها پیش از انتخابات اخیر شکل گرفته بود. در دوره های پیش٬ زمانی که یکی از کاندیداها از «هوای تازه» صحبت می کرد و دیگری «عزت٬ حکمت٬ مصلحت» را شعار سیاست خارجی خود قرار می داد٬ در واقع تمایل مردم به تغییر فضا و داشتن عزت و کرامت انسانی بود که منعکس می شد. زمانی که مردم پس از برد تیم ملی فوتبال به خیابان ها می ریختند و به پایکوبی و شادمانی می پرداختند٬ نشان می دادند که زندگی صلح آمیز و با عزت و شادمانه ای را در سطح جهانی و در عرصه داخلی خواستارند. این مردم می خواهند هماهنگ با جهانیان و همراه آنان در دنیا عرض اندام کنند و شایستگی٬ صلح دوستی و بزرگ منشی خود را نشان دهند. آنها نه ضد امپریالیست٬ بلکه ضد استکبارند. یعنی به مسایل جهانی هم نه از زاویه تحلیل اقتصادی - سیاسی٬ بلکه از دریچه بزرگتر حقوق بشری و انسانی نگاه می کنند. آنها با هر نوع نخوت و خودسری٬ چه در سطح جهانی و چه در محدوده ملی مخالفند.

اگر جنبش سبز یک حرکت سیاسی حزبی بود می توانست در روزی که با سه میلیون جمعیت خیابان های تهران را تسخیر کرده بود٬ اعلام رسمی ریاست جمهوری مهندس موسوی را خواست خود بیان کند و تا به دست نیامدن آن٬ خیابان ها را ترک نکند. اما جنبش سبز به این موضوع حتی فکر هم نکرد. زیرا این جنبش نه در پی براندازی٬ بلکه به دنبال اقناع بود و در نظر داشت به همه جریانات مخالف نیز بفهماند که با مردم و خواست مردم نمی توان مخالفت کرد. جنبش سبز می خواست بگوید حق گرفتنی است و به کسی تعلق خواهد گرفت که لیاقت آن را کسب کرده باشد. جنبش سبز می خواست ثابت کند (و کرد) که مردم ایران به چنان درجه ای از بلوغ رسیده اند که نمی توان با مهندسی و تقلب و کودتا برای آنان تعیین تکلیف کرد. مردم نشان دادند که هیچ نیرویی قادر نیست با نادیده گرفتن آنها٬ با فریب و حتی با تشبث ظاهراٌ قانونی٬ به جای آنان و برای آنان تصمیم بگیرد.

 

2.      راه سبز امید٬ دست رد بر سینه خشونت می گذارد.

راهپیمایی میلیونی سکوت٬ ماهیت خشونت ستیز و صلح طلب جنبش سبز را به همگان نشان داد. حتی زمانی که دسیسه گران کوشیدند با بمب گذاری٬ با تحریک این یا آن فرد برای مقابله تخریبی٬ با چنگ و دندان نشان دادن به مردم٬ و با سرکوب وحشیانه و تحقیر٬ جنبش سبز را به اغتشاشگری وادارند یا متهم کنند٬ راه به جایی نبردند. جنبش سبز که آینده را از آن خود می دید٬ با نجابت و وقار به مسیر ضد خشونت خود ادامه داد.

خشونت ستیز بودن جنبش سبز٬ از همان مشخصه پیشین ناشی می شود که این جنبش٬ یک حرکت گسترده و عمومی اصلاح طلبانه با هدفی فراتر از کسب قدرت سیاسی است. جنبش سبز نمی خواهد یک کاندیدای مشخص را بر سر کار آورد٬ بلکه می خواهد به همه احزاب و فعالان سیاسی با گرایش های مختلف کمک کند تا در برابر دروغ گویان و عوام فریبان و دسیسه گران بایستند و قواعد بازی را چه در صحنه سیاسی٬ چه در عرصه قانونی و چه در پهنه فرهنگی و سایر فعالیت های اجتماعی رعایت کنند.

این جنبش می خواهد به همه بقبولاند که به چند نفر به عنوان شورای نگهبان یا یک نفر به عنوان ولی فقیه٬ چنین اختیاری داده نشده است که به جای مردم تصمیم بگیرند. این جنبش می گوید با تصاحب درآمد به شیوه های غیرتولیدی نمی توان جامعه را شکوفا کرد٬ دروغگو لیاقت و شایستگی اداره امور را ندارد٬ با اسلحه نمی توان چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد٬ با اجبار نمی شود از کیان خانواده حمایت کرد٬ با توسل به تفاسیر و تعابیر دلخواه از قرآن و حدیث و رویدادهای تاریخی نمی توان مردم و فعالان اجتماعی را دشمن جلوه داد٬ و قالب ها و لباس های دوخته متحدالشکل را نمی توان بر تن همه سوار کرد.

زمانی که میرزای شیرازی فتوای تاریخی تحریم را صادر کرد٬ از هیچکس نخواست به نام سرباز امام زمان٬ به محاربه با استعمال کنندگان توتون و تنباکو برخیزد. این زنان٬ فرزندان و دیگر اعضای خانواده بودند که حتی در قصر شاهی هم قلیان ها را می شکستند. حرکت اصلاح طلبانه میرزا٬ به سرباز و سلاح نیاز نداشت. اکنون نیز فرزندان خزعلی و کلهر و غفاری و روح الامینی و هاشمی و دیگران برخلاف پدران یا همراه آنان و فعال تر از آنان در جنبش سبز حضور دارند. حق به خشونت نیاز ندارد.

 

3.      جنبش سبز قانونمند است.

خشونت ستیزی فقط دست نبردن به اسلحه و مخالفت با کشتار نیست. سر دادن شعار «مرگ بر» نیز خشونت طلبی است. قانون ستیزی نیز خشونت طلبی است. اگر کسی عنوان کند که قانون اساسی فاقد اعتبار است٬ نه تنها به باندهای قانون گریز اعتبار داده است و تلاش نسل های پیشین و انسان های پاک نهاد دهه های قبل را نادیده گرفته است٬ بلکه خشونت را تبلیغ کرده است. اگر با لبخند به سرنشین یک خودرو گفته شود که در را باز می کنیم تا به بیرون پرتاب شود٬ نه آن لبخند و نه به کار نبردن آلت قتاله٬ بیانگر مسالمت آمیز بودن حرکت نیست.

در شرایط کنونی٬ جنبش سبز حتی خواستار اصلاح قانون اساسی هم نیست. از مخالفت با برگزاری راهپیمایی اعتراضی طبق اصول تصریح شده قانون اساسی گرفته تا مخالفت با حضور زنان در پست های دولتی٬ نشان می دهد که اگر حضور گسترده مردم در فضای سال ۵۷ نبود٬ حقوق آنان در قانون اساسی منعکس نمی شد. جنبش سبز با تکیه بر حضور گسترده مردم٬ خواستار تحقق حقوق ملت است که در چندین فصل و در بسیاری از اصول قانون اساسی تثبیت شده است.

تفسیرهایی که فرقه مطلقه از قانون اساسی ارائه می دهد٬ با واقعیت تاریخی و روح انقلاب بهمن و شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت و بحث احکام اولیه و ثانویه مغایرت آشکار دارد. این تفسیرها حتی قادر به اقناع خود مفسران هم نیست. به همان صورت که در همه سده های پس از اسلام٬ تفاسیر مختلف از قرآن نتوانسته است خودکامگی شاهان و ظلم عمال حکومت را توجیه کند٬ اکنون نیز کسی نمی تواند ولی فقیه را به جای ظل الله بنشاند و جمهوری اسلامی را از جمهوریت تهی کند.

نشستن در خیابان از روز ۱۳ آبان تا حصول پیروزی٬ با تعریف ارائه شده از خشونت گریز بودن و قانونمند بودن جنبش سبز مغایرت دارد. این کودتاگران هستند که برای زیر پا گذاشتن قانون و تحمیل نظر خود به مردم از هر طریق ابایی ندارند. آنها تمایل دارند با خرابکاری و بمب گذاری در میان مردم٬ با تجزیه صفوف متحد ملت و به راه انداختن جنگ داخلی٬ با وارونه نشان دادن حقیقت از بلندگوهای تبلیغاتی در شهرهای کوچک و روستاها٬ و با تشبث به هر امکان و اقدام غیراخلاقی دیگر٬ بی نظمی و هرج و مرج را به جای قانون بنشانند.

 

4.      جنبش سبز به گفتگو نیاز دارد.

هر حرکت اصلاح طلبانه ای باید پیام خود را به گوش مخالفان هم برساند و به قول معروف با آنان اتمام حجت کند. اما منظور از نیاز جنبش سبز به گفتگو٬ تنها پیام رسانی به مخالفین نیست. این جنبش نیاز دارد در درون خود به گفتگو بپردازد و ویژگی های خود را برجسته تر و مشخص تر کند. با تعریف دقیق تر اهداف و راهکارها٬ نگرانی برخی از فعالان این جنبش نسبت به آینده آن نیز کاهش خواهد یافت و باور به این راه بیشتر می شود و گام ها استوار تر خواهد شد.

در جنبش سبز٬ هنوز اندیشه های مبهم و مفاهیم خام و تعریف نشده بسیار است. هنوز ابعاد و اهمیت صلح طلبی و خشونت ستیزی هم در عرصه داخلی و در صفوف جنبش٬ و هم در برخورد با فرهنگ های دیگر٬ نیاز به تبیین بیشتری دارد. احترام به باورها و سلیقه های یکدیگر٬ پذیرش تفاوت ها و تعامل بر مبنای این پذیرش٬ افزایش دامنه تحمل٬ بیرون کردن تفکر پدرسالار از اندیشه ها٬ و وداع با شاه درون افراد و استبداد درون انجمن ها٬ هنوز در رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان به حد مطلوب نرسیده است.

جشن پیروزی زودرس حتی اگر امکان پذیر باشد٬ این فرصت تاریخی را از مردم ما خواهد گرفت. ما یک بار این فرصت را از دست داده ایم. اگر سه دهه پیش «مجادله به احسن» در فرهنگ ما نهادینه شده بود٬ اکنون کسی نمی توانست به بهانه مبارزه با تهاجم فرهنگی و براندازی نرم٬ نیروی نظامی را به رخ مردم بکشد.

 

5.      آینده از آن جنبش سبز است.

راه سبز امید نیازی به تعجیل در برگزاری جشن پیروزی ندارد. پویندگان این راه٬ هر روز یک پیروزی تازه به دست می آورند و در طی مسیر آن را جشن می گیرند. هر روز که دروغ بیشتر افشا می شود و جمع بزرگ تری از مردم دروغگویان را طرد می کنند٬ گام استوار تری به سوی غنی سازی سرمایه اجتماعی در ایران برداشته شده است.

این تفکر که در خیابان ها می نشینیم تا پیروزی به دست آید٬ با منطق جنبش سبز مطابقت ندارد. هنوز میلیون ها نفر از مردم هستند که می خواهند به صفوف این جنبش بپیوندند. هنوز هزاران حرف ناگفته در دل جنبش مانده است. بدون پیوستن آن مردم و بدون مشخص کردن این حرف ها٬ چه چیزی قرار است پیروزی نهایی تلقی شود؟

جنبش سبز با صلابت در راه خود گام بر می دارد و این راه را «زندگی» می کند. انسان ها آفریده نشده اند تا سیاست بورزند٬ آنها می خواهند زندگی کنند. آنچه در فشار قالب های تنگ این زمان٬ در تحقیر انسان ها و توهین به آنها٬ در منزوی کردن آنها از تمدن جهانی٬ در فریب آنها و دروغ گویی آشکار٬ در نادیده گرفتن «فرد» و ویژگی ها و استعدادهایش وجود دارد٬ زندگی نیست. جنبش سبز نه می خواهد قهرمانی کند٬ نه می خواهد نظام را سرنگون کند٬ نه می خواهد جریان های سیاسی مخالف خود را حذف کند٬ و نه می خواهد از کسانی که حقوق او را لگدمال کرده اند انتقام بگیرد. این جنبش می خواهد زندگی کند و مسلم می داند همه کسانی که به زندگی علاقه دارند٬ به او خواهند پیوست.

کسانی که در پیاده کردن یک توطئه حساب شده برای متهم کردن فعالان اجتماعی به براندازی نرم شکست خوردند٬ اکنون به دروغ دیگری روی آورده اند و داستان اشرافیت تهران را پیش کشیده اند. آنها در سقوط خود٬ می خواهند جوامع ایرانی را به جان یکدیگر بیاندازند و به زحمتکشان و مردم شهرهای کوچک وانمود کنند که تهران تافته جدا بافته ای است. غافل از این که از یک سو هر ایرانی تحصیل کرده آهسته آهسته «من» را پیدا کرده است٬ و از سوی دیگر دولت با ناکارآمدی خود فقر را بر سر سفره هر ایرانی می برد و بحران را دامن می زند. جنبش معیشت سیل عظیمی است که با توجه به افزایش تورم و رشد بیکاری٬ هنوز در راه است. جنبش سبز امیدوار است بتواند تا زمان رسیدن این سیل٬ آنچنان راه «رسا» را هموار کرده باشد که همه بتوانند به آن بپیوندند و منطق و شیوه مسالمت جویانه٬ قانونمند٬ مسؤولانه و اخلاق گرای آن را بپذیرند.

 

 

علیرضا قراباغی

24/7/88

 





نسبت جنبش سبز با قانون‌اساسی

 

هسته مرکزی راه سبز امید٬ به حداقل خواسته های ذکر شده در بیانیه شماره (۱۱) مهندس موسوی پایبند است که بر قانون اساسی به عنوان «میثاق ملی» تکیه دارد. اما هم اکثریت مخالفین «رسا» و هم برخی از پویندگان راه سبز امید٬ این واقعیت را انکار می کنند یا لااقل از آن خشنود نیستند. این انکار و ناخشنودی گاه به خاطر منافع و گاه برمبنای احساس است ولی در بیشتر موارد از سر ناآگاهی و عدم شناخت جنبش سبز صورت می گیرد.

کسانی که با استناد به رنگین بودن «رسا» و حضور گرایش ها و شعارهای مختلف در جنبش اعتراضی٬ آن را بی سر می دانند و وجود هسته مرکزی و شعارها و خواست های محوری را نفی می کنند و نتیجه می گیرند که جنبش از قانون اساسی فراتر رفته است و خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی است٬ باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا اکثریت نیروها  و افرادی که در عرصه سیاست داخلی فعال هستند و در زندان و خارج از زندان آگاهانه هزینه این فعالیت را می پردازند٬ از رهبران و اعضای احزاب قانونی٬ روشنفکران٬ روزنامه نگاران و فعالین مدنی تشکیل شده اند که خود را به قانون اساسی ملتزم می دانند و حتی گاه خود از تدوین کنندگان و مدافعان جدی آن بوده اند؟

این بهانه بارها شنیده شده است که معترضان از ترس سرکوب نمی توانند خواست قلبی خود را مبنی بر مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اعلام کنند! این جمله حاوی تناقضی آشکار است. اگر گوینده آن مدافع نظام باشد٬ هم جمهوریت و هم اسلامیت نظام را زیر سؤال برده و از رفراندوم های برگزار شده جمهوری اسلامی و قانون اساسی٬ مضحکه ای ساخته است که گویا یک پاسخ «آری» دارد و پاسخ «نه» با سرکوب مواجه می شود. اگر گوینده آن جمله متناقض٬ مخالف نظام باشد٬ با اذعان به ثبات موجود٬ شرایط را برای برپایی نظامی دیگر و حتی طرح شعار آن نیز نامساعد دانسته است.

اما ایراد اساسی آن داوری٬ اهانتی است که در آن به اصلاح طلبان شده است. سرکوبگران یا سرنگونی طلبان در کشف خودبینانه مکنونات قلبی دیگران٬ باورهای جمعی از اصلاح طلبان را به مسخره می گیرند٬ دل نگرانی های پویندگان راه سبز امید نسبت به نابودی ارزش های انقلاب سال ۵۷ را به حساب ترس آنان می گذارند و احساس مسؤولیت آنان برای پرهیز از درگیری های داخلی و سوء استفاده بیگانگان را درک نمی کنند. این همه در حالی است که شاهدند رهبران جنبش اعتراضی به صراحت در برابر برداشت استبدادی از ولایت فقیه می ایستند٬ شجاعانه نقض حقوق مردم و نادیده گرفتن آزادی های اجتماعی را محکوم می کنند٬ و در دفاع از جمهوریت زندان را به جان می خرند. آقای موسوی با تحقیر زندگی توأم با ذلت٬ از شکنجه گران و اعتراف گیران می پرسد: «آیا کسانی را که آرزوی شهادت در راه نورانی انقلاب اسلامی داشته اند٬ به چیزی کمتر از آن تهدید می کنید»؟ و آقای کروبی تأکید می کند که تا پایان عمر بر سر آرمان هایش در دفاع از مردم باقی خواهد ماند.

ایرانیان خارج از کشور هم با وجود آن که نگران سرکوب و دستگیری خود نیستند٬ با همان باورها٬ همان دغدغه ها و همان احساس مسؤولیت زنان و مردان داخل کشور٬ شعارهای انحرافی براندازانه و خشونت طلبانه را طرد می کنند٬ معدود افراد آشوب طلب را به صفوف خود راه نمی دهند و فعالیت خود را حول بیانیه ۹ ماده ای مهندس موسوی متمرکز می نمایند. اگر عامل ترس مانع ابراز مکنونات قلبی براندازانه بود٬ دلیلی بر اظهارنظرهای مشابه در داخل و خارج کشور و همانندی صحبت های امثال مهاجرانی و کدیور با فعالان داخلی وجود نداشت.

همچنین کسانی که قطبی کردن جامعه را دنبال می کنند و حذف مخالفین خود از این طریق را هدف قرار داده اند٬ شعارهایی نظیر «جمهوری ایرانی» یا «نه غزه٬ نه لبنان» را دلیل محکمی بر برانداز بودن معترضین ذکر می کنند. در تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیت٬ آنها چند شعار را از متن همه شعارهای مردم جدا می کنند و حتی از همین دو سه شعار نیز برداشتی سلیقه ای ارائه می نمایند و به ظاهر آنها بسنده می کنند.

اگر قرار بود برمبنای ظاهر شعارها حکم شود٬ باید رییس دولت بعد از نهم مجری عدالت صدر اسلام٬ سوسیالیست «مردم یار» و آزادیخواه تمام عیار به حساب می آمد. او به خانه محقری افتخار می کند که به قول فرزندش اصلاٌ استخر در آن جا نمی شود٬ آنچنان در غم محرومان بی تاب و بی خواب است که دوستانش نگران سلامتی او هستند٬ دست در دست روسیه و چین و چاوز در برابر سرمایه داری جهانی قد علم کرده است٬ به صورت بنیادی با اسرائیل غاصب مخالف است٬ یک تنه در برابر همه غارتگران بیت المال ایستاده است٬ طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را به نفع اقشار محروم و دو دهک فقیر جامعه پیاده می کند٬ زنان را به کابینه وارد کرده است٬ و با تفکر مهندسی راه رشد اختراعات و اکتشافات را هموار کرده است. حتی تحقیر جوانانی که به زعم مقامات٬ در برابر تهاجم فرهنگی خود را باخته اند و نحوه برخورد با معترضین در ماههای اخیر٬ یادآور کتاب «ساس» است که در اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب سوسیالیستی در برابر انحرافات خورده بورژوایی دفاع می کرد.

اما در عمل٬ هزینه های ماجراجویی در عرصه بین المللی و اظهاراتی نظیر نفی هولوکاست از جیب ملت پرداخت می شود٬ با تعطیل روزافزون تشکل های مدنی و مطبوعات و نهادهای کنترلی چنان رانت هایی در واگذاری قراردادها و فروش سهام شکل گرفته که صدای بخشی از موافقان دولت هم درآمده است٬ پس از تزریق پول به جامعه از طریق اعطای وام و توزیع سود تحقق نیافته سهام عدالت و اقداماتی نظیر بازنشستگی های پیش از موعد و تأمین غیرقانونی یارانه بنزین و توقف غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده٬ کار به جایی رسیده است که رییس دولت هم به ناپایداری اقدامات مقطعی خود اذعان می کند و می گوید: «از نامه هایی که به دست ما می رسد می بینیم که برخی جوانان با ۱۰ الی ۱۵ میلیون می خواهند زندگی تشکیل دهند اما همین مبلغ هم برای پرداخت به آنان وجود ندارد». در مورد اختراعات و پیشرفت های علمی نیز مدارک رسمی جعلی و مقالات پژوهشی سرقتی بخشی از اعضای کابینه به قدر کافی گویا است.

پس لازم است در مورد شعارها به مفهوم و عملکرد آنها توجه کرد. گرچه شعار «هم غزه٬ هم لبنان» از آن جهت که مانع سوء برداشت مغرضین می گردد شعار مناسب تری است٬ اما در شعار «نه غزه٬ نه لبنان٬ جانم فدای ایران» هم این حقیقت نهفته است که با دست های ناپاک نمی توان لقمه پاک برداشت و با دروغ و سرکوب نمی توان راه قدس را پیمود. حتی اگر از کسی که شعار «جمهوری ایرانی» می دهد پرسیده شود که چه چیزی مورد نظر اوست و چگونه می خواهد به خواسته اش برسد٬ احتمالاٌ خواهد گفت باید با جلوگیری از ساختارشکنی و قانون ستیزی انحصارطلبان و اقتدارگرایان٬ در فضای گفتگو و از طریق اقناع٬ برآیند مطالبات و انتظارات جامعه پیاده شود. البته شعارهایی نظیر «بجنگ تا بجنگیم»٬ آشکارا از سوی خشونت طلبان و برای انحراف جنبش مسالمت آمیز مردم و تشدید شرایط سرکوب سر داده می شود و به همین دلیل با استقبال معترضین روبرو نشده است.

تفرقه افکنان زمانی که از تعبیر نادرست مکنونات قلبی فعالان جنبش سبز و از تفسیر وارونه شعارهای مردم عاجز می شوند٬ به دستاویز «مستقل بودن» هر جریان و «رنگین بودن» جنبش متوسل می گردند تا راه سبز امید را به کوره راه بکشانند. طبیعی است که افراد و جریانات گوناگونی با خواست ها و انگیزه های متفاوت در جنبش سبز حضور دارند و این تنوع نه تنها ناپسند نیست٬ بلکه یکی از عوامل مهم توانمندی جنبش و ماندگاری آن محسوب می شود. مردم «همه با هم» هستند زیرا می دانند «همه با من» سرآغاز ظهور استبداد است.

اصولاٌ در جهان امروز نه تنها احزاب بلکه هر فرد٬ خواست ها و باورها و انگیزه های متفاوتی برای حمایت از این یا آن فعالیت اجتماعی دارد و همین تنوع رنگ ها و سلیقه هاست که جهان را و جامعه انسانی را زیباتر می کند. دورانی که همه باید قالب های خاصی را می پذیرفتند و لباس متحدالشکلی می پوشیدند تا از وسوسه های امپریالیسم برای ترویج فرهنگ مصرف در امان بمانند٬ سپری شده است. امروز هر کس نه تنها می تواند نوع موتور و بدنه و رنگ خودرو دلخواه خود را انتخاب کند٬ بلکه قادر است روزنامه ای را با محتوایی که خود می پسندد سفارش دهد و نوع اخبار موردنیاز و نوبت انتشار و صفحه بندی و عکس های آن را به کمک گروه ها و سایت های اینترنتی و نشریات دیجیتال تعیین نماید. هر فرد می تواند با برنامه ریزی شخصی و ترکیب دلخواه از کانال های مختلف٬ صدا و سیمای مطلوب خود را شکل دهد. هر شخص می تواند برنامه آموزشی٬ درس های مورد نیاز و استاد دلخواه خود را در جهان مجازی انتخاب کند و هر عضو اجتماع قادر است به محافل مطلوب خود در عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی بپیوندد یا آنها را ایجاد کند.

در چنین دنیایی که اختیارات و امکانات فرد بسیار گسترده شده است٬ فریب خطرناکی خواهد بود اگر انسان ها به بهانه حفظ استقلال٬ از هم اندیشی و همکاری باز داشته شوند. اگر فعالیت مستقل را با برافراختن پرچم های متفاوت و طرح شعارهای متضاد یکی بگیریم٬ اگر جمعی ایجاد شود که بخواهد براندازان و اصلاح طلبان٬ آشوب طلبان و خشونت ستیزان٬ سلطنت طلبان و جمهوریخواهان٬ هیچ گرایان و قانون گرایان را پوشش دهد٬ مجموعه ای با برآیند صفر ایجاد خواهد شد که هزاران هزار از آن هم به کار نمی آید.

البته طبیعی است که با گذشت زمان و برملا شدن انگیزه های واقعی نهفته در پشت دروغ براندازی نرم٬ ناباوری به نالایقان گسترش می یابد و نخبگان کشور٬ دست اندرکاران دلسوز٬ بخش خصوصی مولد٬ صنعتگران و دیگر زحمتکشان٬ همراه با خیل روزافزون «رجا» (رانده شدگان جمهوری اسلامی) فوج فوج به «رسا» می پیوندند. این راهی است که در عرصه جهانی به افزایش منزلت ایران و ایرانی می انجامد و در صحنه داخلی سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد. شاهدیم که در همین چند ماه٬ علیرغم بگیروببندها و کشتار و سرکوب٬ و با وجود هجمه تبلیغاتی شدیدی که برعلیه فعالیت ها٬ اهداف و انگیزه های جنبش سبز صورت گرفته است٬ مردم و به ویژه جوانان یاد می گیرند که راه سبز امید را «زندگی» کنند و در پس بن بست هایی که می رفت امید را در سراسر کشور و در همه عرصه ها خفه کند٬ چشم اندازهای جدیدی در برابر دیدگان خود و دیگران تصویر نمایند.

کسانی که به این رودخانه بالنده می پیوندند٬ تقابل های پیشین را به دور می اندازند و از خطاهای یکدیگر چشم پوشی می کنند. اقشار مختلف مردم احساس می کنند که این غسل تعمید برای افزایش سرمایه اجتماعی٬ تقویت ارتباط در خانواده و محل کار و محیط های حضور اجتماعی ضروری است. همه به نیروی یکدیگر نیاز دارند٬ پس باید برمبنای عمومی ترین خواست ها٬ اصول مشترکی را بپذیرند. تنها از این طریق می توان تضاد میان فردگرایی دوران معاصر و وحدت اجتماعی مورد نیاز را به سود هر دو حل کرد.

حفظ هویت و استقلال جریانات اجتماعی با پراکندگی یا نفی اصول مشترک به دست نمی آید. تعریف درست این اصول٬ مذاکره آشکار و توافق رسمی بر سر این تعاریف٬ فعالیت جانانه و عملی در پیاده سازی آنها٬ ارائه تحلیل های عمیق و دقیق٬ طرح پیشنهادهای به موقع و به خرج دادن ابتکارات مناسب٬ پر رنگ کردن اجزای پر اهمیت٬ و دفاع آشکار از چارچوب مورد توافق است که می تواند فعالیت اجتماعی را توانمند کند و هویت جریانات مختلف در جنبش را تثبیت نماید و تأثیرگذاری آنان را افزایش دهد.

راه سبز امید مشخصه هایی دارد که پا به پای تولد و رشد جنبش شکل گرفته است. یکی از این مشخصه ها خشونت ستیزی است. جنبش سبز با استفاده از تجربه صدساله مبارزات مردم ایران به این باور رسیده است که انقلاب قهرآمیز نه تنها حاصل بحران٬ بلکه بحران زا است و قدرت سیاسی نه از لوله تفنگ٬ بلکه با هم اندیشی و عشق ورزی و از طریق تسخیر جان ها و اقناع و توافق به دست می آید. این روش انسانی و منطقی که در جنبش های اصلاح طلبانه بشر در طول تاریخ به ویژه در حرکت های مبتنی بر معنویت سابقه ای طولانی دارد٬ اکنون از جانب کسانی که منافع خود را در گسترش نظامی گری و دامن زدن به خشونت می دانند٬ براندازی نرم خوانده می شود. آنها به این تعبیر نیاز دارند تا قانون گریزی خود را توجیه کنند٬ وجدان اطرافیان خود را فریب دهند و بیش از پیش بر منابع و منافع جامعه چنگ اندازند. اگر روزگاری طرح مبارزه بااراذل و اوباش تمرین اعلام نشده ای برای سرکوب معترضین بود٬ شاید رودررویی با مردم نیز تمرینی برای ایجاد نفرت در میان مردم و سازمان دادن دستجات آشوب گسترده و از هم پاشیدن وحدت ملی نظیر شرایط کشور همسایه٬ عراق باشد. در گذشته پر درد و رنج ایران و در سلسله های گوناگون حاکم شاهد بوده ایم که دستجات مسلح برای حفظ موقعیت خود چگونه جنگ برپا کرده اند و برای گریز از ثبات٬ به مناطق مسکونی و ساکنان صلح طلب سرزمین خود حمله برده اند.

اما «رسا» و هر راه دیگری در سراسر تاریخ که رو به سوی آینده داشته است٬ با دیدگاهی مونیستی و توحیدی خود را وارث زمین دانسته است و با تمام توان از تخریب و فساد جلوگیری کرده است. مهندس موسوی در بیانیه شماره (۱۲) خود به درستی هشدار می دهد «مراقب باشید که آن ها شما را تحریک نکنند و به هنگام نابود کردن خود به کاشانه و کشورتان لطمه نزنند».

از همین رو رهروان راه سبز امید نه تنها در برابر هرگونه تجاوز به ویژه حمله نظامی به کشور مقاومت می کنند٬ بلکه هم تحریم اقتصادی و هم سیاست های نادرست و ماجراجویانه سال های اخیر را که به انزوای کشور و فشار بیشتر بر مردم منجر می شود محکوم می نمایند.

راهی که آینده را از آن خود می داند٬ با خشونت مخالف است٬ به همگان عشق می ورزد و بر گفتگو و اقناع و توافق برای رفع اختلاف تکیه می کند٬ طبیعی است که فعالیتی قانونمند خواهد داشت. نمی توان در جمهوری اسلامی ایران زندگی کرد٬ به قانون اساسی آن بی اعتنا بود و در عین حال خود را اصلاح طلب و مخالف خشونت نامید. این قانون در صحنه حضور مردم و در فضایی سرشار از عطر خاطرات مبارزات صدساله اخیر کشور تدوین شده است. در این چارچوب و به استناد مواد همین قانون اساسی٬ جنبش سبز می تواند ایرانیان را با اندیشه ها و انگیزه ها و منافع گوناگون آنها در بر بگیرد و کف مطالبات و انتظارات عمومی را پیگیری نماید. برعکس٬ کودتاگران و ساختارشکنان در هر اقدام خود مجبور می شوند چندین اصل از قانون اساسی را زیرپا بگذارند. زیرا برخلاف تفسیرهای فرقه مطلقه در ماه های اخیر٬ این قانونی است که برمبنای آن حتی مجموعه مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی نیز نمی تواند «جمهوری بودن حکومت» و «اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی» را در آن تغییر دهد.

 

علیرضا قراباغی

18/7/88






15.Okt.09

اعدام کودکان را لغو کنید

 عمادالدین باقی در کتاب جدید خود به بحث لغو اعدام کودکان بر اساس قوانین شرعی و بین المللی می پردازد.

 

23 مهر 1388- شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر در همکاری با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ترجمه عربی کتاب "مسئله اعدام های زیر 18 سال در ایران، ریشه ها وچاره های فرهنگی و فقهی" را منتشر کرد که  نوشته عماد الدین باقی؛ مدافع حقوق بشر ایرانی و برنده جایزه مارتین انالز برای حقوق بشر در سال 2009 است.

عمادالدین باقی تحقیق جامعی را در مورد اعدام کودکان بعنوان مجازاتی که هنوز در برخی از کشورهای اسلامی اعمال می شود در این کتاب عرضه کرده است. مطالعه باقی مبتنی بر مباحث حقوقی در قوانین اسلامی و بین المللی است که در آن باقی به این جمعبندی می رسد که پایان دادن به هر شکلی از اعدام یک ضرورت است از جمله محکومیت اعدام کودکان بخاطر جرایمی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب شده اند.

کتاب "مسئله اعدام های زیر 18 سال در ایران، ریشه ها وچاره های فرهنگی و فقهی"  جلد دوم  کتاب "حق حیات" عمادالدین باقی است که  در آن باقی بر لغو اعدام کودکان تمرکز کرده و این بحث را تا آنجایی پیش می برد که نشان میدهد که قوانین اسلامی از لغواعدام کودکان حمایت می کنند و ادامه می دهد که کشورهای اسلامی می توانند این مجازات را از قوانین مجازات خود حذف کنند.

نویسنده این کتاب مبنای حقوقی و عقلانی  اعدام کودکانی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند را در کشورهایی که قوانینشان بر مبنای شریعت اسلامی است، و ایران یکی از این کشورهاست، مورد تحلیل قرار می دهد و به این جمعبندی می رسد که توقف چنین مجازاتی یک ضرورت است. منابع ارجاعی باقی در این  مطالعات،  آیه های قرآنی؛ قوانین حقوق اسلامی و اصول حقوق بشر است.

کتاب "اعدام کودکان؛ تحقیقی در ریشه ها و راه های قانونی توقف آن" همانند جلد اول آن  بخاطر مباحث جسورانه در نقد قانون مجازات در ایران و همچنین مخالفت باقی با برخی از تفاسیر قوانین اسلامی، در ایران ممنوع الانتشار است. عمادالدین باقی بخاطر فعالیت های تحقیقاتی خود در دفاع از حقوق بشر زندانی شد و این تحقیق را در حالیکه در اوین بود ادامه می داد. باقی در تیرماه 1387 از زندان آزاد شد.

عمادالدین باقی بخاطر فعالیت های برجسته حقوق بشری خود و بویژه تلاش برای پایان دادن به مجازات اعدام، جایزه مارتین انالز برای حقوق بشر را در سال 2009 میلادی که یکی از مهمترین جوایز حقوق بشری است دریافت کرد. آقای باقی از طرف  10 سازمان معروف حقوق بشری برای دریافت این جایزه کاندیدا شده بود.

شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران این کتاب را بعنوان یک سند ارزشمند برای کمک به سیاستگذاران، قانونگذاران و متفکرین در کشورهای اسلامی منتشر کرده است تا به آنها اطمینان دهد که مبنای حقوق اسلامی  با تلاش برای لغو مجازات اعدام بویژه اعدام کودکان در تضاد نیست و به این ترتیب به آنها کمک می کند تا قوانین جدید را بر اساس منابع اسلامی و معیارهای حقوق بشر تنظیم کنند .

این کتاب برای پاسخ  و بحث درباره چهارمسئله تحریرشده است:

1- در ايران عليرغم پذيرش ميثاق بين المللي مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك اما همچنان حكم اعدام براي افراد زير18سال صادر يا اجرا مي شود.

2-دلايل و زمينه هاي مذهبي، فرهنگي و حقوقي ادامه صدور احكام اعدام كودكان چيست؟

3-آيا راه حلي براي مشكل (اين نوع خشونت عليه كودكان)وجود دارد؟

4- واقعيت وچند وچون احكام صادر شده در ده سال گذشته چيست؟

نویسنده کتاب، وجود تفكرسنتي فقهي را یکی از مشکلات می داند و ارايه اجتهادي نو براي تاثيرگذاري بر نظام قانون‌گذاري در اين زمينه را مهم ترین راه حل قلمداد می کند. او اهداف خود را ، حساس سازی افكار عمومي نسبت به اين نوع خشونت عليه كودكان ، حساس سازي دستگاه قانونگذاري، ارائه ديدگاه فقهي نو براي تسهيل حل مشكل و تاثير بر دستگاه قانونگذاري  خوانده است. در این زمینه سابقه ای در تحقیقات فقهی وجود ندارد.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول،بحث نظری  و بخش دوم بحث آماری و نقد پرونده ها است. هرچنداین تحقیق از 1385 آغاز شده و مباحث این کتاب همزمان با اجرای تحقیق به مناسبت های گوناگون منتشر می شده و بخشی از آن که در خرداد1386 در روزنامه هم میهن منتشر شد وتوسط همکاران عفو بین الملل به انگلیسی ترجمه و انتشار یافته و کتاب در نسخه های محدود میان برخی ازروحانیون و مسئولان قضایی و پارلمانی توزیع گردید اما با پیگیری های کمپین بین المللی حقوق بشر و ترجمه آن به عربی توسط شبکه عربی حقوق بشر متن کامل کتاب برای اولین بار  توسط کمپین انتشار می یابد.

خلاصه کتاب چنین است که دیدگاه «عدل مقياس دين است نه دين مقياس عدل» را تئوری پایه قرار داده و در چند بخش به استدلال برای نفی اعدام و قصاص افراد زیر 18 سال می پردازد و 13 دلیل و قاعده فقهی و حقوقی را بیان می کند.

1-دليل اول، همان  دلایل كلي لغو اعدام در شريعت است که در جلد نخست کتاب حق حیات مورد بحث قرار گرفته است.

2- دلیل دوم، حجيت عرف وسيره متشرعه است و لغو اعدام زير18سال در كشورهاي اسلامي  را یک دلیل شرعی می داند.

3-نظریه  اتحاد حد بلوغ براي عبادات و مجازات را نقد کرده است و نشان می دهد بلوغ جنسی دلیل بر مسئولیت مدنی و کیفری نیست. در این زمینه به بیان دیدگاه فقهای معاصر و نقد برخی از آنها پرداخته است.

4- در تکمیل بحث قبلی،" تفاوت رشد و بلوغ " را توضیح می دهد و دليل شرطيت رشد(نه بلوغ) را براي مجازات كودكان ذکر می کند.

5- در این بخش می خواهد نشان دهد  که حتی با فرض اصل گرفتن بلوغ  هم نمی توان سن ثابتی  را آنهم سن کم را مبنا قرار داد و طيفي بودن مفهوم بلوغ  را در قرآن و اینکه بلوغ  را در سن معینی نمی داند توضیح می دهد تا نشان دهد معدل 18 سال یا اندکی کم و بیش با آنچه در قرآن آمده قابل قبول تر است. کتاب فوق در سه قاعده اخیر می خواهد اثبات کند که معیار مکلف شدن شخص در عبادات غیر از معیار کیفر است.

6- در بحث « منع قصاص برای قتل‌های اتفاقی » با استناد به آمار و مستندات بخش دوم کتاب نشان می دهد که تعداد زیادی از محکومان به قصاص کسانی هستند که بدون برنامه و تصمیم و سوء نیت مرتکب  قتل شده اند وطبق قوانین فعلی ایران هم  مجازات آنان مجازات قتل شبه عمد است نه قصاص. در اینجا به بحث هایي درباره نقش وراثت و محيط و اینکه كودكان مجرم، محصول و قرباني اجتماعي شدن نادرست هستند پرداخته است.

7-  "قاعده سلطه" درباره حق تسلط افراد بر مال خویش بحث می کند و اینکه اولویت قطعی عقلی و شرعي در حفظ جان نسبت به مال، بطریق اولی حکم می کند که نظر شارع در مورد مسوولیت‌های کیفری منجر به قتل، باید مبتنی بر رسیدن فرد به سنّ رشد باشد.

8-"قاعده شبهه‌‌و درء" می گوید با ورود کمترین شبهه ای ، اجرای حدود و قصاص متوقف می شود ولذا براساس ابعاد روانشناختي و جامعه‌شناختي جرم كودكان، کل جرائم جنایی در سنین کمتر از 17یا 18 سال مشمول قاده درء می شود.

9-قاعده آسانگيري که آیات و روایات مختلفی برای آن ذکر شده است توضیح می دهد هر جا ميان دو امر داراي "مشقت" و "آساني" و يا آنچه "رحماني‌تر و سودمندتر" براي جامعه يا فرد است يا "سخت‌تر و خشن‌تر"، كدام يك را بايد برگزيد. اين قاعده در اصل در پي ايجاد و تقويت فرصت‌هاي زيست و بهبود براي انسان‌هاست از اين رو قاعده فوق حكم مي‌كند كه در زمينه مجازات براي كودكان و افراد زير 18 سال، اصل بر آسانگيري و ايجاد فرصت و اصلاح آنها باشد نه بر كشتن.

10- پس از آنکه در بحث های قبلی ثابت می شود که افراد با معدل سنی زیر 18 سال مسئولیت کیفری ندارند و باید در کانون های اصلاح و تربیت حبس شوند نه اینکه اعدام گردند، در قاعده«اولويت منع اعدام كودكان نسبت به كودكان جنگي» توضیح داده می شود که چگونه هنگامی که از نظر شرع اسلام در شرایط جنگی اگر کودکان  در حال رزم و مسلح نیز اسیر شوند کشتن آنها جایز نیست اما در شرایط عادی که ممکن است تحت تاثیر عواملی خارج از اختیار یا رشد خود مرتکب جنایت شوند به مجازات سنگین می رسند؟

11- قاعده«مصلحت قصاص» در واقع بحثی است که در جلد نخست کتاب بطور مشروح مورد بحث قرار گرفته وبا دلایل قرآنی و تفسیری  نشان داده است اجرای قصاص مشروط به این است که حیات اجتماعی را تضمین کند و اگر ثابت شود که چنین مصلحتی در آن وجود ندارد به استناد خود قرآن باید تعطیل شود. وقتی این قاعده درباره  افراد عاقل و بالغ  صدق می کند به طریق اولی درباره کودکان بیشتر صدق خواهد کرد.

12- در بحث«استفاده از اصل حقوقي تعليق مجازات» توضیح می دهد که فلسفه این اصل بازپروری مجرم است نه نابودی یا حذف جزیی یا کلی مجرم  و با همین مبنا نمی توان اعدام کودکان را از این اصل و فلسفه آن استثنا کرد وباید به آنان نیز فرصت اصلاح شدن داد.

13-دليل فطرت از مهم ترین بحث های کتاب است که نشان می دهد این مقوله مهم تاکنون بیشتر در مباحث کلامی مطرح بوده و در علم حقوق وارد نشده است در حالی که اگر بحث فطرت وارد علم حقوق شود معنای آن استفاده از اسلوب عقلانی یا سیره عقلا یا خرد بشری در استنباط احکام و قوانین است و قاعده فطرت هم حکم می کند که کودکان  و افراد زیر 18 سال نباید اعدام شوند.

بخش دوم کتاب به بررسی دقیق تمام مطبوعات ده سال گذشته پرداخته و بر اساس این مستندات و برخی احکام صادره دادگاهها برای اولین بار آمارتکان دهنده دقیق و مستندی از کل کودکان محکومان به اعدام در ده سال اخیرکه به 175 نفر رسیده است و احکام اجرا شده و منتظرین اجرای حکم  ارائه داده هرچند آن را حداقل آمار واقعی می داند. در بخشی از آنهم به عنوان نمونه به نقد چند حکم دادگاه پرداخته است.

در نهایت اینکه کتاب  حق حیات 2  نشان می دهد اعدام های زیر 18 سال نه تنها برخلاف حقوق بشر و کرامت انسان که برخلاف شرع بوده و اگر تاکنون انجام شده به دلیل عدم توجه و اجتهاد در این زمینه بوده است در حالی که ادله کافی بر حرمت و ممنوعیت شرعی آن دلالت دارد و دیگر نباید اجرا شود.

برای پیاده سازی نسخه ای از این کتاب  به زبان عربی به وب http://www.anhri.net/reports/e3dam   مراجعه کنید.

برای پیاده سازی نسخه فارسی این کتاب به وب سایت

 http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/hagh-hayat2.pdf   مراجعه کنید.

 

The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), in collaboration with the International Campaign For Human Rights In Iran, has published an Arabic translation of “Child Executions, A Study of Roots and Proposed Intellectual And Jurisprudential Solutions,” by Iranian human rights defender and winner of the 2009 Martin Ennals Award for Human Rights, Emad Baghi.

Baghi presents comprehensive research on child executions, a punishment that is still inflicted in a few Islamic countries. His study is based on arguments supported by Islamic and international law, and concludes that abolishing any form of  death penalty is necessary, including the execution of child offenders convicted of crimes they committed under the age of 18.

This study is the second part of Baghi’s book, “Right to Life,” in which he focuses on abolishing child executions and goes further in discussions that support abolishing child execution based on Islamic laws and arguments that prove that Islamic countries can eradicate this penalty.

The author analyzes the intellectual and jurisprudential basis for executing children for crimes committed under 18 years of age in countries that depend on Islamic arguments in their legislation, Iran being one of them, and thereby reaching the conclusion of the necessity of abolishing this punishment. Throughout his study, Baghi refers to Koranic verses, Islamic jurisprudential rules, and the principles of human rights.

The book is banned in Iran, as was its first volume, because of its bold arguments in criticizing the penal codes in Iran and due to Baghi’s objection to some interpretations of Islamic laws. Baghi was imprisoned because of his activities in defense of human rights, yet he prepared this research while in Evin prison in Tehran. He was released in July 2008.

Because of his outstanding efforts in defending human rights and specifically abolishing the death penalty, Baghi was awarded the 2009 Martin Ennals Prize for Human rights, one of the most important prizes in human rights recommended by 10 human rights eminent organizations.

The Arabic Network  for Human Rights Information ( ANHRI) and the International Campaign For Human Rights In Iran translate and published this study in Arabic as  a valuable document to assist policy makers, legislators, Shura council members and scholars in Islamic countries in making new laws and legislations based on Islamic references and human rights standards, which gives assurance that Islamic jurisprudence does not contradict efforts to abolish death penalty, and in particular to end the execution of child offenders.

There are currently five Islamic countries, three of which are Arab countries, whose legal codes allow for the execution of child offenders: Iran, Saudi Arabia, Sudan, Yemen and Pakistan.

—————————-

For Baghi’s Letter to Judiciary in English click here.

For Baghi’s Article “The Bloodied Stone” in English click here.





06.Okt.09

zamime hamin ast:

آشفتگی مغزی

 

 

بار دیگر تیرهای شقاوت، مغز سعید ما را هدف گرفت. این بار جنایت بیرحمانه تر بود زیرا نه به نام نیروهای خودسر، بلكه در چارچوب دستگاهی كه گسترش داد را یدك می كشد و آشكارا به دست مدعیان قانون انجام شد. این بار فریبكاران، مغرور از بازی كثیفی كه با مغز سعید كرده بودند، شادمانه شاهكار خود را در تلویزیون، به رخ ملت كشیدند.

بازجویانی كه به جای یافتن حقیقت، دستیابی به اعتراف را در شرح وظایف خود می بینند، به شكنجه، تهدید، گروكشی، دارو، و دیگر شیوه های غیرانسانی شناخته شده در شكستن انسان محدود نمی شوند. یكی از ابزارهایی كه در وادار كردن انسان های شریف به ادای اعترافات دروغین به كار می گیرند، بازی فكری و ایجاد آشفتگی مغزی است. پاك سرشتانی چون سعید حجاریان با چند ماه بی خبری از محیط، در معرض اخبار واژگونه ای قرار می گیرند كه قدرت تحلیل و درك از واقعیت را، هرچند كوتاه مدت، از آنان سلب می كند.

دو جمله از گفته های سعید در برابر دوربین فریب، راز این بازی را برملا می كند. او با تشبیه شرایط به آنچه در ترور وحشیانه شریف واقفی روی داد، می خواهد ریشه یابی كند كه این خشونت ها چه نسبتی با جنبش اصلاحی دارد و اصلاح طلبان كجا اشتباه كرده اند كه به چنین رفتاری رسیده اند؟ دومین نكته در این بیان حجاریان نهفته است كه تا زمانی كه كشورهای دیگر در صدد براندازی باشند، تحلیل من همین خواهد بود و اگر آنها دست از براندازی بردارند، شاید من تحلیل دیگری ارائه كنم.

داستان چیست؟ مگر نه آن كه جنبش سبز با دست خالی و مهر سكوت بر لب، انحرافی را كه در مسیر تحقق خواست و اراده مردم روی می داد فریاد زد؟ مگر نه آن که سه میلیون انسان عاشق در بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایران٬ به مدنی ترین و صلح آمیز ترین و قانونی ترین شیوه اعتراض متوسل شدند؟ پس حجاریان از کدام خشونت صحبت می کند؟ و از این انسان های عاشق اگر بپرسید در مقابل تجاوز احتمالی بیگانگان چه خواهند کرد٬ اکثریت قریب به اتفاق آنان پاسخ می دهند: جانم فدای ایران! پس حجاریان به کدام براندازی توسط نیروهای بیگانه اشاره دارد؟

داستان مشخص است. در تلاش بازجویان برای ایجاد آشفتگی مغزی در سعید٬ به او چنین وانمود شده است که خشونتی دهشت زا از سوی معترضین در برابر حاکمان به کار گرفته شده است و بیگانگان نیز برای تهاجم به کشور آماده می شوند! داستان مادر واقعی و دروغین در دو شقه کردن فرزند٬ در این بازی فکری پیاده می شود. طبیعی است که سعید٬ و همه اصلاح طلبان که سال ها به مردم عشق ورزیده اند٬ آنان که مصالح کشور را بر منافع حقیر فردی و جناحی ترجیح داده اند و به سرنوشت کشور مسؤولانه برخورد کرده اند٬ مظلومانه و معصومانه در مقام مادر راستین٬ از خود و حق خود گذشت خواهند کرد.

در نخستین حضورسعید در محیط واقعی٬ حقیقت عریان تر رخ می نماید: « بازجو ها به من می گفتند که بیرون از زندان مردم به جان هم افتاده اند و تعداد زیادی کشته شده اند. همچنین شکاف بسیار زیادی در سطوح بالای حکومت سرباز کرده و همه این اتفاقات به دلیل تئوری حاکمیت دوگانه تو است. در حالی که من در زمان مطرح ساختن این تئوری در موقعیت اخباری و هشدار دهنده بودم و نه در موقعیت ایجابی.»

http://www.khabaronline.ir/news-18926.aspx

این بازی فکری نه تنها در زندان٬ بلکه در سطح جامعه نیز جریان دارد. کودتاگران هر روز دروغ تازه ای سرهم می کنند و به توجیه جدیدی متوسل می شوند. آنها گاه در اذهان جامعه یک شبکه سیصدهزار نفره سازمان رأی می آفرینند٬ گاه ورود دسته های متعدد بمب گذار به کشور را کشف می کنند٬ و گاه حتی مدعی می شوند که باندی وابسته به معترضین٬ در زندان ها به قتل و تجاوز دست زده است! آنها با تفسیر وارونه شعارهایی که بر اولویت حل مسایل داخلی تکیه دارد٬ معترضین را صهیونیست و ساواکی می خوانند. آنها دلسوختگان جامعه را دنباله رو رجوی می نامند. اما هر روز که می گذرد٬ این فریبکاری بیشتر رنگ می بازد و آنها در گمراه کردن ذهن و توجیه وجدان حامیان پیشین خود نیز ناتوان تر می شوند.

واقعیت آن است که شیوه آشفتگی مغزی هم دیگر اثر ندارد! این اعترافات تنها عشق و معصومیت و پاک نهادی یک طرف٬ و قساوت و فقدان اصول و فریبکاری طرف دیگر را نشان می دهد. مصطفی و بهزاد و دیگر فرزندان رشید این آب و خاک که همچنان مهر سکوت بر لب زده اند و از این که مرگی فجیع سر از تخم بر کشد باکی ندارند٬ نه کمتر از سعید به مردم خود عشق می ورزند و نه بیشتر از او قهرمان پایداری هستند. تنها ذهن پیچیده تر آنان و آشنایی بیشترشان با شیوه آشفتگی مغزی٬ به آنان مجال داده است تا همچنان در اندیشه خود٬ واقعیت را زنده نگهدارند.

واکنش حجاریان در برابر واقعیت جعلی٬ در عین حال پیام قابل توجهی نیز برای ساده انگاران دارد. کسانی که در اثر برخی سخن پراکنی ها٬ به توهم دیرپای سرنگونی و براندازی دچار هستند و خواب درگیری و جنگ داخلی را می بینند٬ و آنان که در میان دولت های کشورهای دیگر به دنبال دایه مهربان می گردند٬ مطمئن باشند که بخش اعظم معترضین و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان از خشونت بیزارند٬ به این که قانون اساسی می گوید حاکم مطلق جهان و انسان٬ انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد باور دارند و معتقدند ملت ها خود سرنوشت خویش را تعیین می کنند.

 

علیرضا قراباغی

13/7/88

 


11.Sept.09

      تفاوت امروز و ديروز 

      تاریخ را نمی توان تکرار حوادث و روندهای مشابه دانست. آدمی عادت دارد با برخوردهای ساده انگارانه٬ همه مصیبت هایی را که بر او می گذرد٬ مصایبی بداند که از ازل تا ابد وجود داشته است و بنابراین غیر منتظره نیست٬ طبیعی است٬ نیازی هم به فکر کردن و چاره جویی ندارد. ساده انگاران پزشکانی هستند که برای همه مرض ها یک نسخه واحد و از پیش آماده دارند: نابود باید گردد!

      وقتی می خوانیم دختر جوانی را در خیابان دستگیر کرده اند٬ چادر از سرش کشیده اند٬ او را به بازداشتگاه نامعلومی برده اند و خواسته اند اعتراف کند با دوستان پدرش که همراه او در زندان هستند رابطه نامشروع داشته است٬ پاسخ راحت طلبان و ساده انگاران مشخص است: ای بابا! مگر این اولین بار است؟ دهها سال است که این رفتارهای وحشیانه با مردم وجود داشته است!

      ساده انگاران زمانی که می خواهند به نقض قوانین و زیرپا گذاشتن حقوق هم میهنان خود اعتراض کنند٬ جمله خود را چنین آغاز می کنند: «نقض فاحش حقوق بشر در ایران از سه دهه پیش تا کنون همچنان ادامه دارد». و هنگامی که از بازداشت٬ شکنجه٬ مرگ و سرکوب در ماه های اخیر می شنوند٬ می گویند بعضی از همین کسانی که امروز در زندان هستند٬ روزگاری چنین رفتاری را با دیگران می کردند.

      حاصل چنین بحث هایی چیست؟ آیا نمی توان گفت در تمام طول تاریخ ایران و حتی در تمام دنیا٬ از داستان هابیل و قابیل گرفته تا کنون٬ خشونت و نقض حقوق بشر روایتی مکرر است؟ آیا با چنین قضاوت های عام و کلی می توان شرایط کنونی٬ مخاطرات موجود و راه برون رفت از آن را شناخت و بیان کرد؟ آیا نباید ضمن همدردی با همه انسان های ستم دیده در طول تاریخ٬ ویژگی ستمی را که در فجایع اخیر دامنگیر کشور شده است تبیین کرد؟

      روایت اشک های کسی که هنوز صدای «گرفته ایم جان به کف و فدای یاران کنیم» او در فضای خاطرات جامعه طنین انداز است٬ حتی تکذیب این روایت و ارائه سناریویی متفاوت در مورد آدم ربایی٬ حکایت از آن دارد که میان دستگیری های اخیر و دستگیری های گذشته٬ و انتظارات مردم از واکنش ها در این دو مقطع٬ تفاوت اساسی وجود دارد.

      منظور آن نیست که شهروندان را به درجه یک و دو تقسیم کنیم٬ خون بعضی را رنگین تر بدانیم٬ و در برابر تجاوز به حقوق بخشی از جامعه٬ به بهانه غیرخودی بودن سکوت کنیم. اما واقعیت آن است که آنچه اکنون روی می دهد٬ با گذشته متفاوت است. اگر این تفاوت را نشناسیم٬ واقعیت را نشناخته ایم و به بیراهه خواهیم رفت.

      این تفاوت را با یک مثال می توان بهتر بیان کرد. در تاریخ از دموکراسی یونان بسیار سخن رفته است. علم و هنر و فرهنگ جهان از نام هایی چون سقراط٬ افلاطون٬ ارسطو٬ اپیکور٬ بقراط٬ طالس٬ فیثاغورس٬ سوفوکل٬ و آریستوفان با افتخار یاد می کند. اما همه می دانیم که در زمان این بزرگان علم و ادب٬ جامعه یونان یک جامعه برده دار بوده است. یعنی در همان دوران نیز بردگان شلاق می خورده اند و حقوق انسان ها نقض می شده است. پس چرا تنها مقاطعی از آن دوران٬ نظیر دوران پیسیستراتوس دیکتاتوری نامیده شده است؟

      حاکمان ایران از همان روزهای اول تأسیس جمهوری اسلامی٬ با افراد و جریاناتی روبرو بوده اند که به شکل قانونی یا غیرقانونی٬ و به شیوه مسالمت جویانه یا خشونت آمیز با حکومت مخالفت می کرده اند. برخی از این مخالفان دگراندیش بوده اند و جمعی از آنان سرنگونی جمهوری اسلامی را شعار می داده اند. ترور٬ زندان٬ شکنجه٬ اعدام٬ اخراج٬ توقیف٬ انحلال٬ ارعاب و به ندرت هدایت٬ شیوه ای بوده است که صاحبان قدرت رسمی و آنان که خودسر نامیده شده بودند٬ در قبال این افراد و جریانات به آن متوسل می شدند.

      اما این بار حلقه اول مخالفین و معترضین افرادی هستند که خود از پایه گذاران و مدعیان اصلی نظام به شمار می روند. حلقه بلافصل این افراد٬ از احزاب و سازمان هایی تشکیل شده است که سال ها قواعد بازی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده اند و گرچه در اکثر سال های پس از انقلاب٬ قدرت واقعی در دست آنها نبوده است٬ اما تقریباً همیشه در مدیریت بخشی از نهادهای رسمی سهیم بوده اند. حلقه سوم معترضین از خیل عظیم فرهیختگان٬ روشنفکران٬ و ایرانیانی تشکیل شده است که با انگیزه های گوناگون و اندیشه های متفاوت٬ و در شهرهای مختلف ایران و جهان٬ استقرار ارزش های والای انسانی و پیاده سازی شرایط مناسب برای رشد و تعالی کشور را آمال و آرزوی خود می دانند. در میان همه این معترضین٬ تنها عناصری از حلقه سوم را ممکن است بتوان به غیرخودی بودن متهم کرد. اما شاکله اصلی میلیون ها انسانی که این حلقه ها را تشکیل می دهند٬ از تبار بردگان یونان به حساب نمی آیند.

      تفاوت اصلی رویدادهای اخیر و مصایب قدیم درست در همینجا است. این تفاوت اساسی٬ تبعات فراوانی دارد که تنها ساده انگاران از دیدن آنها عاجزند. آنچه در کلام برخی بزرگان به بحران یا فتنه تعبیر شده است٬ ناظر بر همین تفاوت ها است. برخی از ویژگی ها و تبعات بحران کنونی را می توان چنین برشمرد:

  1. اقتدارگرایان که به بهانه حفظ نظام٬ حذف مخالفین را برنامه ریزی کرده اند٬ با هیچ لطایف الحیلی قادر نیستند آنان را محارب٬ باغی٬ مفسد فی الارض٬ برانداز٬ مقدم برعلیه امنیت کشور و ... جا بزنند. البته آنها که لااقل از ۱۵ - ۱۰ سال قبل شرایط کنونی را تدارک دیده اند٬ با کمک نظریه پردازان خارجی تئوری دروغین براندازی نرم را طراحی کرده اند تا بتوانند برای دست های خالی و لب های خاموش٬ اقدامی مجرمانه بتراشند. اما با همه اقرارگیری ها و داستان سرایی ها٬ چنین اتهامی به اصطلاح با یک من سریش هم به حلقه اول و اکثریت قریب به اتفاق حلقه دوم و بخش بزرگی از حلقه سوم معترضین نمی چسبد. با پرسش های ساده ای نظیر این که چرا احزاب اصلاح طلب می کوشیدند آقای موسوی انصراف دهد و آقای خاتمی کاندیدا شود٬ یا چرا این احزاب در تظاهرات تاریخی دوشنبه ۲۵ خرداد خواستار نشستن جماعت میلیونی در خیابان ها نشدند٬ همه تلاش هایی که اقتدارگرایان برای جاانداختن تئوری انقلاب نرم می کنند٬ نقش برآب می شود.

توسل به شبیه سازی های تاریخی نظیر طلحه و زبیر٬ از آن جهت ناموفق بوده است که نه یکی دو نفر٬ بلکه تقریباً همه صحابه امام و یاران انقلاب را از دایره نظام خارج می داند و نتیجه معکوسی به دست می دهد. همچنین هر روز بیشتر مشخص می شود که مقصود از براندازی نرم٬ همان تعامل با فرهنگ های دیگر یا به عبارتی نرمش در برابر تهاجم فرهنگی٬ بی بصیرتی سیاسی٬ پذیرش برخی از علوم انسانی٬ و نهایتاً فعالیت قانونمند یک گرایش خاص سیاسی - اجتماعی بوده است. هر روز این پرسش پر رنگ تر می شود که چرا به جای آن که احزاب دیگر٬ فعالان فرهنگی٬ عالمان دینی٬ اندیشمندان دانشگاهی٬ رسانه ها و نهادهای اجتماعی با این گرایش مقابله کنند٬ از داغ و درفش و سرنیزه برای باز کردن چشمها و بصیرت بخشی استفاده می شود و چرا مقابله نظامی یا حتی نرم با بیگانگان٬ به مقابله نظامی با مردم تبدیل شده است؟

  1. دسیسه چینی اقتدارگرایان برای حذف یک جناح نه فقط از قدرت٬ بلکه از عرصه فعالیت سیاسی٬ قواعد بازی را یکسره برهم زده است. دیگر هیچ تحلیلگر و نظریه پردازی که با سیاست های اقتدارگرایان مخالف باشد٬ نمی تواند به چشم انداز چرخش قدرت و فعالیت انتخاباتی در چارچوب کنونی دل خوش کند. یک حزب قانونی همه محدودیت ها را از آن نظر رعایت می کند که طرف مقابل نیز به آن محدودیت ها کمابیش پایبند باشد. اگر سر بزنگاه و زمان اوج گیری اختلافات٬ به جای بسترهای قانونی با زندان و سرکوب روبرو شود٬ طبیعی است که چارچوب موجود را تأمین کننده فعالیت قانونی خود نداند.

قرارداد بیمه زمانی محترم باقی خواهد ماند که در مقطع بروز بیماری و حادثه ضمانت اجرایی داشته باشد و کسی که یک عمر حق بیمه پرداخت کرده است٬ در آن مقطع بتواند از خدمات بیمه بهره مند شود. وگرنه وصول حق بیمه و معتبر دانستن قرارداد در حالت سلامتی٬ شاهکار نیست! و کدام فعالیت سیاسی است که اختلاف جناح ها در مقاطعی از آن اوج نگیرد و شرایط حساس نشود؟ حتی در ادبیات ما بروز و اوج گیری اختلاف امری بدیهی فرض شده است و گفته می شود دوستی واقعی تنها در زمان سختی ها نمایان خواهد شد. در داستان عامیانه خاله سوسکه نیز ملاک پیوند آن است که در زمان دعوا٬ دم نرم و نازک به کار گرفته شود نه ساطور قصابی!

  1. وقتی قواعد یاد شده برهم می خورد٬ همه منتقدین و مخالفین پی می برند که مرزبندی های پیشین واهی بوده است و همه آنان با تمام تفاوت هایی که دارند٬ با هم هستند. وقتی مؤمنین اهل مسجد ضرار قلمداد شوند و پایبندان به قانون و حتی طراحان آن قانون گریز لقب بگیرند٬ همگی احساس خواهند کرد که مشکل در جای دیگری است و ارزش های مورد ادعای اقتدارگرایان٬ ابزاری برای تفکیک و تقسیم معترضان است که هرگاه لبه آن کند شود٬ با توجیهی متفاوت صیقل خواهد خورد.

در مصایب و حوادث اخیر شاهد بوده ایم که اقتدارگرایان از یکسو از حمله بی پرده به روحانیون و حتی مراجع عظام ابایی نداشته اند و از سوی دیگر کثیف ترین اقدامات و جنایت ها را پرده پوشی کرده اند.

  1. متقابلاً اختلاف بین معترضین نیز کم رنگ می شود. افراد و نیروهایی که تا دیروز در مقابل هم قرار داشتند و حتی همچنان منافع متفاوت و گاه متضادی دارند٬ در مقابل پنجه کشیدن به چهره آزادی احساس همدردی می کنند و خطاهای گذشته یکدیگر را به دیده اغماض می نگرند.

ساده انگاران با درک نکردن همین واقعیت و یکسان دانستن همه رویدادهاست که به جای توجه به نیازهای مبرم و دفاع از ارزش هایی که مورد تهدید قرار گرفته است٬ به ذکر فجایع گذشته و احیای کینه های قدیم بسنده می کنند و ممانعتی از نابودی فضایل به عمل نمی آورند. مثل آنان به زحمتکشی می ماند که در هنگام وقوع زلزله در کارخانه نیز گریبان کارخانه دار را رها نمی کند.

  1. وقتی گروه و جماعتی کلیت یک نظام را قبول نداشته باشد و با آن مبارزه کند و سرکوب شود٬ تنها خشم و نفرت آن گروه نسبت به آن نظام افزایش می یابد. اما زمانی که یک جریان از نظامی که برایش خون دل خورده است و آرمان ها و ارزش های خود را با آن گره زده است ضربه می خورد٬ تنها امید است که کشته می شود.

سرخوردگی وسیع اجتماعی که در فجایع اخیر دست به گریبان جامعه شده است٬ این پدیده را قابل درک می کند که چرا در همان سال های آغازین پس از انقلاب اکتبر٬ فرهیختگان و هنرمندان و روشنفکرانی چون ولادیمیر مایاکوفسکی و سرگئی یسنین واقعیت اجتماعی موجود را قابل تحمل ندانستند و خودکشی کردند. این روزها در ایران نیز زمانی که کندن خلخال از پای زن یهودی رنجی جانکاه خوانده می شود٬ مقایسه شرایط موجود با آن ایده آل ها درد بر سینه ها می نشاند.

  1. تاریخ ایران بارها شاهد بوده است که حکومت ها در سرکوب شورش مردم به ارعاب روی آورده اند. این شیوه در شرایطی نظیر سرکوب قیام اسپارتاکوس ممکن است نتیجه بخش باشد. اما در شرایطی که با تعبیر فتنه از آن یاد شده است٬ هرقدر هم سرکوبی شدید و بیرحمانه باشد انسان ها مرعوب نمی شوند. در این شرایط اقناع باید به جای ارعاب بنشیند.

اما اقناع زمانی صورت می گیرد که نقاط ضعف با شفافیت تمام نشان داده شود و اقدامات نادرست نه تنها متوقف شود٬ بلکه با پوزش از صورت گرفتن آنها٬ شرایط به وضعیت قبلی باز گردد. طبیعی است اقتدارگرایانی که سالها برای امروز برنامه ریزی کرده اند٬ نیروهای سرکش را پرورش داده اند٬ تشکیلات دلخواه خود را سازمان داده اند٬ عادات و اعتقادات جدیدی را طرح کرده اند و افکار حامیان را شستشو داده اند٬ به دنبال حمله ای برای عقب نشینی نبوده اند. سالها طول کشیده است تا آنها برای مثال٬ مداحان را به یک نهاد مرجع تبدیل کنند یا دخالت نظامیان در سیاست را جا بیاندازند. بنابراین اقتدارگرایان به جای اقناع٬ به دسیسه روی خواهند آورد و این دسیسه ها هربار خطرناک تر و غیرانسانی تر خواهد شد.

از همان آغاز انتخابات٬ سناریویی تنظیم شد تا وانمود شود این اصلاح طلبان بوده اند که قصد برهم زدن روال تعیین ریاست جمهور با رأی ملت را داشته اند. همچنین تلاش شد کشتار مردم دروغ نامیده شود و شبهه افکنی معترضین قلمداد گردد. وقتی تیرخورده ها در برابر دوربین های غیرحرفه ای جان دادند٬ گفته شد که قتل بر اثر اختلاف خانوادگی بوده است. زمانی که صحنه به رگبار بستن مردم ضبط شد٬ گفتند اغتشاشگران قصد حمله به پایگاه ها و آتش زدن مساجد را داشته اند. همزمان با راهپیمایی های میلیونی معترضین٬ تلاش هایی برای انفجار بمب و نوشتن آن به پای مردم صلح طلب صورت گرفت. صریحاً گفته شد که همه اینها تبلیغات اغتشاشگران است و الحق خوب تبلیغات کرده اند! سپس از بازداشت شدگان اعترافاتی گرفته شد که خود را خائن بنامند و به مدح و ستایش بازجویان خود بپردازند. زمانی که جنایات و فجایع کهریزک برملا شد٬ باز همین چرخه انکار٬ بی اهمیت جلوه دادن٬ به حساب عوامل نفوذی معترضین گذاشتن٬ و بی تقوایی و عناد برملاکنندگان نامیدن طی شد و چاره نهایی در آن دیده شد که پیگیری کنندگان بازداشت شوند و مستندات آنها ضبط گردد و آقایان کروبی٬ بهشتی٬ الویری و موسوی مفتری خوانده شوند.

طبیعی است که این دسیسه چینی ها نمی تواند مردم را اقناع کند. اما اقتدارگرایان به افسانه هایی نیاز دارند که لااقل بخشی از طرفدارانشان که مستقیماً در سرکوب دخالت ندارند٬ بتوانند به وسیله آن افسانه ها وجدان خود را فریب دهند و همچنان فجایع موجود را نزد خود و خویشاوندان و دوستانشان توجیه کنند.

تفاوت اساسی میان دسیسه های کنونی با مواردی نظیر قتل های زنجیره ای در همینجا است. این بار هدف ارعاب نیست٬ هدف فریب است. طبیعی است که این فریبکاری به مراتب خطرناک تر و پیچیده تر از آن ارعاب باید صورت گیرد. در اینجا فقط کشتن یک انسان مطرح نیست. باید آدم ربایی به صورتی انجام شود و صحنه چنان تنظیم گردد که بتوان جرم و گناه را نیز به حساب معترضین گذاشت.

  1. روی دیگر این دسیسه چینی٬ سقوط و انحطاط اخلاقی توطئه گران است. جمعی از آنان که به صورت مستقیم در سرکوب ها نقش دارند یا لااقل آن را توجیه می کنند٬ در این روند٬ چرم ساغری روح خود را ذره ذره به شیطان وا می گذارند. ما ایرانیان در فرهنگ غنی خود٬ با شاهنامه خوانی آموخته ایم که بر مرگ دشمن نیز باید گریست. کشیده شدن مدافعان دسیسه چینان در گرداب رذایل٬ گرگ شدن انسان ها٬ و کم رنگ شدن یا وارونه شدن ارزش های انسانی و اخلاقی٬ غم بزرگی است که بر کشور سایه می افکند.
  2. اقتدارگرایان که از ارعاب طرفی نمی بندند و در اقناع نیز ناموفق می مانند٬ می کوشند با عوامفریبی صحنه را عوض کنند و حریف را به زمین دیگری بکشانند. همچنان که مبتکر انکار هولوکاست آن را اقدامی به منظور تعویض زمین بازی و توسل به حمله به جای دفاع خواند٬ در عرصه داخلی نیز مطرح کردن مسایلی نظیر مبارزه با غارتگران بیت المال٬ دوستی با اسرائیل٬ واکنش دیرهنگام به توصیه مقام ولایت٬ معرفی وزیر زن٬  آزادی ماهواره و نظایر آن نوعی تلاش برای مشغول کردن اذهان به مسایلی است که نیاز مبرم جامعه در شرایط کنونی را در بر نمی گیرد. مردم درک می کنند که تلاش برای پیشرفت کشور و مبارزه با فساد٬ با حذف یا دور زدن همه نهادهای کنترل کننده از «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» گرفته تا دیوان محاسبات٬ با تعطیل روزنامه ها و رکن چهارم دموکراسی٬ و با انحلال نهادهای مدنی و تشکیلات صنفی نمی تواند تحقق یابد.
  3. زمانی که اقتدارگرایان بر ادامه روش نادرست خود اصرار می ورزند٬ در اقناع و فریب ناموفق می شوند٬ نومیدی را در جامعه گسترش می دهند٬ انحطاط اخلاقی را دامن می زنند٬ و در یک کلام بر آتش فتنه می دمند٬ اقشار مختلف جامعه حس همدردی بیشتری با یکدیگر پیدا خواهند کرد. اقتدارگرایان تنها اصلاح طلبان را هدف قرار نداده اند. برخوردهایی که با آقایان لاریجانی٬ باهنر٬ توکلی و دیگران صورت گرفته است٬ از هم اکنون خاکریزهای بعدی را نشان می دهد. همچنان که دیکتاتوری پیسیستراتوس دموکراسی یونان را هدف گرفته بود٬ در شرایط کنونی نیز انسان های بسیاری در هر دو جناح هستند که وضعیت کنونی را بر نمی تابند و زبان به انتقاد خواهند گشود. وجدان بشری چیزی نیست که بتوان برای مدتی طولانی آن را در خواب نگه داشت.

وقتی اقتدارگرایان ویژگی انقلاب نرم را فریب لایه های تازه تری از مردم می دانند و اعلام می کنند که باید برای مقابله با کارشکنی های بیشتر آماده شوند٬ به معنی آن است که قصد دارند خشونت را گسترش دهند و با اقشار بیشتری مقابله کنند.

  1. و سرانجام٬ یکی از تبعات دردناک فجایع اخیر٬ احتمال اعطای امتیاز از موضع ضعف به بیگانگان است. بدرفتاری در خانه٬ موجب کرنش در برابر همسایه می شود.
 
 

علیرضا قراباغی

19/6/88



10.Sept.09


*6/5/1388*


*نقض قانون اساسی*



در جریان انتخابات اخیر تقریباً همه اصول قانون اساسی توسط ساختارشکنان
واقعی نقض شده است و نظریه پردازانی چون آیت الله یزدی و نمایندگان ولی
فقیه در سپاه، تعبیر و تفسیری از قانون اساسی ارائه كرده اند كه با فهم و
درك كسانی كه خود در تنظیم این قانون مشارکت داشته اند و با برداشت اكثریت
رأی دهندگان به آن، مغایرت آشكار دارد. مردم و فعالان سیاسی بنابر اصول
همین قانون اساسی موظف بوده اند با این تحریف که می خواهد جمهوریت را حذف
کند٬ مبارزه کنند. ذکر موارد نقض قانون اساسی٬ یکی از شکل های این مبارزه است.

مواردی كه در زیر پررنگ شده، برخی از موارد نقض را نشان می دهد. هرجا توضیح
لازم بوده است٬ از پرانتز و خط مورب استفاده شده است تا یکی دو نمونه از
نقض آن اصل ذکر شود. برای اختصار، بخش هایی كه مورد نظر نبوده است با نقطه
چین مشخص شده است. با مراجعه به متن قانون اساسی، می توان همه اصول را به
صورت كامل مطالعه كرد. ضمناً موارد نقضی كه در زیر آمده، به این معنا نیست
كه سایر اصول در این روزها نقض نشده است.



اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که *ملت ایران‌، ... در همه‌ پرسی
... به آن رای مثبت داد*. / ( اکنون پس از سی سال٬ آیت الله مصباح و دیگران
می گویند: «ما وجوب اطاعت از قانون اساسي را با امضاي ولي فقيه مي‌‏شناسيم.
اگر اين قانون اساسي امضاي امام(ره) و ولي فقيه را نداشت، مثل قانون ساير
كشورها بود و اعتبار الهي نداشت.» پس مردم چرا باید رأی می دادند؟ خود
قانون اساسی چگونه اساسی است که در هر لحظه یک نفر بتواند همه آن را عوض
کند و بگوید این اعتبار ندارد؟)/

/ /

اصل دوم ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:

...

6 ـ *کرامت و ارزش والای انسان* ...



اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ... همه امکانات خود را برای
امور زیر به‌کار برد:

...

6 ـ *محو هرگونه استبداد و خودکامگی* و انحصارطلبی‌.

7 ـ *تامین آزادیهای سیاسی* و اجتماعی در حدود قانون‌.

8 ـ *مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌*، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی
خویش‌.

...

14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و *ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه
برای همه* و تساوی عموم در برابر قانون‌.

...



اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌،
فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید *براساس موازین‌اسلامی* باشد. ...
/(آیا این سرکوب ها منطبق با موازین اسلامی است؟)/



اصل پنجم ـ در زمان غیبت ... ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌ ... است
که طبق اصل‌یکصد و هفتم *عهده‌دار* آن می‌گردد. /(پس از سی سال می گویند
فقیه کشف می شود و انتخاب او به معنی آن نیست که عهده دار مسؤولیت در قبال
مردم  انتخاب کننده شده باشد.)/



اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران *امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی
اداره شود*، ...



اصل هفتم ـ ... مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌،
بخش‌، روستا و نظایر اینها *از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.* ...
/(یعنی تصمیم گیری و اداره امور کشور در محافل خاص و تشکیلات غیرعلنی صورت
نمی گیرد.)/



اصل هشتم ـ ... دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است
همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و *مردم
نسبت به دولت‌*. ...



اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی
کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌،
فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و
*هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای
مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.*

اصل دهم ـ ... همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت
آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، *پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی* ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. /(وادار کردن دستگیر شدگان به
گفتن این جمله که مادرم فاحشه است.)/

/ /

اصل یازدهم ـ ... دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر
پایه *ائتلاف و اتحاد* ملل‌اسلامی قرار دهد ... /(تبلیغ این که عصر ظهور
است و اهل سنت مجازات خواهند شد.) /



اصل دوازدهم ـ ... مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی
و زیدی *دارای احترام کامل*‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در *انجام مراسم
مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند*... /(توهین به اهل سنت از تلویزیون در صحبت
مقام رسمی در رابطه با طلحه و زبیر)/



اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته
می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه
و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند. /(به هرکس با هر دین و عقیده
ای٬ و حتی به مسلمان شیعه اثنی عشری٬ اجازه ندادند برای عزیزش که در خیابان
یا زندان کشته شده بود٬ مراسم ختم بگیرد.)/



اصل چهاردهم ـ ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به
افراد غیرمسلمان با *اخلاق حسنه* و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق
انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام
و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند. /(اول گفتند این ها می خواهند
انقلاب مخملی بکنند و دلیلش هم این است که از خشونت پرهیز می کنند! بعد هم
دست به سرکوب مسلمان و غیرمسلمان زدند.)/



اصل پانزدهم ـ ... استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های
گروهی و *تدریس ادبیات آنها در مدارس*‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
/(دولت از آشفتگی اوضاع استفاده کرد و دو واحد دانشگاهی را به جای این اصل
نشاند.)/



اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار
دارند و از *همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌*، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با
رعایت موازین اسلام برخوردارند.



اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین
اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

...

2 ـ *حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری* و حضانت فرزند،و حمایت از
کودکان بی‌سرپرست‌.

/(دستگیری زن باردار)/

...



اصل بیست و دوم ـ *حیثیت‌*، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض
مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.



اصل بیست و سوم ـ *تفتیش عقاید ممنوع است* و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف
داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.



اصل بیست و چهارم ـ *نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند*مگر آن که مخل
به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند. /(سایت
اقلیت مجلس را هم بستند.)/



اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات
تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، *سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن
آنها*، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌. /(قطع پیامک)/



اصل بیست و ششم ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی
یا اقلیتهای دینی شناخته شده *آزادند*، مشروط به‌این که اصول استقلال‌،
آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها
مجبور ساخت‌. /(آزادند مگر در مقطع انتخابات! که سران همه احزاب اپوزیسیون
قانونی را به زندان می اندازند.)/



اصل بیست و هفتم ـ *تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط
آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.*



اصل بیست و هشتم ـ هر کس *حق دارد شغلی را* که بدان مایل است ومخالف اسلام
و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. /(دستگیری عکاسان روزنامه های
مجاز)/

...



اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، ... و
نیاز به *خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی*‌به صورت بیمه و غیره
حقی است همگانی‌. /(مننژیت! در بازداشتگاه)/



اصل سی‌ام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا
پایان دوره متوسطه فراهم سازد و *وسایل‌تحصیلات عالی* را تا سرحد خودکفایی
کشور به طور رایگان‌گسترش دهد. /(اگر تجهیزات و امکانات خوابگاه دولتی را
بشکند٬ برخلاف وظیفه گسترش است!)/



اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، *حق هر فرد و خانواده‌ایرانی*
است‌ ...

/(حمله شبانه به محل سکونت افراد و شکستن در و آیفون و اوراق کردن ماشین٬
برخلاف این حق است.)/

/ /

اصل سی و دوم ـ *هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که
قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل
بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت
پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت
فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.*



اصل سی و سوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از *اقامت
در محل مورد علاقه‌اش ممنوع* یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در
مواردی که قانون مقرر می‌دارد./ (خانواده هایی که مجبورشان کردند فرزند
شهید خود را به شهرستان ببرند.)/



اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور
دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، *همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه
دادگاهها را در دسترس داشته باشند* و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به
موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.



اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا *حق دارند برای خودوکیل انتخاب
نمایند* و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات
تعیین وکیل فراهم گردد.



اصل سی و ششم ـ حکم به *مجازات و اجرای آن* باید تنها از طریق‌دادگاه صالح
و به موجب قانون باشد.



اصل سی و هفتم ـ *اصل‌، برائت است* و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته
نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. /(همه احزاب و
رهبران آنها که مخالف تقلب بودند٬ سه میلیون نفر در راهپیمایی تهران که رأی
خود را پیگیری می کردند و ... از ماهها یا حتی سالها قبل٬ به جاسوسی و شرکت
در انقلاب مخملی متهم شده بودند!)/

/ /

اصل سی و هشتم ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌،
اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و *چنین شهادت و اقرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.*

*متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.*/ (مگر آن را در نماز جمعه
وعده داده باشد!)/

/ /

اصل سی و نهم ـ *هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌،
زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.*



اصل چهلم ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا
*تجاوز به منافع عمومی* قرار دهد. /(عربده کشانی که مثل شعبان بی مخ٬ در
همان شب بعد از انتخابات٬ با موتور به خیابان ها ریخته بودند و قهقهه سر می
دادند. همانها که روزهای بعد٬ شیشه بانک ها و مغازه ها را می شکستند تا
بهانه ای برای سرکوب مخالفین خود فراهم کنند.)/



اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت
نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ... /(ایرانیان خارج از کشور که به
خاطر پشتیبانی از ملت خود٬ آنها را بیگانه و اجنبی خواندند.)/



اصل چهل و سوم ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، *باحفظ آزادگی او*، اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود: ... /(توزیع سیب زمینی
و سود تحقق نیافته سهام عدالت به اقشار محروم در مقطع انتخابات)/

/ /

اصل چهل و چهارم ـ ... بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر،
بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها
وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌،
هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت
عمومی و در اختیار *دولت* است‌. ...

/(این روزها حجت‌الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته است سپاه
بجز فعالیت نظامی و فعالیت اطلاعات موازی٬ باید فعالیت اقتصادی هم داشته
باشد.)/



اصل چهل و ششم ـ هر کس *مالک* حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است ... /(بردن
کامپیوتر و دیگر وسایل شخصی در دستگیری ها)/

/ /

اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد *محترم‌است‌*. ضوابط آن
را قانون معین می‌کند. /(تحقیر و تهدید افراد متمکن در رسانه عمومی برای
تبلیغات انتخاباتی)/

/ /

اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،*رشوه‌*،
اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها
و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد
و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن
او به بیت‌المال بدهد این حکم باید *با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت *شرعی به
وسیله دولت اجرا شود. /(مناظره تلویزیونی)/



اصل پنجاه و یکم ـ *هیچ نوع مالیات* وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد
معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود. /(گرفتن حق تیر)/

/ /

اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز
می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب *به‌موجب قانون* انجام
می‌گیرد. /(هزینه کردن غیرقانونی از بودجه برای تبلیغات انتخاباتی)/

/ /

اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، ...
رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که ... *هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده
باشد*. ... /(بی اعتنایی به تخلفات اعلام شده دیوان محاسبات)/



اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان
را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.*هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی
را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد* ... /(حجت
الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه چنین تبلیغ می کند که اگرکسی
مطرح كند كه مشروعیت ولایت از مردم است نه از خدا٬ پرودگار را از فكر بشر
حذف می‌كند! آیا طبق نظر ایشان٬ در این اصل قانون اساسی٬ منظور از انسان
فقط ولی فقیه است؟ یا باید نوشته می شد خدا ولی فقیه را بر سرنوشت اجتماعی
انسان ها حاکم کرده است؟ آقای سعیدی و هم فکرانش با بیانات و تفسیر خود از
قانون اساسی٬ حق حاکم بودن ۷۰ میلیون ایرانی بر سرنوشت اجتماعی خود را از
آنان سلب کرده اند و این حق را در خدمت منافع فرد و گروه خاص قرار داده اند.)/



اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه
مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که *زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت*
*برطبق اصول آینده این قانون* اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
/(برخلاف برداشت مردم ایران در سالهای رفراندوم قانون اساسی٬ اکنون عده ای
زیر نظر را به معنی این گرفته اند که ولی فقیه فراقانون است و سلطان است.
واژه فقیه را هم که در اصلاح قانون اساسی وارد شده است٬ با همین مفهوم به
کار می گیرند. در حالی که برداشت عمومی این نبوده است. زمانی گفته می شد
کاربرد مطلقه آن است که مملکت اسلامی به بن بست نمی رسد و اگر لازم شد٬ ولی
فقیه می تواند احکام اولی اسلام را هم تعطیل کند. یعنی در آن زمان از این
واژه برای مقابله با محدودیت فقه و دفاع از حق حاکمیت ملت استفاده می شد٬
اما اکنون برعلیه حق حاکمیت ملت به کار می رود! حتی عبارت «بر طبق اصول
آینده این قانون» را هم تنها به سه قوه بر می گردانند و به گفته آیت الله
یزدی٬ اختیارات و وظایف ولی فقیه را با اصل ۱۱۰ محدود نمی دانند. پس می
توان گفت رأی مردم در رفراندوم و رأی آنان به قانون اساسی و حتی خود قانون
اساسی را بی اعتبار می دانند. پس می توان گفت مردم یا کار عبثی کرده اند و
یا به چیزی رأی داده اند که این آقایان علماء٬ برداشت دیگری از آن داشته
اند و آن برداشت را برای مردم بیان نکرده اند. چیزی که در فضای سال ۵۷ مورد
نظر مردم بوده است و در پیش نویس اولیه قانون اساسی هم منعکس شده است٬ چیز
دیگری بوده است که ۱۸۰ درجه با این تعبیرات تفاوت دارد. وکالت و بیعت و رأی
که با عرضه یک چیز و قصد چیزی دیگر نمی شود! اگر تعابیر تا این حد متفاوت
است٬ یا باید ادعای پشتوانه مردمی را کنار گذاشت٬ و یا رفراندومی دیگر لازم
است. با برداشت های یاد شده٬ چیزی به نام جمهوری وجود نخواهد داشت و تنها
می توان از نوعی خلافت نام برد که هزاران سال در کشورهای اسلامی سابقه
داشته است.)/

/ /

اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از
نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول
بعد می‌آید برای *اجرابه قوه مجریه و قضائیه* ابلاغ می‌گردد. /(بی قانونی
های اخیر به ویژه در مورد بازداشت شدگان)/

/ /

اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی
ممکن است اعمال قوه مقننه از راه *همه‌پرسی* و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم
صورت گیرد. ... /(آیا مسئله ای مهم تر از بحران کنونی داشته ایم؟)/



اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در *اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده
رهبری گذارده شده‌*، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌. /(در تعبیر آقای مصباح
و دیگران٬ این اصل معنایی ندارد.)/

/ /

اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله *دادگاههای دادگستری*‌است ...
/(نه این که خود رییس جمهور یا نیروهای نظامی و انتظامی حکم صادر کنند و آن
را اجرا نمایند.)/



اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند
یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.







بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

«من در برابر قرآن‌مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر
شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای
انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم‌،ودیعه‌ای را که ملت
به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت‌،
امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و *حفظ‌حقوق
ملت* و خدمات به مردم پایبند باشم‌، *از قانون‌اساسی دفاع کنم* و در
گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و *آزادی مردم* و تامین
مصالح آنها را مدنظرداشته باشم‌.»

...



اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید *علنی* باشدو گزارش کامل
آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای *اطلاع عموم‌*منتشر شود. در شرایط
اضطراری‌، در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور
یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان‌، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات
جلسه‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه
چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف
شدن شرایط اضطراری برای *اطلاع‌عموم* منتشر گردد. /(این همه تأکید بر
علنیت٬ چگونه با بستن سایت فراکسیون اقلیت مجلس جور در می آید؟)/

/ /

اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص *درتمام امور کشور*
را دارد. /(محدودیت در بازدید از همه بازداشتگاه ها)/



اصل هفتاد و نهم ـ *برقراری حکومت نظامی ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرایط
اضطراری نظیر آن‌، دولت حق دارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتا
محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از
سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از
مجلس کسب مجوز کند. */(حکومت نظامی اعلام نشده و برقراری محدودیت بدون
تصویب مجلس)/

/ /

اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا *کمکهای بدون عوض داخلی* وخارجی از طرف
دولت باید با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌باشد. /(دادن وجه نقد به حاشیه
نشینانی که به رییس جمهور نامه داده اند٬ و توزیع سیب زمینی در مقطع انتخابات)/

/ /

اصل هشتاد و دوم ـ استخدام *کارشناسان خارجی* از طرف دولت‌ممنوع است مگر در
موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌. /(استفاده از متخصصان روسی به
بهانه سرکوب انقلاب مخملی٬ که البته شاید استخدام چنین کارشناسانی شایعه
باشد.)/

/ /

اصل هشتاد و چهارم ـ *هر نماینده* در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد
*در همه مسائل داخلی* و خارجی کشور اظهارنظر نماید.



اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌نمایندگی و اظهارنظر
و رای خود *کاملا آزادند* ...



اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا *قوه مجریه *یا *قوه‌قضائیه*
داشته باشد، *می‌تواند* شکایت خود را کتبا به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند.
... /(عملاً نمی تواند! وگرنه در جریانات اخیر  این همه شکایت در دل مردم
موجود است.)/

/ /

اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و *قانون اساسی* ازنظر
عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان
با ترکیب زیر تشکیل می‌شود ... /(تفسیر برخی از اعضای شورای نگهبان٬ چیزی
از قانون اساسی باقی نمی گذارد که بخواهند از آن پاسداری کنند. لااقل وعده
آقای جنتی  در مورد اعتراف گیری٬ ناقض قانون اساسی بود.)/



اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شورای نگهبان
فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول
از نظر انطباق بر موازین اسلام‌و *قانون اساسی* مورد بررسی قرار دهد ...



اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام
با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارض آنها با *قانون اساسی* بر
عهده اکثریت همه اعضای‌شورای نگهبان است‌.



اصل نود و هشتم ـ *تفسیر* قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با
تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. /(تفسیر به معنی تغییر نیست!)/

/ /

اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان *نظارت* بر انتخابات ... ریاست جمهوری‌، ...
را برعهده دارد.



اصل یکصد و هفتم ـ ... *رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی
است‌.* /(در تفسیر کنونی مصباح و دیگران٬ این جمله بی معنی است.)/

/ /

اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:

...

3 ـ *بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌*، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت وقدرت کافی برای
رهبری‌.

...

/(چگونه افرادی با اندیشه های ناقض قانون اساسی و حق حاکمیت ملت٬ به عنوان
نمایندگان ولی فقیه در سپاه و ارگان های دیگر هر روز رشد می کنند؟ چگونه
رهبر به هشدار قبل از انتخابات بی توجه می ماند؟ چگونه احزاب قانونی مسالمت
جو و مردم میلیونی را به انقلاب مخملی متهم می کند؟ چگونه نظر احمدی نژاد
را به نظر خود نزدیک می داند؟ چگونه نمایندگان ولی فقیه در نیروهای نظامی و
انتظامی شرایطی را لااقل تحمل کرده اند که لباس شخصی ها به جان زن و مرد
بیافتند و در بازداشتگاه ها٬ مأمورانی به خود اجازه دهند به زن و مرد
زندانی تجاوز جنسی کنند؟)/



اصل یکصد و دهم ـ وظایف و* اختیارات رهبر*:

...

/(اصلاً در برداشت های کنونی گفته شده است که این حداقل های اختیارات است!)/

/ /

اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌*تشخیص مصلحت *در مواردی
که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان *خلاف موازین شرع* و یا قانون
اساسی بداند ... ‌تشکیل‌می‌شود.

اعضای ثابت و متغیر این مجمع را *مقام رهبری تعیین می‌نماید*.

...

/(وقتی این مجمع اختیاراتی دارد که حتی خلاف شرع را در صورت تشخیص مصلحت٬
قانونی کند٬ و وقتی اعضایش توسط رهبری تعیین می شود٬ چگونه یک نفر در رسانه
رسمی می تواند رییس آن را دزد بخواند و بازهم نه قوه قضائیه دزد یا اتهام
زننده را مجازات کند و نه رهبر از عدالت ساقط شود؟)/



اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور
است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوه مجریه را *جز در اموری که
مستقیما به رهبری مربوط می‌شود*،برعهده دارد. /(انتخاب معاون اول)/

/ /

اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با *رای‌مستقیم مردم*
انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع
است‌. /(نه با تقلب)/



اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد
شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی‌الاصل‌، تابع ایران‌، *مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت
وتقوا،* مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.



اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با *اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان‌*، انتخاب
می‌شود، ...



اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت *نظارت* بر انتخابات ریاست‌جمهوری ... برعهده
شورای نگهبان است ...



اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با
حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‌شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر
سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضا می‌نماید.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران
به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و
نظام‌*جمهوری* اسلامی و* قانون‌اساسی* کشور باشم و همه استعداد و
صلاحیت‌خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و
خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از
حق‌و گسترش عدالت سازم و *از هرگونه خودکامگی بپرهیزم* و از *آزادی و
حرمت‌اشخاص* و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم‌....»
/(حرمت یعنی خس و خاشاک نامیدن میلیون ها انسان فرهیخته؟)/



اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب
قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد*در برابر ملت *و رهبر و مجلس
شورای اسلامی مسوول است‌. /(پیش از همه در برابر ملت)/

/ /

اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یا نتیجه
همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی‌، *امضا* کند و برای اجرا
در اختیار مسوولان بگذارد. /(در اصل ۱۱۰ بند ۹ امضای حکم ریاست جمهوری را
این روزها تنفیذ نامیده اند که گویا رهبری می تواند آن را انجام ندهد! پس
لابد در این اصل 123 نیز رییس جمهور می تواند مصوبات مجلس یا نتیجه همه
پرسی را امضا نکند؟! منظور نقض این اصل نیست٬ بلکه برداشت از اصل ۱۱۰ حاکی
از نقض قانون اساسی است.)/

/  /

اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور *می‌تواند* برای انجام‌وظایف قانونی
خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات
وزیران و مسوولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت‌.



اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار
وزیران نظارت دارد و با اتخاذ *تدابیر لازم* به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای
وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری‌وزیران‌، برنامه و خط مشی دولت
را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.

در موارد *اختلاف نظر* ... تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور
اتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست‌.

... /(برکناری وزرا در چند روز آخر دولت نهم) /



اصل یکصد و سی و ششم ـ ... در صورتی که ... *‌نیمی از هیات وزیران* تغییر
نماید باید مجددا از مجلس شورای‌اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد
کند. /(وزیری که به قول خودش به عنوان یک عدد در کابینه مانده اما به
وزارتخانه نمی رود.)/

/ /

اصل یکصد و چهل و دوم ـ *دارایی رهبر*، ... قبل و بعد از خدمت‌،توسط رئیس
قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق‌، افزایش‌نیافته باشد. /(با تفسیر
جدیدی که آقای یزدی و دیگران می کنند٬ این اصل بی معنی است زیرا همه تصرفات
دولت هم به واسطه رهبر مشروعیت می یابد.)/



اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای
پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در*نگهبانی از انقلاب و
دستاوردهای آن *پابرجا می‌ماند، ... /(حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه
در سپاه٬ از اطلاعات موازی و فعالیت اقتصادی سپاه دفاع می کند٬ با تعریف او
سپاه در مقابله با تهدید نرم - نه در مقابل نیروهای خارجی٬ بلکه در برابر
احزاب قانونی - وارد عمل می شود و البته این سعیدی و امثال ایشان هستند که
تشخیص می دهند کدام فعالیت این احزاب٬ تهدید نرم است. آقای سعیدی توصیه به
عدم دخالت سپاه در سیاست را به زمان گذشته محدود می کند. پس نگهبانی از
انقلاب و دستاوردهای آن به اینجا می رسد که مثل زمان شاه٬ قدرت است که
تصمیم می گیرد کدام فعالیت سیاسی مجاز است.)/



اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ ... داشتن اسلحه باید با *اجازه* مقامات رسمی
باشد. /(لباس شخصی های مسلح)/



اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس ... دفاع
از حقوق همه‌مسلمانان ... استوار است‌.  /(باج دادن به چین)/

/ /

اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران *سعادت‌انسان در کل جامعه
بشری* را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه
مردم جهان می‌شناسد. ... /(بدون شرح!)/

/ /

اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیه قوه‌ای است *مستقل* که‌پشتیبان *حقوق
فردی و اجتماعی* و مسوول تحقق بخشیدن به‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌:
... /(رییس قوه اعلام می کرد که ما در جریان نیستیم!)/



اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری *است*‌.
تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم قانون *است*‌.



اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشور به منظور *نظارت براجرای صحیح
قوانین در محاکم* و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون
به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل
می‌گردد. /(دیوان عالی کشور هم کاره ای نبود. محکمه در همان سلول بود و حکم
هم همانجا اجرا می شد.)/



اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط *قاضی* طبق موازین‌فقهی به وسیله
قانون معین می‌شود. /(همانطور که رییس جمهور در رسانه عمومی خودش به قضاوت
می نشست و در رادیو افراد را ممنوع الخروج می کرد٬ در زندان ها هم قاضی
همان بازجو بود.)/

/ /

اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات‌، *علنی* انجام می‌شود وحضور افراد
بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن‌منافی عفت عمومی یا
نظم عمومی باشد ...



اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاهها باید *مستدل و مستند*به مواد قانون
و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است‌. /(دادگاه در سلول!)/



اصل یکصد و شصت و هشتم ـ *رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با
حضور هیات منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد.* ...



اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در
حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یامعنوی متوجه کسی گردد، در
صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به
وسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. /(و اگر
بازجو حکم شکنجه یا مرگ را بدهد؟)/

/ /

اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات‌،تظلمات و *اعتراضات
مردم نسبت به مأمورین* یا واحدها یاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها،
دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.
... /(چه کسی می تواند شکایت کند که هنگام عبور از خیابان٬ مأمورین او را
کتک زده اند؟)/

/ /

اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه‌نسبت به *حسن جریان
امور و اجرای صحیح قوانین *در دستگاههای‌اداری‌، سازمانی به نام «سازمان
بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. ... /(هر دستگاه
دیگری وقتی در شرایط بحرانی بی خاصیت شود٬ تنها اضافه کردن یک اصل به حقوق
نقض شده قانون اساسی است. مثلاً وزیر با مدیران جلسه می گذارد و می گوید هر
کس بعد از وقت اداری به راهپیمایی بپیوندد و خبری از او دریافت کنیم یا عکس
او را ببینیم٬ بلافاصله اخراج خواهد شد. از این بنده پروری و وضع مقررات
غیرقانونی به کجا می توان شکایت برد؟)/



اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران‌، *آزادی
بیان و نشر افکار* با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تامین گردد. ...



اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب
اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی‌، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس
جمهور، با وظایف زیر تشکیل‌می‌گردد. ... /(شورای عالی امنیت ملی هم از
رویدادها اظهار بی اطلاعی می کرد!)/



اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ ... محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام ... و
جمهوری‌بودن حکومت ... و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی ...
تغییرناپذیر است. /(در تفسیر جدید٬ جمهوریت و اداره امور کشور با اتکاء به
آرا عمومی را حتی بدون همه پرسی حذف می کنند!)/


__._,_.___
علیرضا قراباغی

25.Aug.09

«شهری (دولت- شهر، پولیس) که تنها به یک نفر
تعلق داشته باشد، شهر نیست »
سوفوکل ، آنتیگون


*** این مقاله، متن کامل شده ی دو سخنرانی صاحب این قلم است در دو جلسه. یکی در جلسه ی «بحث آزاد و گفت و گو» (به ابتکار «جمعیت پشتیبانی از مطالبات و مبارزات مردم ایران») در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ در سالن شهرداری شونبرگ برلین و دیگری در مراسم بزرگ داشت زنده یاد سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران (به ابتکار «کانون ره آورد» شهر آخن) در شهر فالس هلند در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹ .

*** در این مقاله، به جز آن جا که به طرح دیدگاه های خود پرداخته ام که عمدتاً در آخرین بخش آن دیده می شود، در بررسی و تحلیل جنبش همه ی کوشش من در فاصله گرفتن از خود بوده است.

*** این نوشته در شش بخش تنظیم شده است:
یک، در ضرورت بحث ؛ دو، چرایی و چگونگی سر برآوردن این جنبش اجتماعی؛ سه، شکل های مبارزه؛ چهار، مشخصه های جنبش؛ پنج، پی آمدهای این جنبش؛ شش، ضرورت ها و چند پیش نهاد.

                                                            
                                                                         ***

پیش از مقدمه
               
                   خبر از مردمی است که صدها و صدها هزار و ملیون و ملیون به خیابان ها ریختند و فریاد آزادی سر دادند و حق خود را طلب کردند . و خبر از تمامت خواهان حکومتی است که هم چون سی سال فرمان روایی شان ، به خواسته های به حق مردم ایران بی اعتنا یند و برای حفظ حاکمیت خود شرم را در زیر دستار به بند کشیده اند و با شمشیر آخته به میدان آمده اند .
                   خبر از کارزاری است به پهنه ی خاک ایران ، میان آزادی و استبداد .
                   در این دو سوی کارزار ، یک سو مردم ایران ایستاده اند و سوی دیگر حاکمان حاکم .                     منطق مردم ایران روشن است و بی خدشه که می گویند : شما حکومتیان از ما خواستید که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم و ما هم شرکت کردیم و رأی دادیم و از میان چهار نفری که خود شما انتخاب کرده و به ما پیش نهاد کرده بودید و از صافی شورای نگهبان دست چین شده ی خود شما هم گذشته بودند ، یکی را انتخاب کردیم . امروز هم ، می خواهیم که به این رأی ما احترام گذاشته شود . همین .
سخن سوی دیگر ، حاکمان حاکم هم روشن است و ساده که می گویند : ما به شما گفتیم که رأی بدهید ، اما نه رأی خودتان ، بلکه رأی ما ولی به نام شما . چنین بود منظورمان و لاغیر .
                   اما ، مردم ایران درعمل نشان دادند که زیر بار چنین زورگویی آشکار و شرم آور و ننگینی نمی روند و نخواهند رفت . هر چند که حکومت گزمه های وحشی به جان مردم بیاندازد و به هیچ کس حتا پیرزنان و پیر مردان و کودکان هم رحم نکند ، هرچند که پاسخ حاکمان حاکم دُستاق باشد و شکنجه و گلوله ، هر چند دستار بندی در نماز جمعه ی تهران حق خواهی مردم را مخالفت با نماینده ی خدا در روی زمین و خدا بداند و حکم محاربه با خدا را برای ملیون ها مردم ایران ، زن و مرد و پیر و جوان ، صادر کند .
               

                                                                         ***
یک ، در ضرورت بحث

به سه دلیل پرداختن به این بحث ، ضرورت مبرم است .
         نخست ، اهمیت خود این جنبش است ؛ جنبشی که در سی سال اخیر بی سابقه بوده است و مستقل از چگونگی شکل گیری بعدی آن ، یک برگ از تاریخ ایران را ورق زده است و تمامت خواهان حکومتی هر چه بکنند ، توان باز گرداندن آب رفته را به جوی ندارند . جنبشی که برای مردم ایران و میهن ما به معنای واقعی سر نوشت ساز است . اهمیت شناخت این جنبش در راهی است که تا امروز برابر ما گشوده است و اهمیت چند و چون کردن در باره ی آن ، در آینده ای است که برای میهن ما و فرد فرد ما در حال رقم خوردن است .
         دوم ، هر جنبش بزرگ اجتماعی در هر جامعه ای و در این جا در جامعه ی ما ، موقعیت ویژه ای فراهم می کند برای شناخت بیش تر آن جامعه . هر جنبش اجتماعی بزرگی ، آزمایشگاه بزرگی است در شناخت روحیات و خلقیات مردمی که در آن شرکت می کنند ، در شناخت صف بندی ها و شکل گیری های موجود در آن لحظه ی جامعه ؛ در یک کلام دردرک بهترماهیت جامعه و سازه ها و ساختارهایی که اغلب در وضعیت عادی قابل رویت نیستند .
         سوم ، شرکت درهر حرکت و مبارزه ی اجتماعی به طور طبیعی با خود هم دردی ها و وابستگی های عاطفی به همراه دارد ؛ بخصوص در وضعیتی نظیر آن چه ما در ایران امروز شاهد آن هستیم . با سرکوب وحشیانه ی که تمامت خواهان حکومتی اعمال می کنند ، بار عاطفی میان مردم – بالاخص آن ها که از نزد یک دستی بر آتش دارند و خود شاهد عینی سرکوب بی رحمانه و کشته شدن جوانان و زنان و مردان هستند – بسیار شدید است . این وفاداری به جنبش و احساس هم بستگی و هم دردی به یک دیگر ، از جنبه های بسیار مثبت این جنبش آزادی خواهانه و جمهوری خواهانه ی مردم ایران است . اما ، همواره در گرماگرم مبارزه بودن ( بخصوص زمانی که انسان ها در برابر چنین توحشی هستند ) مانع از تأمل و اندیشیدن در لحظه هم می شود . اگر چه چون تخم چشم می باید ازاین هم دردی و هم بستگی ملی و مدنی محافظت کرد ، می بایست به آن سوی دیگر واقعیت هم نظر داشت .
لحظه هایی که سرشار است از بارهای عاطفی طبیعی ، خود می تواند سبب کاهش مراقبت از جنبش و ندیدن نقص ها و ایرادات آن شود . بسیار اتفاق می افتد که به دلیل همین بار شدید عاطفی ، نقص ها و ایراد ات دیده نشوند و حتا باعث پذیرش تسلیم طلبانه ی روند ی شود که خود به خود پیش می آید یا به پیش برده می شود ، بی آن که دیگر ، کنش گران واقعی در آن سهمی داشته باشند . به همین دلیل نیز ، آن ها که اهل تفکر هستند و دل در گرو آزادی دارند ، در عین پشتیبانی کامل از حرکت آزادی خواهانه ی مردم ، می بایست با فاصله به بررسی این جنبش و جنبه های مثبت و منفی آن و نقص ها   و نقاط قوت آن بپردازند و آن را صادقانه با دیگران در میان بگذارند و با رویی گشاده و ذهنی مدارا جویانه آماده ی شنیدن نظرها و اندیشه های دیگران باشند.


دو ، چرایی و چگونگی سر بر آوردن این جنبش اجتماعی

         پیش از وارد شدن به این مبحث ، طرح دو نکته را ضروری می دانم .
نخست ، تعریفی که می توان از جنبش اجتماعی به دست داد . جنبش اخیر مردم ایران به تمام معنا دارای همه ی مختصات تعریف شده ی یک جنبش اجتماعی است . جنبش مردم ایران ، حتا در چارچوب تعریف شده ی سخت گیرترین جامعه شناسان مطرح جهان ، جنبشی است اجتماعی . جنبشی که حاصل مجموعه ا ی از نظرها و باورها در بخش بسیار بزرگی ازمردم است که بیان کننده وبازنمود الویت ها ی آنان است برای تغییر عناصر سازنده و سازه های ساختار جامعه ؛ بسیج و حرکت جمعی جوانان و زنان و مردانی است به دورامید ها و احساس ها و برانگیختگی ها و منفعت ها و دلبستگی ها ؛ جنبشی که جامعه و سیاست را تکان داده است و به حرکت واداشته است و یک موقعیت خاصی را در حافظه ی جمعی جامعه به ثبت رسانده است و یک نقطه ی ارجاع تعیین کننده شده است برای یک نسل .
دوم ، به گمان من ، بر خلاف نظرهایی که در باره ی حامعه ابران وجود دارد ؛ من جامعه ایران را « جامعه ی توده وار » نمی دانم ، به مفهومی که در باره ی جامعه ی شوروی زمان استالین یا آلمان دوران هیتلری – با همه ی تفاوت های ماهوی که میان این دونوع حکومت قائل هستم – صادق بود .
هرچند در حکومت ایران گرایش های قوی توتالیتاریسم همواره وجود داشته است ، تا امروز نمی توانستیم جمهوری اسلامی را به معنای دقیق سیاسی وجامعه شناختی کلمه ، حکومتی توتالیتر بدانیم ( ازاین پس با موقعیت جدیدی روبرو هستیم که درفرصتی دیگرباید به آن پرداخت ) . گرایش توتالیتر و خواست « اتم ایزه » کردن مردم ، همواره در حکومت ایران وجود داشته است که بازتاب مشخص آن را می توان از جمله در تفکری دید که حاصل اش قتل های زنجیره ای بود ؛ اما ، هیچ گاه موفق نشدند جامعه مارا به « جامعه ی توده وار » به معنایی که در مقام مثال هانا آرنت تعریف می کند تبد یل کنند . به دیده ی هانا آرنت « مشخصه ی اصلی انسان توده وار ، انفراد و فقدان روابط اجتماعی عادی است » ؛ حال آن که وجود شبکه های مختلف ارتباط و هم بستگی و رابطه های گوناگون اجتماعی و مذهبی و انجمنی و خیریه ای و حرفه ای مانع تبدیل شدن ایران به جامعه ی توده وار به معنای دقیق آن بوده است . هرچند که این رابطه ها ، اشکال های فراوان ساختاری دارند و در زمینه هایی نه انسجام لازم را دارند و نه هنوز دارای توان کافی هستند برای شکل دادن نهادهای مدنی مستحکم ، هر چند که حکومت با تمام نیرو و با اعمال سیاست های سرکوب گرانه از شکل گیری نهادهای نماینده ی منافع قشرهای جامعه مختلف جامعه جلوگیری کرده است .
         با این مقدمه ، می پردازم به دلیل ها و علت های به وجود آمدن این جنبش . اگردر جست وجوی این دلیل ها و علت ها ، تنها به دنبال « چرا » باشیم ، به گمان من نمی توانیم به ارزیابی درستی دست یابیم ؛ اما اگر این « چرا» را با « چگونه » - مردم در آن شرکت کردند و آن را به راه انداختند - جمع کنیم ، درست تر وبهتر می توانیم این جنبش را درک کنیم . به دیده ی نگارنده جمع این « چرا » و « چگونه » را می توان در پنج عامل جست وجو کرد .

۱- سر خوردگی فردی و اجتماعی

در ساده ترین شکل بیان آن در در حوزه ی جامعه شناسی و سیاست ، سرخوردگی را می توان ناشی از فاصله ای دانست میان موقعیتی که انسانی در جامعه ای دارد و موقعیتی که فکرمی کند مستحق آن است ، اما به دست نمی آورد یا دست یافتنی نمی یابد .
در دورانی که با ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شد ، درآن حرکت عظیم ، جوانان و همه ی مردمی که به اصلاحات اعلام شده ی محمد خاتمی رأی داده بودند ودل بسته بودند، پس از یک دوره ی هشت ساله برابر واقعیتی قرارگرفتند که با توقع ها و امید ها و آرزوها ی شان فاصله ای بسیار داشت . فاصله ای که نتیجه ای جز سرخوردگی و کنار کشیدن از شرکت مستقیم در امر سیاست نداشت . در دوران چهار ساله ی دولت احمدی نژاد که همراه بود با قدرت نمایی ها و یکه تازی های بی دروپیکر دولت و سازمان ها و افراد ریزو درشت نهادهای مالی و نظامی و اطلاعاتی ، همان فضای نسبی    دوران خاتمی از بین رفت و نظام سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری بسته تر شد . در چنین اوضاع و احوالی ، این سرخوردگی فردی و اجتماعی – که همراه بود با آگاهی بیش تر مردم به استحقاق حقوق خود – به درجه ای رسید که برای هر انسان آگاه و متفکر و بیم ناک آینده ی کشور ، هراسناک بود . کافی است به « ما چی » ها و « ما چه کاره ایم » ها ی دوستان و آشنایان و افرادی را به یاد بیاوریم که حتا در دو- سه ماه مانده به انتخابات بر زبان می آوردند ، تا حد و درجه ی این سرخوردگی را در یابیم . اما با شروع انتخابات و احساس به وجود آمدن روزنه ای در فضای آن ، این سرخوردگی های فردی و اجتماعی جمع شده کارکردی کاملأ متفاوت و حتا مخالف با نقش پیشین خود ایفا کرد . این سرخوردگی فروخفته ی جمعی به یک باره به نیرویی از خواسته ها و تمایل ها و آرزوها
ومطالبات تبدیل شد و در بیان خود قدرتی به شکل انفجارعمومی و همه جانبه یافت .

۲- طرد تحقیر

هر فرد و هر ملتی در برابر تحقیر ، تحقیر هویت ، تحقیر ملی ، تحقیر شخصیتی و... واکنش منفی نشان می دهد و در لحظه هایی از تاریخ هر ملتی این واکنش به تحقیر حتا می تواند علت العلل بسیاری از جنبش ها و انقلاب ها باشد . تا آن جا که تاریخ به ما می گوید و خود شاهد آن بوده ایم ، ایرانی ها همواره در برابر تحقیر واکنش های تند نشان داده اند .
از زمان دولت احمدی نژاد ، به دلیل برخورد های تحقیرآمیز خود او و دستگاه های چند و چند گانه ای نظامی و انتظامی و امنیتی و مالی حامی اوبه جوانان ودانشجویان و زنان ومتخصصا ن ، به دلیل اشغال همه پست های کلیدی و حتا پایین دولتی و بانکی و دانشگاهی و مالی به دست حامیان و حلقه های خاص آنان که ازهر نوع تخصص و کارآیی بی بهره اند ، به دلیل تحقیری که احمدی نژاد درعرصه ی بین المللی برای مردم ایران به « ارمغان » آورده بود ؛ مردم و بالاخص جوانان و قشرهای متوسط جامعه از داشتن چنین رئیس جمهوری احسا س تحقیر می کردند .
احمدی نژاد و نظریه پردازان و راه بران حکومتی او کوشیدند با تکیه به خصوصیت تاریخی ایرانی ها ، با به راه انداختن یک موج کاذب ناسیونالیستی ، این « تحقیر » را « دور » بزنند وخود سکان دار حرکت « عظمت خواهی » مردم ایران شوند . ایرانی ها مثل هر ملت کهن سال د یگری که از قدمت و فرهنگی چند هزار ساله برخوردار هستند و در آن د نیای بسیار دوربخشی از جهان را اداره می کردند ( ایرانیان نخستین امپراتوری جهان را بنیاد گذاشتند ) و امروز در جایگاه ی بسیار پایین تری قرار گرفته اند ، در ضمیر ناخودآگاه و در زبان خود همواره در حسرت ( نوستالژی ) آن روزگار گذشته اند ؛ همواره در بیان و نظر خود با « دنیا » صحبت می کنند و به جای پذیرفتن واقعیت امروزین خود و کوشش درهر چه بهتر کردن امروز خود ، در ذهن خود بیش تر در فکر جهان و کل منطقه و... هستند . « دنیا » در ذهن ایرانی ، از بی سواد تا روشنفکر ، از روستایی تا شاه و رئیس جمهور ، از عامی تا عالم همه و همه ... ، هم همیشه به گونه ای کج و معوج حضور دارد و هم کارکرد خاصی دارد . در دور افتاده ترین ده مملکت ، کشاورز ایرانی که کوچک ترین شناختی ازدنیا ندارد در تعریف محصولی که کاشته است می گوید « در دنیا نظیر ندارد » ! همین بیان را در پایتختت کشورهم می شنویم . چه در زمان شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی ، هر سد و کارخانه و بیمارستان و ... که ساخته می شود ، در تعریف آن صفت « بزرگ ترین » جزء لایتجزای آن است .
احمدی نژاد و نظریه پردازان حکومتی او ، آن موج کاذب ناسیونالیستی را عمدتاً بر حول دو محور شکل دادند . یکی موضوع اتم و دیگری منطقه ای شدن قدرت ایران . در هر دو مورد ، البته با تفاوت هایی ، موفقیت های نسبی هم کسب کردند و باعث نوعی غرور و برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی در بخش ها و لایه هایی از جامعه ، حتا زمانی خیلی وسیع ، شدند ؛ اما در نها یت سود حاصل ازاین برانگیختگی احساسات ملی و میهنی مردم ، به حساب آنان واریز نشد که سهل است بلکه نتیجه ای معکوس داشت و باعث دوری بیش تر مردم از احمدی نژاد و دولت او شد . غرور حاصل از مطرح شدن ایران در مقام یکی از تعیین کننده های اصلی معادلات منطقه ای ( از افغانستان و عراق تا لبنان ) که همراه بود با شکست سیاست جنگ افروزانه و سیاست های جنگ طلبانه ی دولت بوش ، به علت « این همان » ی که مردم میان احمدی نژاد و حامیان اش و حماس و حزب الله لبنا ن و مقتدا صدر در عراق و... برقرار می کردند و با توجه به احساسات ایرانی ها در این زمینه ، مردم را از احمدی نژاد دور می کرد تا نزدیک . در قضیه ی اتم هم ، هر چند نوعی غرور ملی در مردم رشد کرد ( قدرت جهانی شدن و...) اما از آن جا که احمدی نژاد نمی توانست و نتوانست نماد ناسیونالیسم ایرانی باشد ( به رغم وجود رگه های قوی ضد عربی – اما علنی نشده - در او و اطرافیان نزدیک اش ) ، این غرور برانگیخته شده نمی توانست او را بپذیرد . به همان نسبت که مردم ( در همان چارچوب به وجود آوردن جو ناسیونالیستی و در عین حال در پیش گرفتن مناسبات تحقیرآمیز با مردم ) دچار غرور بیش تر می شدند و احمدی نژاد و مشاوران اش آن را دامن می زدند ، مردم او را کوچک تر حس می کردند . مجموعه ی رفتارهای حقیرانه ی شخص احمدی نژاد در سطح جهان ( ماجرای نطق در سازمان ملل ، ماجرای دانشگاه کلمبیا ، شرکت در کنفرانس شورای همکاری که در یکی از شیخ نشین ها برگذار شد و نشستن در زیر نام جعلی « خلیج عربی » و دم برنیاوردن و خوشحال بودن ! و...) و برخوردهای حقارت آمیز با او در سطح بین المللی ( در مقایسه با برخورد احترام آمیزی که با آقای خاتمی داشتند ) ، چیزی جز احساس شرم و سرافکندگی برای مردم به بار نیاورد . با این رفتارها ، مردم او را در حد رئیس جمهور جامعه ی خود نمی توانستند بپذیرند ؛ او و مشاوران و نزدیکان ا ش را انسان های حقیری می دیدند که برای برکشیدن خود و حفظ قدرت خود ، ایران وایرانی را تحقیر کرده است . طرد این تحقیر برای بسیاری خرید آبرو و حیثیت برای خود و برای عده ای به یک معنا « مجازات خود » هم بود که به انتخاب و پذیرش او – به هر دلیلی و طبیعتاً بسیار متفاوت و گوناگون – تن داده بودند .
در جریان انتخابات و حرکت اخیر مردم ، در سه لحظه ی خاص به روشنی می توان این عنصر طرد و تحقیر را دید . نخست ، پس از مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری با یک دیگر و با ریاست جمهوری پیشین ، احمدی نژاد ، بود . البته پیش از مناظره ها ، بسیاری راه خود را انتخاب کرده بودند و تصمیم به رأی دادن به آقای موسوی یا آقای کروبی داشتند ؛ اما بعد ازمناظره ها ، جامعه به یک باره « از جا کنده شد » . افزون بر سهم کلی ی که این مناظره ها در ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات داشتد ؛ مناظره ی احمدی نژاد با موسوی و مجموعه ی رفتارها ی اودر این مناظره و آن جمله ی « بگم ، بگم » در« جا کن شدن » مردم بسیار موثر بود . بسیاری که قصد شرکت در انتخابات را نداشتند ، پس از دیدن این مناظره برای پایین کشیدن احمدی نژاد از اسب خیال و قدرت آن چنان بسیج شدند که اگر شدت آن از طرفداران پرو پا قرص کروبی و موسوی بیش تر نبود ، کم تر هم نبود . لحظه ی دوم ، پس از کودتای انتخاباتی است و تأ یید آقای خامنه ای . اعتراض و خروش بی نظیر ملیونی مردم ، طرد این احساس تحقیر بود که حتا در زبان مردم عادی هم به ساده ترین و در عین حال عمیق ترین شکل آن بیان می شد : « به ما توهین شد » ، « به ما بی احترامی شد » ، « به ما بَرخورد » . لحظه ی سوم ، برخورد شدید تر مردم بود به سخنان احمدی نژاد در تلویزیون که مردم را « خس و خاشاک » خواند و تعداد ملیونی حضور مردم را کم تر از تعداد رأی دهندگان یک حوزه ( کم تر از پنج هزار) دانست .

٣ - هویت طلبی

به گمان نگارنده ، جنبش اخیر مردم ایران در عین حال که جنبشی بود فراگیر که همه ی قشرها و طبقات و لایه های اجتماعی در آن شرکت داشتند ، اما مولفه های اصلی آن را دانشجویان و جوانان ، زنان ، روشنفکران تشکیل می دادند . از منظر دیگری باید به حضورمهم و فعال طبقه ی متوسط درآن نیزتوجه کرد .
در این نوشتار ، به رغم اهمیت فراوان و گاه تعیین کننده ی آن ، به دو موضوع شرکت روشنفکران و طبقه ی متوسط ایران نمی پردازم و آن را به فرصت دیگری موکول می کنم .
شرکت چشم گیر و فعال زنان و دانشجویان و جوانان در جنبش ، از منظر طرح هویت و هویت خواهی نیز قابل بررسی است .
مفهوم هویت در حوزه ی علوم اجتماعی و علوم انسانی ، موضوع خطیری است و باید آن را با احتیاط و حزم علمی فراوان به کار برد . به دو علت این احتیاط ضروری است . نخست ، به دلیل سایه روشن ها و کج فهمی هایی که در حصوص این مفهوم وجود دارد ( هر خواستی را نمی توان « هویت طلبی » تلقی کرد ) ؛ دوم به دلیل ثابت نبودن تعریف این مفهوم است .
هویت خواهی و هویت طلبی جوانان ، از دو جهت قابل بررسی است . یکم ، مقابله با گونه های فراوان و رنگارنگ جوان ستیزی حکومتی است که پس از یکی – دو سال بعد از انقلاب شامل حال جوانان غیر حزب اللهی شد . خواست هایی نظیر آزادی های مدنی ، آزادی پوشش ، آزادی معاشرت ، دریک کلام آزادی در انتخاب آزاد نوع زندگی . وجه دوم این هویت خواهی فراتر از حکومت می رود و به یک معنا در برابرکل جامعه یا بخش بزرگی از آن قرار می گیرد . در این وجه ، جوانان با تصور یا تصویری از آنان مقابله می کنند که جامعه از آن ها دارد . به این معنا که واکنشی است از یک سو در برابر رفتارپدرسالارانه ی جامعه و خانواده با آنان و از سوی دیگر با تصویری ازجوانان است که گویا همه ی آنان فکر و ذکری جز پول و ماشین و سکس ندارند و گویا نه غم کشور دارند و نه غم مردم و ...
در خصوص زنان ، این هویت طلبی از مد ت ها پیش به صورت منسجم و شکل داده شده ، دست کم در بخش فعال و پیشرو آنان ، بیان شده است . هویت طلبی زنان نیز در دو وجه قابل بررسی است . وجه اول آن در برابر حکومت و قانون های تبعیض آمیز زن ستیزانه ی موجود است که در خواست ها و مطالبات مشخص آنان در برابری حقوقی و سیاسی و اجتماعی آنان – برای برابری زنان و مردان - منعکس است . وجه دوم ، در مبارزه با تفکرات مرد سالارانه ی جامعه و خانواده است . فراموش نباید کرد که کم نیستند مردانی که خود را از حکومت جدا می دانند و در بیان با قانون های زن ستیزانه ی موجود مخالفت می کنند ؛ اما در عمل و آن جا که منافع خود آنان در میان باشد ، از همین قانون ها به نفع خود استفاده می کنند . چند نمونه به دست بدهیم : مردان « مدرن » ی که درصورت اختلاف با همسر خود ، برای اذیت و تحت فشارگذاشتن او ، از دادن اجازه ی خروج از کشور برای مسافرت جلوگیری می کنند ؛ یا مردان « مدرن » ی که در زمان اختلاف زناشویی و مراجعه به دادگاه از مفهوم های حقوقی نظیر « عدم تمکین زن » استفاده می کنند یا در خصوص بچه ها به قانون « حضانت اطفال » موجود تأسی می جویند ؛ یا همه ی آن مردان « مدرن » ی که درقضیه ی ارث ، برابری مردان و زنان را فراموش می کنند .   
اگر حرکت دانشجویان و جوانان و زنان را در دو- سه هفته ی قبل از انتخابات و بحث ها ی فراوان و شوق آمیز آنان را در گوشه و کنار میدان ها و خیابان های همه ی شهرهای ایران – از تهران پایتخت تا شهری که جز نام چیزی از شهریت ندارند – به یاد بیاوریم که در فضایی شاد و پر از امید اغلب تا پاسی از نیمه شب و گاه تا نیمه های صبح ادامه داشت ؛ جمع شدن آن هویت های فردی در هویت جمعی آشکار می شود . به معنایی دیگر ، هنگامی که این هویت فردی با هزاران هزار هویت فردی دیگر جمع می شود و در مسیر یگانه ی حق طلبی و مبارزاتی قرار می گیرد ، هویت همگانی ِ بخش بزرگی از جامعه را می سازد ؛ هویت همگانی ی که هم هویت فرد را مشخص می کند و هم از آن بسیار فراتر می رود .
این « ما » ی شکل گرفته که در عین هم خوانی با « من » من ، در زمینه هایی متفاوت هم هست ؛ « آن ها » و « این » ها را در برابر خود مشخص می کند . این گفت و گوی مستمر میان زنان و جوانان و حرکت جمعی آنان ، احساس تعلق به یک گروه خاص ، یک طیف خاص ، یک « تشخص خاص » ، - و حتا نوعی « رسالت » و نوعی « برتری » - را فعال می کند ، « ما » را شکل می دهد و خود مبارزه « نهاد » ی را ایجاد می کند که می تواند یک هویت ارزشی را برای این جمع به گونه ای نسبتأ پایدار به وجود آورد . این « نهاد » - در مفهوم اختیاری این واژه در این جا – به یک آرمان زیسته متصل می شود که زندگی فردی شخص را هم تعالی می بخشد .

۴ – خوانش اقتصادی

تحلیل بسیاری از جنبش های اجتماعی را می توان با خوانش اقتصادی انجام داد . به این معنا که بر اساس محاسبه ی هزینه / در آمد و انگیزه های اقتصادی ، شرکت انسان ها را در جنبش اجتماعی بررسی کرد . عنصر « حساب کردن » و « سود و زیان مادی » را سنجید ن ، سنجیدن آن چه انسان ها به دست می آورند و آن چه ازدست می دهند ؛ و در نهایت کفه ی سود از زیان بیش تر می شود . در مقام مثال اگر چند روزی بازار بسته شود یا صنفی دست از فعالیت بکشد ، سود آن پس ازبرآورده شدن خواسته های آنان بیش از ضرراقتصادی ی باشد که از این طریق نصیب آنان می شود یا ضرر اقتصادی حاصل ازآن قابل اعتنا نباشد .
احمدی نژاد با قول آوردن پول نفت بر سر سفره ی مردم ، در دوره ی پیش ، به ریاست جمهوری رسید ؛ اما همان مقدار نان ِ سفره ی مردم را هم در دوره ی چهار ساله ی دولت اش از سرسفره ی   آنان برچید . گرانی سرسام آور زندگی و مواد اولیه مورد نیاز مردم ، رشد بی سابقه ی تورم ، رشد بیکاری ، رشد اختلاس و رشوه ، رشد باور نکردنی اجاره خانه و ... به نارضایتی شدید مردم از احمدی نژاد و روی گردانی گسترده ی آنان از دولت او انجامید . براساس پژوهش انجام شده در باره ی این انتخابات ، بر خلاف حدس و گمان های فراوان ، احمدی نژاد حتا در روستا ها نتوانسته است حائز رأی اکثریت باشد . روشن است که این نارضایتی عمومی در انتخابات اخیر سهم مهمی داشته است ، اما به گمان من این جنبش را نمی توان تنها در چارچوب مفهوم تقلیلی عقلانیت محاسبه ی سود و زیان انجام داد .

۵ – معقول و منطقی / آزادی

به گمان صاحب این قلم ، در بررسی چرایی و چگونگی شرکت وسیع مردم در این انتخابات و این جنبش – با توجه به چهارعامل پیش برشمرده – می بایست به مفهوم « معقول و منطقی » بودن توجه ی خاص کرد . از یک منظر ، مردم به این نتیجه رسیدند که شرکت در این حرکت کاری است « معقول و منطقی » . مردمی که از گرانی و تورم و کرایه خانه ی کمرشکن و... جان شان به لب رسیده بود ، مردمی که شاهد غارت وقیحانه ی ثروت شان به دست عده ای زورگو و غارت گر بودند ، مردمی که نتیجه ی بی اعتنایی خود – از نگاه خود به حق – در انتخابات قبلی را در روی کار آمدن احمدی نژاد دیده بودند ؛ شرکت در این انتخابات را – به رغم همه ی محدودیت هایی که همه می دانیم – کاری عاقلانه و منطقی ارزیابی کردند . این روزنه ی انتخابات ، موقعیتی بود که بتوانند احمدی نژاد را از اریکه ی قدرت و خیال به زیر بکشند و در حد یک قدم ، قدمی در جهت زندگی بهتر و جامعه ای قابل تحمل تر بردارند . این ارزیابی « معقول و منطقی » بودن ، در حرکت ملیونی خود تبدیل شد به یک « باور عمومی » . این « باور عمومی » به ناچار می بایست به « زبان » خاص خود دست می یافت تا بازنمود نارضایتی آنان باشد ، تا با آن زیسته ی نا هنجار و ناعادلانه خود را بیان کنند ، تا با آن بگویند چه چیزی عادلانه است و چه چیزی ناعادلانه . این « زبان » با واژه ی « آزادی » گره خورد . هر چند این جنبش ، مثل هر جنبش بزرگ دیگری ، در دنیاها ی مختلف و در فضاهای مختلف شکل گرفت و جاری است ؛ فصل مشترک همه ی این دنیا ها و فضاها ، « آزادی » بود ؛ به رغم معناهای متفاوتی که این کلمه ی سحرآمیزدر ذهن و خیال انسان ها پیدا می کند و پهنه ی وسیعی ازخواست ها و مطالباتی که دربرمی گیرد .


سه ، شکل های مبارزه

اغلب ، هرجنبش اجتماعی جدیدی گستره ای از شکل های پیشینی مبارزه را در برابر خود دارد و بر اساس هویت گروه ها و قشرهای بسیج شده و به حرکت در آمده ، آن شکل ها عینیت می یابند . در جنبش اخیر مردم ایران ،شاهد سه نوع شکل پیشینی مبارزه بودیم . یکی ، شکل های مبارزاتی زنان ایران درسال های اخیر ، دیگری شکل های مبارزاتی دانشجویان و جوانان ، سومی بازگشت به دوران انقلاب و الله اکبرهای شبانه . اما در این جنبش ، ما شاهد شکل های بسیار تازه و ابتکاری هم بودیم . مهم ترین آن ها ، استفاده از رسانه های مجازی بود . پیامک ها ، ایمیل ها ، فیس بوک و... یا پیش نهادهایی نظیر روشن کردن همگانی اطو در شب و در ساعت هایی که گویا قرار بود احمدی نژاد صحبت کند ( برای خاموشی سراسری ) یا پیش نهاد تحریم خرید کالاهای شرکت هایی که به صدا و سیما آگهی تبلیغاتی می دهند .


چهار ، مشخصه های جنبش

مشخصه های جنبش مردم – تا کنون – را دست کم می توان در ده موضوع دسته بندی کرد .

۱ – نداشتن رهبری واحد

این جنبش تا به امروز دارای رهبری واحد نبوده است . بیان این مطلب ، نه ندیدن توفق آقای موسوی و پس از ایشان آقای کروبی در رهبری جنبش است و نه نفی ایستادگی تحسین برا نگیزآنان است بر سر قول هایی که به مردم داده اند ؛ بلکه دیدن واقعیت موجود است . حتا موسوی و کروبی هم هنوز نتوانسته اند به نهاد واحدی درراه بری جنبش مردم دست یابند . افزون براین ، با نگاهی جست وجو گر می توان نشانه هایی ازوجود نوعی تشکل های کوچک یا شکل گیری های محفلی مستقل از دو رهبر اصلاح طلب را در حرکت و راه بری بخش هایی از جنبش مردم دید که در آینده می توان از کم و کیف آنان ، در صورت تداوم و جدی بودن شان ، آگاهی بیش تری یافت .

۲ – رهبری این جنبش در دست روحانیان نیست .

٣ – جنبه ی مسالمت آمیز بودن این جنبش .

درجنبش اخیرکه مردم ما به صورت ملیونی به خیابان ها آمدند وبا شیوه ای مسالمت آمیز خواستار حق خود شدند ، جهان را شگفت زده کرد و به تحسین واداشت . اهمیت این حرکت آن گاه دوچندان می شود اگر توجه کنیم که مردم ما در این سی سال در جامعه ای زندگی کرده اند که از روز نخست تمامت خواهان حکومتی لحظه ای از دمیدن در تنور خشونت باز نایستاده اند . جوانان ما و آن ها که اگر روز انقلاب به دنیا آمده باشند امروز سی ساله هستند ، در خیابان ومدرسه و دبیرستان و دانشگاه و ... با خشونت بزرگ شده اند . جوانانی که از لحظه ی پا گذاشتن به مدرسه ، هر روز چندین و چند بارازآنان خواسته شده است که با مشتان گره کرده بگویند مرگ بر این و مرگ برآن . در چنین جامعه ای و در چنین وضعیتی ، مردم و جوانان ما با این وجه مسالمت آمیز به خیابان می آیند و به رغم سرکوب شدید ( کشته شدن حدود سیصد نفر – برخی قول ها رقم نزدیک به چهار صد نفررا مطرح می کنند – و دستگیر شدن بیش ازچارهزار نفر و زخمی های فراوان ) کماکان جنبه ی مسالمت آمیز حرکت خود را حفظ می کنند ( و جهانی به احترام آنان کلاه از سربرمی گیرد ) . البته در برخی موارد در تقابل با خشونت افسارگسیخته ی حکومتیان ، جوانان مجبور به دفاع از خود شدند ، اما این « خشونت » جنبه ی دفاعی داشت و نه تعرضی ، یا آن چه پس از تیر اندازی مستقیم به سوی مردم – از بالای مسجدی که بسیجیان درآن حضورداشتند – اتفاق افتاد ، حرکت مردم چهره ی خشن به خود گرفت . با این همه ، در همه ی تجمع ها و تظاهرات ها ، مردم و بالاخص جوانان با فکری از پیش اندیشیده و با روی کردی آگاهانه انتخاب شده ی عمل خشونت آمیز به خیابان ها نیامدند.

۴ – مطالبات و ارزش ها ی این جنبش عمدتاً به دور دو محور آزادی خواهی و جمهوری خواهی ( جمهور مردم ) استوار بود .

۵ – موضوع قدرت

هر چند این جنبش برای به ریاست جمهوری رساندن منتخب اکثریت مردم بود و در نتیجه از زاویه ای مفهوم قدرت در آن نهفته بود ؛ اما حرکت مردم به دست گرفتن قدرت به مفهوم خاص آن نبود . هدف حرکت مردم و بخصوص جوانان ، ساختن فضاهایی مستقل در برابر حکومت بود . مقاومت در برابر کنترل اجتماعی و همه جانبه ی حکومت بود . برای جوانان خصوصاً تکیه بر استقلال شکل های احتماعی ی زیستن بود در برابرحکومت و دست اندازی های تو در تو و چند گانه و همه جانبه ی آن برزندگی فردی و اجتماعی آنان . خواست غالب ، خواست رسیدن به حق انتخاب آزاد نوع زندگی بود .

۶ – یک مطالبه   

از یک منظر ، این جنبش تنها یک مطالبه ی مشخص داشت : کنار زدن احمدی نژاد و انتخاب آقای موسوی یا آقای کروبی . مردم با توجه به امکان محدودی که داشتند ( انتخاب یکی از چهار نفر تأیید صلاحیت شده ی شورای نگهبان ) می خواستند از « شر » احمدی نژاد وگروه ها و باندهایی که او را به ریاست رسانده بودند « راحت » شوند و کسی را به ریاست جمهوری انتخاب کنند که در دست یابی به حقوق خود درحد یک قدم جلوتر باشند . این اصطلاح « یک قدم » یا « فقط یک قدم » در بحث هایی که میان مردم در خصوص چرایی شرکت در انتخابات در می گرفت ، به کرات بر زبان طرفداران شرکت – از هر قشر و دسته بندی سنی – جاری می شد . پرواضح است که برنامه های ارائه شده از سوی دو نامزد اصلاح طلب سهم خود را در کشاندن و ترغیب مردم به سوی آن ها را داشت ؛ اما حرکت اکثریت مردم – جز آن بخش که همواره می توانند رأی دهنده ی بالقوه ی آقای موسوی یا آقای کروبی باشند – بیش از آن که معطوف به این برنامه ها باشد ، برشم اجتماعی آنان و « پندارین » ( ۱ ) ی که خود آنان از این انتخابات داشتند استوار بود . اگربرنامه های دو نامزد اصلاح طلب را مرور کنیم ، در می یابیم که برنامه ی آقای کروبی در مقایسه با برنامه ی آقای موسوی ، هم وسیع تر است و هم دقیق تر و روشن تر و هم بر روی خواسته های مهمی تأکید شده و اجرای آن ها را متعهد شده است . افزون بر این ، در دو سال اخیر آقای کروبی در باره ی اتفاقات جاری مملکت
- نظیر جنبش زنان ، حرکت دانشجویان ، دراویش و... – نظرداده است و به نفع آنان به صراحت موضع گیری کرده است . در حدی که چارچوب این نوشته اجازه می دهد ، به طور خلاصه می توان چرایی اقبال بیش تر مردم به موسوی را در نبودن آقای موسوی در کسوت روحانیت ، ناشناخته بودن ایشان برای مردم ، حمایت ها و فعالیت های وسیع – آشکار و پنهان – آقای خاتمی به نفع موسوی دانست .

۷ – گره خوردن دو نگاه در یک انتخاب

در جنبش اخیر مردم ، هم مذهبی ها حضور دارند و هم لاییک ها ، هم سکولارهای مذهبی هستند و هم سکولارهای غیر مذهبی ؛ اهمیت این جنبش هم تنها در فراگیری همه ی قشرهای اجتماعی و گروه بندی های سنی نیست ، بلکه در هم دوشی و هم رأیی جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی هم هست . به همین دلیل با آن که مردم مذهبی و جریان های دین باور اجتماعی حضور پررنگی دارند ، جنبش رنگ مذهبی ندارد . از این منظر با جنبشی که در ماه های اخر انقلاب شکل گرفت ، بسیار متفاوت است . دلیل این امر رامی توان دست کم در دو عامل دید : یکی تجربه ی سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و دیگری تجربه ی دوره ی اصلاحات .

٨ – جنبش شهروندی

این جنبش به معنای واقعی ، جنبشی است مدنی و شهروندی . هویت آن با هویت مجموعه ی کنشگران اجتماعی فعال دراین جنبش تعریف می شود و از این منظر دارای هویت طبقاتی به مفهوم خاص آن نیست . البته این امر به معنای عدم حضور افراد یا گروه هایی با دیدگاه های طبقاتی مختلف نیست .

۹ – خواست انتخابات آزاد

این جنبش با موضوع انتخابات شروع شد و با مطالبه ی انتخابات آزاد ادامه یافت . هیچ گاه در این سی سال ، موصوع انتخاب و انتخابات آزاد در مقام یک امر مطرح و حیاتی این چنین برای مردم ما مطرح نشده بود . حتا آنانی که شرکت در انتخابات را امری در حد تکلیف شرعی تلقی می کردند ، امروز با نگاهی متفاوت به آن برخورد می کنند . نگاه مردم در این جنبش به موضوع انتخابات و حق انتخابات آزاد ، نگاه به امری بود زمینی و ملموس و حیاتی .

۱۰ – نگاه به جهان

یکی از مشخصه های بارز این جنبش ، توجه ی خاص کنش گران فعال در آن به موضوع رسانه ها و بخصوص رسانه های بین المللی است . این توجه به رسانه های بین المللی چه در ارسال خبرها و پیامک ها وعکس ها و فیلم های کوتاه مدت ویدیویی ( تلفن همراه ) دیده می شود و چه در شعارهایی که به زبان انگلیسی ( نظیر : رأی من کجاست ) در دست تظاهرکنندگان حمل می شد . این نگاه به بیرون از ایران به یک معنا خواست بین المللی کردن خواسته ها و مطالبات جنبش بود و جلب توجه ی جهانیان به خود ؛ و افکار عمومی جهان را به یاری فراخواندن . نخستین بار است که در جنبش ایران چنین موضوعی چنین همه گیرو وسیع مطرح می شود .


پنج ، پی آمدهای جنبش

پی آمدهای این جنبش را می توان دست کم در هفت مقوله دسته بندی کرد .

۱ – اعتماد مجدد مردم به نیروی خود

اگر در زمان انتخاب دوره ی نخست ریاست حمهوری آقای خاتمی ، مردم پس از سال ها به نیروو توان خود پی بردند ؛ اما ناکام ماندن دوره ی اصلاحات – بی آن که بخواهم چشم بر موفقیت های نسبی آن ببندم – و برآورده نشدن توقعات مردمی که با هزاران آرزو به میدان آمده بودند ، باعث کناره گرفتن مردم از سیاست شد و با خود سرخوردگی ها ی فراوان فردی و اجتماعی به همراه آورد . این سرخوردگی اجتماعی و احساس بی تأثیر بودن در روند جامعه ، در دوره ی ریاست جمهوری پیشین به اوج خود رسید ؛ اما این حرکت عظیم – که دلیل های آن را پیش تر برشمردیم – یک بار دیگر و بسیار عمیق تر ازپیش مردم را به نیروی خود واقف کرد .

۲ – اصول گرا ، اصلاح طلب ، مردم تعیین کننده

تمام فعل و انفعالاتی که تا کنون در هیئت حاکمه انجام می گرفت ، حرکتی هایی بود بدون حضور مردم و در بالا . و تقریباً تنها در بالا. حتا در دوره ی آقای خاتمی هم ، فعل و انفعالات حکومتی ، در تعامل و بده و بستان های متداول میان دو جناح اصلاح طلب و تمامت خواه حکومتی انجام شد . اما این بار ، ملت ایران با این خیزش عمومی خود در مقام عامل تعیین کننده مطرح شد و مطرح است .

٣ - روند اجتماعی شدن نسل جوان

این جنبش ، موقعیت ویژه ای برای « اجتماعی شدن » ( سوسیالیزاسیون ) نسل جوان ما بود . دراین حرکت عظیم ، بسیاری از جوانانی که تا دیروز حتا به فکر تطاهرات و به خیابان آمدن نبودند ، با نیرویی شگرف در یک امر اجتماعی بزرگ شرکت کردند . هنگامی که نسلی در چنین تجربه ی عظیمی شرکت می کند ، برای یک دوره ی تاریخی این تجربه را با خود می برد و از آن بهره می گیرد ؛ حتا اگر در آینده ای این جنبش در فراز و فرود های طبیعی خود مدت زمانی فروکش کند . از درون چنین تجربه های بزرگی است که متخصصان سازماندهی و ره بران آینده ی جامعه می توانند تربیت شوند و درس بیاموزند و سربرآورند .
در این خصوص دو نمونه ی کوچک ( در قیاس با وسعت جنبش امروز ملت ما ) اما مهم هم اکنون پیش چشمان ماست . جنبش زنان و جنبش دانشجویی ، به رغم همه ی سرکوب ها یی که علیه آنان اعمال شده است ، توانسته اند ازدرون خود کسانی را پرورش دهند که به نوبت امر پیش برد و هدایت این حرکت ها را تا به امروز ادامه بدهند .

۴ – اجتماعی شدن داوطلبانه

در این جنبش یک امر مهم « اجتماعی شدن داوطلبانه » اتفاق افتاده است . برآیند مشخص این موضوع را می توان در فعالیت های – نه چندان بی خطر – کنش گران اجتماعی دید که عکس و فیلم های ویدیویی – اغلب – با استفاده از تلفن همراه – از تظاهرات و... تهیه می کنند و به خارج کشور ( فیس بوک ، تلویزیون ها ، تارنماها و... ) می فرستند یا با به راه انداختن وبلاگ های خلق الساعه در نشر اخبار و وقایع جاری کشور بسیار فعال هستند .

۵ – درک تاریخ

به رغم دو نسلی که پیش ازانقلاب در امر سیاست دخالت کرد و دو تجربه ی خونین سرکوب در دوره ی شاه و زمان حکومت اسلامی را در کارنامه ی خود دارد ؛ نسلی که در دوران انقلاب و پس از آن به دنیا آمد و امروز حداکثربه سن های سی و پنج سالگی و چهل سالگی رسیده است ، جنین سرکوب خونین و همه جانبه ای را تجربه نکرده بود . سرکوب دانشجویان وجود داشت ، سرکوب زنان بود و ... اما همه ی این سرکوب ها ، شامل قشر نازکی ( در مقایسه با کل یک نسل و جامعه ) از دانشجویان و زنان و روشنفکران فعال می شد ؛ حال آن که امروز تمامی یک نسل ( اگر هر نسل را در وضعیت خاص جامعه ی ایران بیست سال فرض کنیم ، بهتر از دو نسل به رشد رسیده ی پس از انقلاب صحبت کنیم ) و یک جامعه با این تجربه روبرو ست . امروز برای این نسل ( یا این دو نسل ) جوان ، آن بخش از تاریخ سیاه ایران قابل لمس شده است . امروز با این تجربه ، جوان ایرانی سخن دو نسل پیش از انقلاب را بهتر درک می کند . امروز – شوربختانه – واژه ی کودتا ، سخنی نیست که تنها می بایست از لابلای صفحه های تاریخ چیزی از آن می شنید ، آن را تجربه می کند . امروز ، این نسل بهتر درک می کند که چرا آن دو نسل پیش از انقلاب این همه بر واقعه ی تلخ کودتای ۲٨ مرداد تکیه می کنند و چگونه آن کودتا در روح و روان دو نسل آن تأثیر مخرب را برجای گذاشت و مملکتی را از سیر طبیعی خود بازداشت .

۶ – اعاده ی حیثیت از مردم ایران

جنبش بزرگ و مدنی ملت ما ، آبروی بر باد داده شده ی ما ایرانیان را به ما بازگرداند .
جهانیان که تا امروز تصویر ایران و ایرانی را در چهره ی احمدی نژاد و سخن های سفیهانه او می دیدند ، دریافتند که این مردم به جهانی کاملأ مغایر با دنیای پراز کینه و شرارت و جهل و تحجر احمدی نژاد و حامیان اش ، تعلق دارند . مردم ایران با جنبش تجدد خواهانه و مدنی خود به جهانیان نشان دادند آن تصویری که از آنان در جهان ساخته اند ، نه از آنان که شایسته ی گروه اقلیت حاکم است که کالایی جز خشونت و سرکوب و ترور برای عرضه ندارند .
این جنبش مردم ایران ، بزرگ ترین هدیه ی ملت ما به ایرانیان خارج کشور هم بود . امروز ، ایرانی های مقیم خارج کشور بر اثر این جنبش از آن لاک دفاعی خود خارج شده اند و میان مردم کشورهایی که در آن زندگی می کنند ، قرب و منزلتی فراوان یافته اند .
هم چنین باید گفت در این سی سال پس از انقلاب ، هرگز چنین هم دلی و هم آوایی با ملت ایران میان ایرانیان مقیم خارج وجود نداشته است . آن چه ایرانی های خارج کشور ، همه و اغلب هم به صورت متحد ، در پشتیبانی از هم میهنان خود انجام دادند در این سی سال بی سابقه بوده است . بسیاری از جریانات متضاد سیاسی خارج که در این سال ها به ندرت کنارهم می نشستند ، بر اثر این جنبش کوشش کردند زمینه های مشترک هم کاری بیابند و د راغلب موارد هم موفق شدند . بسیاری از ایرانیانی که در گذشته در فعالیت های سیاسی شرکت داشتند ، اما سال ها بود که از امرسیاست کناره گیری کرده بودند ، مجددأ پا به عرصه ی فعالیت گذاشتند . بسیاری از ایرانی هایی که مشغول کارو زندگی خود بودند و اصولاً رغبتی به شرکت در امورسیاسی و اجتماعی نشان نمی دادند ، این بار با جان و دل در فعالیت های پشتیبانی از مطالبات و مبارزات مردم شرکت کردند .

۷ – هم دردی و هم بستگی جهانی

هم دردی و هم بستگی و پشتیبانی جهانی از جنبش اخیر مردم ایران به یاد ماندنی است . در همه ی دوره ی سی ساله ی پس از انقلاب سابقه نداشته است که جهانیان ازهر گروه و دسته ای ، چنین فعالانه از مردم ایران پشتیبانی کرده باشند . این پشتیبانی منحصر به سیاست مداران و روشنفکران و فعالان حقوق بشر و احزاب و سازمان ها نبود ، بلکه شامل مردم عادی کوچه و خیابان هم می شد . این هم دردی و پشتیبانی خودجوشی که مردم دنیای غرب با مردم ایران نشان دادند ، در مقایسه با پشتیبانی از مبارزات مردم دیگر کشورها هم بی سابقه بود ؛ شاید با تنها نمونه ای که می توان مقایسه کرد ، هم دردی و هم بستگی مردم این کشورها با مبارزات « جنبش همبستگی » مردم لهستان در دوران پیش از فروپاشی شوروی سابق باشد .         

٨ – شکاف ها

یکی دیگر ازپی آمدهای جنبش مردم ایران ، شکاف هایی است که درسطح جامعه و در ارکان حکومتی
به وجود آورده است و نیزتبعات ان در سطح روابط بین المللی است . ( ۲ )
الف : شکاف میان ملت – حکومت
درهرجامعه ای از غرب تا شرق از شمال تا جنوب ، همواره میان حکومت ها و ملت ها شکاف وجود دارد ، اما در حکومت های دموکرات وحتا تا حدودی دموکرات کوشش می شود ( با همه ی تفاوت هایی که می شود میان حکومت ها تصور کرد ) که این شکاف ها به حداقل برسد . وجود احزاب و سازمان های سیاسی ( که هریک بخش هایی ازمردم را نمایندگی می کنند ) و شرکت آنان در مجلس و قدرت حکومتی و سایرمراکز کلان راه بری جامعه ، وجود احزاب و سازمان ها و سندیکاها ی کارگری و حرفه ای و مدنی وشرکت مستقیم آنان در تصمیم گیری ها ( در مراکزتصمیم گیری کارخانه ها و سیاست های دولتی یا درمرکز های تصمیم گیری های دولتی در امورسیاست های بازرگانی و تجاری ومالی و...) و همه و همه ، برای کم کردن و به حداقل رساندن این شکاف میان حکومت و ملت است . اما در ایران ، چه در زمان شاه و چه امروز ؛ حکومت ها نه تنها علاقه ای به سهیم کردن مردم در قدرت نداشته اند که سهل است ، با تمام نیرو از آن جلوگیری کرده اند . دردوران حکومت اسلامی نیز، با ممنوع کردن تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی و فعالیت های سیاسی غیرحکومتی ، با دولتی کردن سندیکا ها و سرکوب سندیکاهای ی غیردولتی ( نظیرسندیکای شرکت واحد ) ، با برخورد امنیتی به هر نوع تشکلی ( حتا تشکل هایی نظیر کانون نویسندگان یا سازمان های غیردولتی ) ، هیچ حقی برای شرکت مستقیم مردم درتعیین سرنوشت خود نشدند . اما برخورد خشن حکومت با مردم در این انتخابات و کودتای انجام شده ، این جدایی و شکا ف میان حکومت و ملت را به درجه ای رساند که تا کنون سابقه نداشته است .
ب : شکاف میان اصلاح طلبان و تمامت خواهان / ولایت فقیه و ولی فقیه
تضادهایی که میان دو جناح اصلی حکومت از دهه ی شصت بروز کرد با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی به مرحله ی جدیدی رسید و در طول تمام هشت سال دولت خاتمی درگیری ها و کشمکش ها ی – گاه بسیار حاد – میان آنان ادامه داشت . اما در این انتخابات و اتفاقات پس از آن ، تمامت خواهان بخصوص جناح تندرو و کودتاچی آن کمر به حذف کامل اصلاح طلبان بستند و با زندانی و شکنجه کردن ره بران اصلی جریان مخالف ، این درگیری را به سطح خونینی رسانده اند .
از منظر دیگری می باید توجه کرد که از نخستین دوره ی ریاست جمهوری محمد خاتمی ، میان اصلاح طلبان حکومتی و ولی فقیه تفاوت نظرو سلیقه در روش حکومتی و اداره ی کشور آغاز شد . اگر آن اختلاف ها بیش تر در چارچوب « اختلاف نظر » در چگونگی حکومت کردن قابل تبیین بود ، امروزاین اختلاف به « اختلاف معرفتی » تبدیل شده است . هر چند امروز، اصلاح طلبان حکومتی وفاداری خود را به اصل « ولایت فقیه » - با سایه روشن های فراوان – اعلام می کنند ، با « ولی فقیه حاضر » مشکل دارند ؛ حتا بخشی از آنان این مشکل را غیر قابل حل ارزیابی می کنند .
پ – شکاف میان روحانیت و دولت
اگر برخوردهای حکومت با آقای آیت الله شریعتمداری و آقای آیت الله منتظری را از سنخ دیگری از تضادها برشماریم که می بایست در مبحث دیگری به آن پرداخت ؛ می توان گفت که همه ی دولت هایی که تا دوره ی احمدی نژاد سکان قوه ی مجریه را به دست گرفتند ، نه تنها از درگیرشدن با نهاد روحانیت شدیداً پرهیز می کردند ، بلکه همواره کوشیدند با این نهاد – و نه دو،سه نفر – رابطه ی حسنه برقرار کنند و مستظهر به حمایت آنان باشند . اما با شروع دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد ، آرام آرام تضادهای این جریان جدید به قدرت رسیده - و مدعی داشتن توان اداره ی تنها ی کشور – با این نهاد شروع شد و اوج آن در انتخابات اخیر بود . موضوع مشایی ، دوست و هم فکر و مشاور احمدی نژاد ، گوشه ی بسیار کوچک و ناچیز این تضادها بود . این تضادها را عمدتأ می توان در دو حوزه بررسی کرد . یکی ، تضاد های مالی و اقتصادی و قدرت حکومتی گروه های نظامی – امنیتی حریص حامی احمدی نژاد بر سر تقسیم غنائم با بزرگان نهاد رسمی روحانیت حکومتی است و دیگری ، وابستگی احمدی نژاد و هم فکران اش به یک جریان وشبکه ی فرقه ای که خود را به امام زمان متصل می دانند و در ایران به « امام زمانی ها » معروف اند . اینان معتقدند که خود با امام زمان مستقیمأ در رابطه هستند . در چنین وضعیتی ، طبیعی می نماید که در این رابطه ی مستقیم ، به رابطی – که آخوند غیر خودی باشد – میان خود و امام دوازدهم شیعیان نیازی نداشته باشند . از این بُعد ، می توان آن ها را به یک معنا ضدآخوند هم محسوب کرد .
ت – شکاف میان اصول گرایان
با آن که احمدی نژاد در دوره ی نهم ریاست جمهوری ، نامزد مجموعه ی طیفی بود که نام اصول گرایان را برخود نهادند ، از بدو شروع کار ریاست جمهوری احمدی نژاد اختلاف درون این مجموعه به ظاهر یک دست آشکار شد و رفته رفته با تک روی ها و یکه تازی ها و ندانم کاری ها و بی سیاستی ها احمدی نژاد شدت یافت و در آستانه ی انتخابات و در جریان آن در همه ی سطوح آشکار شد . جداشدن و موضع گیری های بزرگان جریان اصول گرا ، نظیر آقایان باهنر و لاریجانی و توکلی و مطهری ، برآیند ی ازاین اختلاف های فزاینده است .
ث – شکاف در نهاد روحانیت
نهاد دیرپا و پرقدرت روحانیت در زمان شاه هم از کمک های مستقیم وغیرمستقیم حکومت   برخوردار بود ؛ اما درمجموع توانسته بود با اتکاء به مردم و متدینین و پول سهم امام و خمس و ذکات ، استقلال خود را حفظ کند و موفق شده بود در همان چارچوب سنتی و مرسوم مخصوص حوزه ، رابطه خود با حکومت را تنظیم کند و اعتبار خاص خود را داشت . اما پس از انقلاب و به حکومت رسیدن روحانیان ، این نهاد به حکومت وصل شد و وابسته . این وابستگی تنها به شرکت درحکومت خلاصه نشد ، بلکه با دست اندازی بسیاری از بزرگان حوزه به عرصه های پرسود مالی ( کارخانه ها ، معادن ، تجارت ، صادرات و واردات و... ) و با اختصاص یافتن بودجه های هنگفت حکومتی به نهادهای ریزو درشت روحانیت و با به کارگمارده شدن بسیاری از علمای درجه دو و سه و طلاب علوم دینی در کارهای حکومتی و بهره وری آنان از « رانت های حکومتی » عملأ بخش مهمی از روحانیان – حساب آن بخش از روحانیت که تن به این آلودگی نداد ، در این جا موضوع بحث نیست – به کارمندان و پایوران حکومتی تبدیل شدند . نه امروز که مدت زمانی است که روحانیت غیروابسته این ازهم پاشیدگی درونی نهادهای روحانیت را گوشزد کرده است و زنگ خطر را به صدا آورده است ؛ اما تا زمانی که جامعه آرام می نمود و نارضایتی و خشم مردم در شکل جنبش همگانی بروز نکرده بود ، این آقایان می توانستند شنیده ها را نشنیده بگیرند و دیده ها را ندیده ، حال آن که امروز وضعیت به کلی فرق کرده است . آخوند – این واژه را با معنای تصغیری مرسوم امروزایران به کار نمی برم – بدون مردم نمی تواند زندگی کند . به گفته ی دوست روحانی عزیزی که خلوت و جلوت اش یکی است ، ساده ترین شکل این نیاز حضور مردم پای منبر و در مجلس روضه خوانی آخوند است . بحران امروز ایران ، تنها در خیابان دیده نمی شود ، بلکه به پستوها و حجره های حوزه های علمیه هم کشیده شده است . بی جهت نیست که حتا علمای بزرگ طرفدار جریان راست حکومتی نه در کنار احمدی نژاد که از حمایت آشکار آقای خامنه ای برخوردار است ، که در برابر او قرار گرفته اند .
ج – شکاف دردرون نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی
هریک از بخش های نیروهای نظامی و انتظامی ایران ، شکل گیری و ترکیب خاص خود رادارد . شکل بندی ارتش با ساختاری با دیرینه ای بیش از هشتاد سال به نوعی است ، سپاه پاسداران که پس از انقلاب و با مسئولیت و مأموریت خاص تشکیل شد ، نوع دیگری است ؛ نیروی انتظامی که از ادغام شهربانی وکمیته تشکیل شد وضعیت دیگری دارد ، بسیج که در دوران جنگ متولد شد و سپس به سپاه وصل شد ، نیروهای ویژه ای که منحصرأ برای سرکوب تربیت شده اند و... هریک از این نیرو ها دارای وضعیت خاصی است . در نتیجه ، نه مجموعه ی یک دستی است و نه می توان یک دست دانست ، حتا در درون خود . اما دوموضوع را می بایست در این بحث در نظر داشت . یکم ، نیروهای نظامی و انتظامی ایران ( غیر از نیروهایی که منحصرأ برای سرکوب و کشتار تربیت شده اند و تعلیم دیده اند ) نمی توانند از تأثیر چنین حرکت بزرگی برکنار بمانند . دوم ، تضادهای درونی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به علت ساختار خاص این نیروها و حاکمیت شدید کنترل حکومتی و حاکمیت سلسه مراتب سخت ، به سادگی به بیرون منتقل نمی شود . امابراساس اندک قرائن موجود و اندک خبرها و واکنش هایی که شنیده می شود ، می توان بروجود تضاد و نوعی شکاف در درون این نیروها نیز صحه گذاشت .
چ – تبعات در روابط بین المللی ایران
بررسی بازتاب جنبش مردم ایران در سه حوزه ی روابط بین المللی ایران حائز اهمیت است :
۱ – رابطه ی ایران با غرب و کشورهای منطقه
در این سی سال ، هیچ گاه نمایندگان رسمی دولت ایران چنین بی پشتوانه ی مردمی نبوده اند . از این پس در هر مذاکره ی رسمی با کشورهای غربی و منطقه ، طرف مقابل می داند با کسانی روبروست که در ضعیف ترین موقعیت داخلی هستند و از پشتوانه ی مردمی بی بهره اند . اغلب در چنین وضعیتی ، طرف ضعیف برای حفظ بقای خود به هر کاری دست خواهد زد و به سازش های غیراصولی تن خواهد داد و در عین حفظ مواضع قبلی خود در کلام ، به دادن امتیازهای فراوان در نهان دست خواهد یازید . احتمال دومی راهم باید در نظر گرفت ، وآن در پیش گرفتن سیاست های بحران زا و ماجراجویانه از سوی احمدی نژاد و نظریه پردازان او است . ازهمین امروز، همه ی ما می بایست شدیدأ نگران به خطر افتادن جدی منافع حیاتی ملی و میهنی خود باشیم که در پای منافع عده ی قلیلی قدرت طلب و مردم ستیز به قربان گاه برده می شود . مجموعه ی نیروها و کنشگران و روشنفکران ومتخصصان سیاسی،اجتماعی،فرهنگی ایران ازاین پس می بایست با هوشیاری به مراتب بیش از گذشته مجموعه ی رفتارهای بین المللی حاکمان حاکم را مد نظر داشته باشند و تا آن جا که توان و امکان دارند با روشنگری های خود در سطح ملی و بین المللی ، ازمنافع مردم ایران حفاظت کنند .
۲ – رابطه جمهوری اسلامی و ملت های مسلمان
در چهارسال گذشته ، احمدی نژاد ( به اتکاء حامیان اش ) با خرج رقم های سرسام آورپول در کشورهای مختلف و با اتخاذ گفتمان ضدغربی و ضدآمریکایی و ضد اسراییلی و با موضع گیری های سفیهانه و ضدانسانی ، توانسته بود در بخش هایی از مردم کشورهای عربی و کشورهای مسلمان غیرعرب محبوبیتی به دست آورد . هم چنین توانسته بود چنین القاء کند که گویا از زبان مردم ایران سخن می گوید و ازپشتوانه ی کامل آنان برخوردار است ؛ اما این جنبش عظیم مردم ، همه ی این تصورات را برهم زد . کم ترین تأثیر کوتاه مدت حرکت آزادی خواهانه ی مردم ایران در میان دوست داران احمدی نژاد در کشورهای مسلمان ، شک است .
٣ – رابطه ی جمهوری اسلامی و حامیان منطقه ای اش
این جنبش مردم ایران ، تأثیرات قابل ملاحظه ای در روابط میان جمهوری اسلامی و حامیان منطقه ای اش نظیر دولت سوریه و حماس و حزب الله لبنان خواهد گذاشت . امروز هم دولت سوریه وهم حماس وهم حزب الله لبنان وهم گروه های عراقی مرتبط با حکومت اسلامی می دانند که دیگر با آن جمهوری اسلامی گذشته روبرو نیستند ، بلکه با حکومت و قدرت گرفته گانی روبرو هستند که زیر پای شان خالی است و با توجه به بحران امروز جامعه ی ایران و آینده ی ناروشن آن ، آینده ی خود را به آینده ی این گروه گره نخواهند زد . با آگاهی از همین ضعف حاکمان حاکم و با شناختی که از روحیه ی کارگردانان فعلی دارند و می دانند که اینان مابه ازای خالی بودن پشت سر ، خواهند کوشید آن را با قدرت نمایی و ابراز وجود خارجی پر کنند ، بیش از گذشته از اینان « باج » خواهی خواهند کرد .
از سوی دیگر ، سیاست جدید آمریکا در منطقه است . دولت اوباما ، سیاستی بسیار مغایر با سیاست دولت بوش در پیش گرفته است . با خروج بخش عمده ی نیروهای خود از عراق – و کوشش در کاستن تنش میان مردم عراق و امریکا – با نزدیکی محتاطانه ، اما روزافزون آمریکا و سوریه ؛ با تغییرات هنوز نه چندان آشکار ، اما قابل رویت ، در رابطه ی میان حماس و آمریکا و... حکومت اسلامی به نازل ترین موقعیت خود در دهه ی اخیر در منطقه رسیده است .


شش، ضرورت ها و چند پیش نهاد

امروز مشکل می توان در باره ی آینده ی این جنبش سخن دقیقی گفت که با آن چه اتفاق خواهد افتاد ، منطبق باشد . مجموعه ی آن چه پیش ازاین در باره ی مشخصه ها و پی آمدهای تاکنونی حرکت مردم وتداخل عامل ها ی مختلف دروضعیت امروز جامعه گفته شد ، به تنهایی می تواند بغرنجی و پیچیدگی اوضاع امروزایران را روشن کند ؛ اما افزون برآن نوع رفتارحکومت و چگونگی عمل نیروها ی سیاسی و کنشگران اجتماعی برای برون رفت از وضعیت کنونی ، نقش تعیین کننده ی در آینده ی این جنبش خواهد داشت . اما ازهم اکنون می بایست به یک موضوع مهم توجه داشت : با توجه به گذشت بیش از دو ماه از شروع جنبش و تداوم آن به رغم همه ی سرکوب ها و دستگیری ها و کشتارها ، به ظن قریب به یقیین می توان از تداوم آن در آینده سخن گفت . افت وخیزها وفرازو فرودهای آینده ی آن ، جزء لاینفک روند هر جنبش اجتماعی است . سکوت ظاهری و افت های آن های نمی بایست ما را دل سرد کند و تصور کنیم همه چیزبه پایان رسیده است .
آن چه امروز ضرورت دارد ، طرح نظر است و بیان ضرورت ها ؛ هر کس و هرنیرویی براساس باورها و دیدگاه های خود می بایست راه کارها ی اندیشیده ی خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهد و درجریان گفت وگویی مداراجویانه به رشد جنبش و اعتلای آن یاری رساند . آن چه در پی می آید ، پیش نهادها وضرورت ها از نگاه صاحب این قلم است . ( ٣ )
۱ – هر جنبش اجتماعی اگر در تداوم خود موفق به نهادسازی نشود ، یا بسیاری از دست آوردهای خود را ازدست خواهد داد یا در آینده ای دور و با صرف هزینه های گزاف آن ها را به دست خواهد آورد . این نهادسازی ، گستره ی وسیعی از تشکیل حزب و تشکل های سیاسی تا انجمن های شهروندی و حتا تشکیل محفل های کوچک و جدا از هم را در برمی گیرد .
۲ – اتحاد ، رمز پیروزی . در این جنبش بزرگی که به راه افتاده است ، حفظ اتحاد از مهم ترین وظیفه های هر جریان ونیرو و فرد آزادی خواه و مردم خواه و میهن دوستی است . نیروهای سرکوب گر و تمامت خواه ، با چهره های گوناگون و در نقاب های مختلف ، همه ی هم وغم خود را در پراکندن این جنبش و تفرقه افکندن میان اجزاء تشکیل دهنده ی آن متمرکز کرده اند . همه ، از هر گروه و دسته و جریان یا فردی میان افراد که هستیم ، می بایست با دو چشم بینا متوجه ی این امر خطیر باشیم و آگاه باشیم که پیروزی آزادی خواهان تنها در اتحاد همه ی نیروهای ترقی خواه و ضد استبداد ، اعم از لاییک و مذهبی ، سکولار مذهبی و سکولار غیر مذهبی ، میسر است .
٣ – اتحاد با حفظ تمایز و حفظ هویت . در این سی سال ما دو تجربه ی بزرگ را پشت سرنهاده ایم . یکی در درزمان انقلاب است که با شعار « بحث بعد از مرگ شاه » ، دهان هر دگراندیش و منتقدی را بستند و اجازه ی نفس کشیدن ندادند و شعار « همه با هم » تبدیل شد به « همه با من » و اکثریت عظیم نیروهای دگراندیش هم با آن راه آمد و زیر پرچم « یک و دیگر هیچ » به راه افتاد .
دیگری ، در دوره ی اصلاحات است . در دوره ی اصلاحات که با ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شد ، در طیف سکولارهای غیرمذهبی و دگراندیش شاهد سه روی کرد بودیم . نخست ، روی کردی که هیچ تفاوتی میان خاتمی و تمامت خواهان حکومتی قائل نبود و همه را به یک چوب راند وبا دست چین کردن بخشی ازواقعیت ، سخنانی بسیار ناعاقلانه گفت وسیاستی ناعاقلانه تر درپیش گرفت ؛ هم واقعیت جامعه را نادیده گرفت ، هم خود به انزوا کشیده شد ، هم هسته ی درستی که می توانست در بخشی از حرف هایش باشد مکتوم ماند . روی کرد دوم ، کاملأ در تضاد با آن ، همه ی هویت خود را برسر اصلاحات به داو گذاشت و به رغم ماهیت و اندیشه ی خود ، خواست ها و مطالبات خود را به ناکجاآبادی غیرقابل حصول وانهاد و در عمل – نه همواره در بیان – هرگونه تمایزخود را ازبین برد . روی کرد سوم ، کسانی که با درک اهمیت جنبشی که در ایران به راه افتاده است ، بی آن که آن را در وجود این یا آن شخصیت سیاسی خلاصه کنند ، ضمن پشتیبانی از جنبه های درست این حرکت ، تا آن جا که امکان داشتند انتقادها ودیدگاه های خود را مطرح کردند .
اگر در خارج کشور، دو روی کرد اول و دوم ، جنبه ی غالب موضع گیری ها و حرکت نیروهای سیاسی و فکری ایرانیان را تشکیل می داد ؛ در داخل ایران روی کرد سوم و تا حدودی روی کرد دوم – اما نه به شدت آن چه در خارج مطرح شد – وجه غالب موضع گیری ها ی نیروهای سیاسی – اجتماعی و روشنفکران واهل قلم بود .
امروز ما با آموختن از این دو تجربه ی بزرگ ، می بایست آگاه باشیم و هویت و تمایز خود را قربانی لحظه ها و خوش باوری ها نکنیم . هرچند که جنبش امروزایران ، به رغم برخی ظواهر ، جنبشی است متفاوت با آن چه در آستانه ی انقلاب شاهد بودیم یا آن چه در دوره ی اصلاحات اتفاق افتاد .
۴ – حرکت مردم دراین جنبش به گونه ای بود که آقایان موسوی و کروبی بسیار بیش ازآن چه تصور می شد و خود تصورمی کردند ( و خود نیز اذعان کرده اند ) به جلو گام برداشتند و تا به حال به آن چه گفته اند عمل کرده اند و می بایست سپاس گزار این ایستادگی های تحسین برانگیزشان بود . اما ، جوانان ما ، زنان ما ، نیروهای سکولارهای غیرمذهبی می بایست آگاه باشند که اصولاً قرارنیست که این آقایان سخن گوی نیروهای سکولارهای غیرمذهبی باشند . از این آقایان به دلیل جای گاه ی که امروز دارند ، به دلیل اعتمادی که مردم به آن ها کرده اند ، به دلیل قول هایی که داده اند ؛ تنها می بایست خواست که برعهد خود با مردم وفادار بمانند و به آن چه گفته اند عمل کنند و تن به سازش های غیراصولی ندهند که تاکنون میان دولت مردان ایران مرسوم بوده است . توجه به این موضوع به دو دلیل اهمیت دارد . نخست ، سطح توقعات نیروهای سکولار غیرمذهبی را از آقای موسوی و آقای کروبی مشخص می کند . به این معنا که دچار توهم نخواهند شد و توقع نخواهند داشت که این آقایان به جای نیروهای سکولارهای غیرمذهبی یا آن طور که خود می خواهند این آقایان عمل کنند . دوم ، مسئولیتی که به دوش نیروهای سکولارغیرمذهبی است به دیگری تفویض نخواهند کرد .
۵ – آقایان موسوی و کروبی می دانند و خود چه پیش از انتخابات و چه در روند آن و چه پس از آن ، مشاهده کرده اند که افراد وروشنفکران و نیروهای سکولار غیرمذهبی سهم فراوانی در این جنبش داشته اند . بسیاری از این جوانان وزنان و مردانی که تا پای مرگ ایستادند ، نه با این آقایان هم باور بودند و در نگاه های مذهبی آنان شریک . اینان با توجه به اهمیت این لحظه ی تاریخی ، دست در دست این آقایان ایستادند ؛ با همه ی تفاوت ها و اختلاف هایی که اغلب به آن آگاه بودند .
امروز می بایست به جد از این آقایان خواست که از این تصور – اگر دارند – که گویا با نیروهای مذهبی خودی توانسته اند به این جایی برسند که امروز هستند ، فاصله بگیرند و مرزبندی های مرسوم خودی و غیرخودی را ارزانی نیروها ی مستبد و تمامت خواه بدانند ؛ مهم تر از همه ، مانند دوره ی اصلاحات به افراد و نیروهای « غیر خودی » به چشم « سیاهی لشگر » نگاه نکنند . آزادی خواهی تنها در بیان نیست ، در عمل است و نشان دادن صادقانه باور به حق فعالیت ، حق حیات ، حق برخورداری کامل از حقوق شهروندی برای هرکس و هرنیرویی است ؛ خواه « خودی » باشد و خواه « غیرخودی » . آزادی خواهی درباوربه این حقوق برای هرایرانی است و پشتیبانی ازاین حقوق است .

۶ – نیروهای سکولار غیرمذهبی ، مذهب ستیز نیستند ( و به باورهای دینی وعقیدتی مردم احترام می گذارند ) ؛ بلکه با حکومت دینی توافق ندارند و خواهان جدایی مذهب از حکومت هستند ومعتقدند که دین می بایست به حوزه ی خصوصی غیرحکومتی بازگردد . این حکومت مذهبی و بخصوص تمامت خواهان حکومتی هستند که بزرگ ترین ضربه را به دین زده اند و دین را – که یکی از مهم ترین ملاط های جامعه ما است – از کارکرد طبیعی خود خارج کرده اند و آن را به یک ابزار و آلت دست عده ای قدرت پرست تبدیل کرده اند .
۷ – سال هاست که بسیاری از روشنفکران و جریان های سیاسی ( عمدتاً سکولار غیرمذهبی ) در باره ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اهمیت آن و ضرورت رعایت مفاد آن ، سخن گفته اند . امروز ، می بایست با توجه به اوضاع ایران و آمادگی جامعه در پذیرش مطالب آن بر این اعلامیه تأکید کرد و بحث در باره ی مفاد آن را به یک بحث عمومی تبدیل کرد . افزون براین ، این اعلامیه می تواند به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه ی اتحاد عمل نیروها و جریان های مختلف سیاسی ایران ، اعم از مذهبی و سکولار و سکولار مذهبی و سکولار غیرمذهبی تبدیل شود .   
٨- با توجه به خطیر بودن اوضاع جامعه ی ایران می بایست امروز بیش از هر زمان دیگری توجه کرد که برخلاف درک کودکانه ای که این و آن جا دیده می شود ، طرح خواست ها و شعارهای نامتناسب و بیرون از ظرفیت جنبش ، ارتقاء جنبش نیست . ارتقاء جنبش نه در رادکالیزه کردن یک جانبه و خارج از ظرفیت ایران ، بلکه در عمیق تر کردن و بالابردن و کمک به اندیشمندانه کردن ذهن و فکرمردم است . ارتقاء جنبش ، در روشن گری و شکافتن مفهوم آزادی خواهی است ، در روشن کردن همه ی مختصات آزادی در همه ی وجوه آن است .
۹– در سی سال گذشته و بخصوص در دو دهه ی قبل ، روشنفکران و جریان های فکری مختلف حضور بسیار پررنگی در عرصه ی فکر و فرهنگ ایران داشته اند و آن چه امروز در میان جوانان و مردم اهل فکر مطرح است ، حاصل همان فعالیت ها در حوزه ی اندیشه است ، اما این سخن ها بیش تر در دایره ی خاصی عمل کرده است . در وضعیت امروز ایران که چنین جنبشی سربرآورده است و همه مشتاق شنیدن « حرف » هستند ، بیش از گذشته می بایست به این امر توجه کرد ، چون امروز این « سخن » ها می تواند در زمان بسیار کوتاه تری – در قیاس با گذشته – به یک نیروی مادی بزرگ تبدیل شود .
امروز سهمی که روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و علوم انسانی می توانند در پیش برد فکری این جنبش انجام دهند ، از اهمیت فراوانی برخوردار است . امروز ، ما بیش از هر زمان دیگری به « مفهوم سازی » و دامن زدن به یک « جنبش فکری » نیاز داریم . این جنبش فکری می بایست هم به مدد کارفکری فردی انجام شود و هم با تشکیل « اتاق های فکر » .
روشنفکران و نیروهای سکولار غیرمذهبی می بایست آگاه باشند که – افزون برشرکت درعمل – تنها درصورت شرکت فعال دراین حرکت فکری است که قادرخواهند بود از تکیه گاهی مطمئن برای تأثیر در روند جنبش برخوردار شوند .
۱۰ – درپی جنبش فراگیرمردم و آن چه در پی آن آمد ، موضوع انتخابات آزاد با همه ی اهمیت و وزنه ی تاریخی آن برای جامعه ما مطرح شده است . هیچ گاه در طول پنجاه و شش سال گذشته ( از کودتای ۲٨ مرداد ٣۲ تا به امروز ) مردم به موضوع انتخابات ، به عنوان امرتعیین کننده ی زندگی خود تا این حد پی نبرده بودند . زمانی این خواسته و مطالبه ، عمدتاً در حوزه ی روشنفکری و سیاسی مطرح بود ، حال آن که امروز اهمیت آن برای مردم کاملاً آشکارشده است . امروزمی توان در میان مردم از ضرورت مبرم انتخابات آزاد سخن گفت و آن را به نیرویی مادی و مطالبه ی دراز مدت کل جامعه تبدیل کرد .
۱۱ – حکومت با دست اندازی به همه ی عرصه های عمومی و خصوصی ، تا آن جا که در توان داشته است حق انتخاب نوع زندگی را از مردم سلب کرده است . جوانان و زنان و مردان ، نه در نوع پوشش خود آزادند ، نه در معاشرت ها ، نه در انتخاب نوع تفریح و تفرج ، نه در انتخاب امکانات فرهنگی و ورزشی ( سینما، موسیقی ، تئاتر، شنا و... ) ، نه در برخورداری ازحق زندگی ِ بی دغدغه و بدون اقا بالاسر و فارغ از بگیر و ببند و زندان و تعزیر وتنبیه .
در وضعیت امروزکه امرانتخابات آزاد چنین وسیع و فراگیر مطرح شده است ، می بایست این موضوع را با حق انتخاب آزاد نوع زندگی پیوند داد و در این خصوص به روشنگری پرداخت .
۱۲ – هیج کس نمی تواند درباره ی شیوه ی مبارزه مردم « دستور » صادر کند ، و اغلب هم افزون بر اراده ی مردم ، حکومت ها نوع مبارزه را به مردم تحمیل می کنند . اما ، هر فرد ، هر انسان صاحب عقیده و اندیشه ، هر جریان و نیروی فکری و سیاسی ، می تواند از تمایل ها و ارجحیت های خود سخن بگوید و در بیان و عمل به آن روی آورد .
به گمان نگارنده ، تا به امروز شیوه ی غالب جنبش مردم ما مبارزه ی مسالمت آمیز و غیرخشونت بار بوده است و این امریکی از جنبه های بسیار مثبت این جنبش بود که پشتیبانی یک جهان را برای خود رقم زد . بی آن که بخواهم دچارساده لوحی شوم و ندانم که در مسیر مبارزه ، گاه اتفاق می افتد که جنبش – مستقل از خواست این و آن – به راه های غیرمسالمت امیز متوسل می شود ، معتقدم که روشنفکران و کنشگران اجتماعی و نیروهای فعال سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ، کماکان می بایست بر این وجه فعالیت و مبارزه پافشاری کنند و مبلغ راه های غیرقهرآمیز گذار به دموکراسی باشند .
به گمان صاحب این قلم ، با توجه به وضعیت فعلی ایران و صف بندی های موجود در آن و روحیه ی حاکم و اوضاع بین المللی امروز ، امکان رسیدن به آزادی از راه های غیرقهرآمیز وجود دارد . ما نه تنها نمی بایست مشوق و مبلغ راه خشونت آمیز باشیم ، بلکه باید آگاه باشیم که از دل قهر و خشونت کور ، اغلب نه فرشته ی آزادی که هیولا زاده می شود .

                                                                      پایان
                                                                      ***
پانوشت ها :

imaginaire – ۱
۲ – از جمله رجوع کنید به مقاله ی آقای حسن یوسفی اشکوری:
«جمهوری اسلامی و چهار چالش بزرگ»، روزآنلاین، ۱۷ تیر ۱٣٨٨
٣ – آن چه در مصاحبه با سایت «رهیافت دموکراسی» در این خصوص گفته ام، در این جا تکرار نمی کنم. رجوع کنید به:
«اخبار روز» ، ۷ مرداد ۱٣٨٨ برابر با ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹
و
Iranpathwaryrahyafttodemocracy.blogspot.com

21.Aug.09

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸

کابینه ناقص و عقل سالم


ابراهيم نبوي

e.nabavi(at)roozonline.com

<xml></xml>در راستای اینکه کابینه احمدی نژاد به نظر من دقیقا به شکلی دارد معرفی می شود که رای اعتماد نیاورد و یکی از راههای رای نیاوردنش هم این است که دست به هیچی نزنیم و اصلا داد و فریاد نکنیم و بگذاریم کارش را بکند، و در راستای اینکه پیش بینی می کنیم که قوه قضائیه و برادران راست میانه که هنوز خیلی راست نکرده اند و به تجاوزات راست افراطی احتمالا معترضند، می خواهند زندانیان آزاد شوند و فضا معتدل شود و از طرفی هر روز مقادیر معتنابهی ریزش نیرو در حال انجام می باشد و یکی از مهم ترین کارها در کنار اقدام برای گسترش ریزش نیرو همین است که به استادیوم برویم و در آنجا فوتبال تماشا کنیم و شعارهای سبز بدهیم و غیره، لذا از کلیه خوانندگان درخواست می شود که به سووالات ما لزومی ندارد پاسخ بدهند، فقط یک دور بخوانند و بعد به استادیوم بروند.

 

سووال اول: با توجه به اینکه صادق محصولی وزیر کشور احمدی نژاد که به جای یک انتخابات، یک انقلاب در ایران راه انداخت، در کابینه جدید احمدی نژاد حضور ندارد، و طبعا محصولی هم نمی دهد، لطفا محصولات این محصولی را در مدت محصول دادن آن نام ببرید.

گزینه اول: تبدیل صندوق رای به کامیون ضدشورش

گزینه دوم: تبدیل انتخابات پرشور به انقلاب سبز

گزینه سوم: تبدیل حکومت فلاسفه به حکومت اراذل

گزینه چهارم: تبدیل رهبران حکومت به دشمنان آن

 

سووال دوم: با توجه به ملاقات بشار اسد با محمود احمدی نژاد، تفاوت های اصلی این دو را ذکر کنید؟

گزینه اول: بشار دراز است و حرف نمی زند، محمود کوتاه است و حرف می زند.

گزینه دوم: بشار خودش تمیز است و کارهای کثیف می کند، محمود هر دوتاش.

گزینه سوم: بشار عامل تعیین کننده است و محمود عامل تعیین شونده.

گزینه چهارم: محمود به فکر پیروزی بشار است، بشار هم به فکر پیروزی خودش است.

گزینه پنجم: هر چهار پاسخ اول صحیح است.

 

سووال سوم: باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت و درمان که در کابینه جدید نیست، سووال کرد که " من نمی دانم چرا باید از کابینه بروم؟ به نظر شما چرا باید از کابینه برود؟

گزینه اول: به همان دلیلی که آمده بود، شیر تو شیر.

گزینه دوم: به همان دلیلی که یکی دیگر آمده است، خر تو خر.

گزینه سوم: چون وزیر جدید زن است و سه روز است که کشف شده خانمها مقدم اند.

گزینه چهارم: به دلیل اینکه بچه دوست دارد یک اسباب بازی جدید داشته باشد.

 

سووال چهارم: عماد افروغ گفت: " اخباریون و متحجران می خواهند در کشور حاکم شوند." با توجه به اینکه این اشکال ادبی دارد، جمله صحیح چیست؟

گزینه اول: اخباریون و متحجران می خواستند در کشور حاکم شوند و شدند.

گزینه دوم: اخباریون و متحجران خیلی وقت است در کشور حاکم شدند.

گزینه سوم: اخباریون و متحجران در کشور حاکم هستند، این هم صدای آژیر.

گزینه چهارم: اخباریون و متحجران نمی خواهند در کشور کسی دیگر بفکر حکومت باشد.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه وقت مجلس تمام است و فهرست کابینه هنوز ارائه نشده است، لطفا بگوئید که احمدی نژاد قصد دارد بقیه وزرایش را در این آخر شبی از کجا بیاورد؟

گزینه اول: مشائی رفته از سرکوچه پیدا کند، هنوز برنگشته.

گزینه دوم: از توی لپ لپ

گزینه سوم: داداش و آبجیش با وانت رفتند ارادان وزرای جدید خانواده را بار بزنند و بیاورند

گزینه چهارم: هیچکس حاضر نیست وزیر شود، قرار است از زندانی هایی که در جریان این یکی دو ماه نیستند، کسانی را به زور وادار کنند وزیر بشوند.

 

سووال ششم: با توجه به اظهارات حمید رسائی 40 ساله که گفته است آیت الله صانعی که 40 سال است مجتهد است، امام جمعه مسجد ضرار است، لطفا بقیه اعضای مسجد ضرار را پیش بینی کنید؟

گزینه اول: هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امنای مسجد ضرار.

گزینه دوم: مرتضی مطهری امام جماعت سابق مسجد ضرار.

گزینه سوم: سید حسن خمینی پسر بنیانگزاران مسجد ضرار

گزینه چهارم: آیت الله خمینی بنیانگزار مسجد ضرار.

گزینه پنجم: خداوند متعال، یکی از عوامل مشکوک در جریان مسجد ضرار

گزینه ششم: برای چی خجالت می کشید، بگوئید کل انقلاب 57 مسجد ضرار بود

 

سووال هفتم: در راستای اینکه قشقاوی سخنگوی وزیر خارجه دولت نهم و احتمالا دهم گفته9 است که " فرانسوی ها حقایق را وارونه جلوه می دهند." راه حل چیست؟

گزینه اول: احمدی نژاد بشود وزیر خارجه فرانسه چون دروغ نمی گوید.

گزینه دوم: الهام بشود سخنگوی وزارت خارجه فرانسه که حقایق را بگوید.

گزینه سوم: وزیر خارجه فرانسه را ببریم کهریزک و ... تا حقایق را تا ته و راست راست و غیر وارونه نشان دهد.

گزینه چهارم: خجالت اصلا چیز خوبی نیست، وگرنه آدم سخنگو نمی شود.

 





______________