رهبر کبیر امت صغیر                                                                     حشمت رئیسی  

بحث در باره قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه دوباره در بین نیروهای چپِ خارج از کشور فعال شده است. بخشی از این نیروها که در وجه قالب قوانین اسلامی را مترقی ارزیابی، و تنها خواهان برخی اصلاحات در این مجموعه هستند و لذا خود را اصلاح طلب می دانند، باور برآن دارند که با التزام به این قوانین، می توان به فعالیت قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دست یافت. دسته ای دیگر که مجموعۀ قوانین موجود را فئودالی مذهبی ارزیابی می کنند، و این مجموعه قوانین را در تضاد آشکار با سطح بلوغ یافتگی جامعه و نیازهای جهان امروز می شناسند، بر اصل تغییر این قوانین تأکید دارند و از اینرو در صف تحول طلبان قرار گرفته اند. این دو تحلیل و تفسیر گوناگون از مجموعه قوانین و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دو برنامه تغییر کاملاً متضاده و لذا دو استراتژی و تاکتیک متفاوت را مطرح ساخته است. در این میان نیرو های التقاطی نیز وجود دارند که برای جلب آرای تحول طلبان و اصلاح طلبان، یکی به نعل می زنند، یکی به میخ. البته بخش بزرگی از این نیرو های بینابینی،به جهت مصلحت شخصی در این جایگاه قرار ندارند، بلکه نبود تعمق کافی بر فلسفه و اندیشۀ ناظر بر قوانین جمهوری اسلامی و نیت نیک دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور آنان را به دریافتی التقاطی سوق و به موضع گیری ناروشن کشانده است.

سطح گفتمان در بین این نیروها نشان می دهد که در بنیان فلسفه و اندیشۀ سیاسی ناظر بر قوانین اسلامی دقت و توجه کافی صورت نگرفته است، لذا بحث ها و گفتگو ها عمدتاً در دعوای دو جناح خلاصه می شود. از این نظر ضروری بنظر می رسد که در مورد قانون و قانونگذار و همچنین مجریان صالح قوانین در اسلام توجۀ بیشتری می شود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که اندیشۀ ناظر بر قانون را مشخص و شیوۀ حکومت را در اسلام توضیح می دهد، بیان می کند «در ایجاد نهاد ها و بنیاد های سیاسی که خود پایۀ تشکیل جامعه است بر اساس برداشت مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و ادارۀ مملکت می گردند. این عقیده که از قرآن سورۀ انبیاء آیه 105 استخراج شده، خاطر نشان می سازد «این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد. این آیه به روشنی نشان می دهد که منبع مشروعیت صالحان از کدام نوع است و وارث قدرت و ثروت خداوندی که مالکیت از آن اوست به چه کسانی تعلق دارد. در همین مقدمه اضافه می شود که «قانونگذاری که مبیین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد بنابر این نظارت دقیق و جدی از ناحیۀ اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است.

در واقع قانون اساسی به تعبیر متعارف نوشته نشد، بلکه لباس حقوقی بر تن قرآن، سنت، و فقه شیعه پوشاندند و اعلام کردند که سیاست آرمانی اسلام بر اساس جهان بینی کلامی و نظام فقهی برای ساختن جامعه ایده آل اسلامی کافی و مناسب است. یعنی اسلام بعنوان دین برنامه ایست جامع برای تمام اعصار و قرون و بعنوان سیاست ابزاری است لازم در خدمت همه جانبۀ این برنامه.

علت اصلی مخالفت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با مجلس مؤسسان از این امر نشأت گرفت، که او معتقد بود که مؤسس و قانونگذار خداوند است و تماماً در قرآن موجود است و صالحان و خبرگان بعنوان مفسرین و مجریان و پیش برندگان وارد صحنه خواهند شد.  
 
 

صالحان چه کسانی هستند  

چون فقه شیعه بر انحصار آغازین حق حکومت اسلامی به ذریۀ پیغمبر تأکید دارد و معتقد است که در حکومت اسلامی تعلق داشتن به قریش کافی نیست، بلکه حق الهی خلافت و امامت تنها به اولاد بنی هاشم تعلق دارد لذا صالحان و وارثان اصلی حکومت از آن این شجره طیبه می باشد. تأکید قانون اساسی بر «ولایت امر و امامت مستمر» چیزی جزء تحقق این باور و اعتقاد تاریخی امامان و فقهای شیعه نمی تواند باشد. بنا بر این اصول اساسی و منبع مشروعیت حکومت اسلامی شیعه بر نژاد و وراثت، یعنی نژاد عرب (قبیلۀ قریش شاخه بنی هاشم) و رابطۀ نسبی و خونی با پیامبر اسلامی و نور محمدی سرچشمه می گیرد.

اساس و پایه ایدئولوژیک حکومت اسلامی و ولایت فقیه بر این متکی است که جهان اسلام پس از درگذشت پیامبر می باید شرعاً بدست امامان شیعه اداره می شد و پس از غیبت امام زمان بموجب "فرمانی" به راویان حدیث خود وکالت داد که در تمام دوران این غیبت، حجّت وی باشند بر مسلمین،چنانکه خود او حجت خدا بر آنان است.

از غیبت امام زمان تا پیروزی شاه اسمعیل، روحانیت شیعه از ولایت خود که طی 6 قرن توسط حکومت های جایر و جابر پایمال شده سخن می گفت. ولی در عصر صفویه که تشیع اثنی عشری آئین رسمی کشور شناخته شد این توافق میان سلطنت و روحانیت برقرار شد که فقها بعنوان جانشینان بر حق امام غایب «حق» خود را در امر حکومت به پادشاهان این سلسله واگذار کنند.

این سنت تا انقلاب بهمن با فراز و نشیب های خود ادامه یافت، انقلاب بهمن از دیدگاه روحانیت چیزی نبود، جزء تحقق این حق الهی پایمال شده در طی قرون های متمادی و رسیدن حق به حق دار.  

قانون گذار کیست؟  

در مورد قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت که قانون اساسی بر آن تأکید دارد باید قانون، قانون گذار و نحوۀ قانون گذاری را در فقه شیعه مرور کرد و مورد توجه قرار داد. فقهای شیعه خداوند را قانون گذار و پیامبر را آورنده این قوانین و مجری آن می دانند. بنیان گذار جمهوری اسلامی در مخالفت با قوانین عرفی گفت: این قوانین از مغز های سفلیسی مشتی بیخرد بر آمده است و در مورد قوانین اسلام خاطرنشان ساخت که "قانون اسلام را خداوند جهان برای همیشه و برای همه بشر نازل کرده اس" وی تصریح نمود که: "قانون های کلی اسلام مانند مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و قانون جلوگیری از ساز و نواز و لواط و قوانین تطهیر و تنظیف همه این ها قوانین ثابت و لاتغیر الهی است "آیت الله خمینی برای آنکه جای ابهامی برای اصلاح طلبان درون و بیرون حکومتی باقی نماند و وسوسه تغییر قوانین در مخیله آنان جایی پیدا نکند حتی خصوصی ترین مسایل را نیز در حیطه قوانین " لاتغیر" الهی" جای داد. او نوشت "در اسلام حتی برای مستراح رفتن و مجامعت کردن چندین حکم خدائی و فرمان آسمانی آمده و برای معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره تا مقررات جنگ و صلح و قوانین جزائی و حقوق تجارت تکلیف معین شده است. "بنیان گذار جمهوری اسلامی برای آنکه هیچ گونه ابهامی باقی نماند و هرگونه تردید را از میان بردارد وظیفه ولی فقیه و سایر مقامات را در مورد اجرای این قوانین عادلانه با اتکاء به سنت رسول اله در مدینته النبی تشریح می کند. "ما خلیفه می خواهیم که دست بِبُرَد، حد (شلاّق) بزند، رجم (سنگسار) کند، همانطور که رسول اله صلی اله علیه می برید، حد می زد، رجم می کرد، و همانطور که یهود نبی قریضه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد، اگر رسول اله فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است."   

مراحل تکوین قوانین  

فقهای شیعه از جهت قانون گذاری سه دورۀ تاریخی را از هم متمایز می کنند،  

دوران حضور و صدور، یعنی هنگامی که پیغمبر اسلام در قید حیاط بود و خود می توانست درعرصه تعالی قانون گذاری کند و یا به تشریع می پرداخت (تشریع یعنی شریعت آوردن و آیین نهادن که یکی از بند های مهم قانون اساسی است). در دوران تشریع، شارع و واضح شریعت قوانین خداوند را ابلاغ و اجرا می کرد

پس از رحلت پیامبر دوران تفریع آغاز می شود که در آن حافظان شریعت از شرایع اولیه احکام ثانویه را متفرّع کرده و استخراج نموده و می نمایند. این احکام دو گونه هستند:      

الف: احکام امضایی که در تأیید آن چیزی است که در گذشته یعنی دوران تشریع گفته شده است،                                 

ب: احکام تأسیسی که به ابتکار فقیه و بنا به اجتهاد او در چارچوب قوانین الهی پدیدار شده است، اجتهاد در مسائل شریعتی عبارت است از عمل به رای و قیاس. بر اساس ضرورت فقهای شیعه به بررسی احادیث پرداخته ناسخ و منسوخ را از یکدیگر متمایز کرده قوانین نظیر قیاس، رای، اجماع-استحسان و استصحاب بوجود آوردند، همچنین در مورد وظایف ناشی از شریعت و آداب دین یعنی واجب و مستحب، مباح و مکروه و حرام را از هم بازشناختند. علاوه بر آن اصول عقود و ایقاعات و نیز موازین جزا (مانند حدّ، قصاص، دیه، کفار، توبه، تعزیر، قسامه و امثالهم) و در قبال گناهان و اعمال مختلف مثلاً مانند: شرک، الحاد، قتل، قمار، سرقت، قذف، ردّه، رباء، زناء، لواط، لعان، ایلا، ضهار و امثالهم معین کردند و دستگاهی منظم و دقیق اما بسیار خوفناک از احکام برای جامعه مذهبی فئودالی تنظیم نمودند.

دوران دوم زیربنای حقوقی و فرهنگی دوران سوم یعنی دوران ظهور مهدی موعود را که بار دیگر امکان تشریع مستقیم حاصل می گردد، فراهم می کند. در دوران غیاب یا تفریع انواع مختلف احکام و مفاهیم مربوطه طبقه بندی یا تنویع و تشقیق می شوند.

وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد دوران "استعجام" یعنی عجم گرایی عصر پهلوی و قانون گذاری عرفی به پایان رسید و عصر "استعراب" یعنی عربیزه کردن حیات کشور آغاز شد و قوانین شرعی بر اساس احکام تشریعی، تفریعی، تأسیسی و امضایی مدون گردید و شریعت جاری گشت. بعید به نظر می رسد که چند حجت الاسلام اصلاح طلب بتوانند کوچکترین تغییری در قوانین لاتیغیر الهی بوجود آورند و یا حتی بتوانند دستگاه عریض و طویل فقه هزار و سیصد ساله شیعه را دستخوش اصلاحات خود قرار دهند.  

ریشۀ تاریخی قوانین  

بخش مهم و در عین حال پایه ای ترین قوانینی که در تورات آمده و از آنجا به قرآن منتقل شده و از آن بعنوان قوانین الهی تغییرناپذیر یاد می شود، از قوانین حمورابی اخذ گردیده است. این قوانین یک هزار سال پیش از تورات (چهار هزار و پانصد سال پیش) تدوین شده و در دوران خود نوعی بدعت و نوآوری تلقی می شد. اما قوانین متکاملتر در امپراتوری های عصر باستان بویژه در یونان، ایران و روم این مجموعه را بدوی ارزیابی کردند و شایسته تمدن های برتر نمی دانستند.

با ظهور اسلام مجموعه قوانین حمورابی که در تورات مندرج بود و با سطح پیشرفت و تمدن بدوی و بیابان گرد عرب هم خوانی داشت مجدداً ظهور گستردۀ خود را در جهان اسلام بازیافت. لوحۀ اصلی قوانین حمورابی یک صد سال پیش در حفریات باستان شناسی شوش از خاک بیرون آمد و اکنون در موزۀ لوور پاریس نگاهداری می شود. با توجه به مدارک تاریخی، قوانین جاری در جمهوری اسلامی متعلق به هزار و پانصد سال پیش نیست، بلکه متعلق به چهار هزار و پانصد سال پیش است. از این جهت جایگاه قوانین موجود که اصولاً اصلاح پذیر نیستند، موزۀ باستان شناسی است.  

ایمان و کفر  

اصل دوم قانون اساسی تأکید دارد که "جمهوری اسلامی نظامی است بر پایۀ ایمان به:

خدای یکتا (لااله الالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،

وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین."- تحقق اصل ایمان، تا کنون خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه رسانیده است. قطب زاده وزیر امور خارجه در اوایل انقلاب گفت: شمار پزشکان ایرانی که گریخته و به آمریکا و کانادا پناهنده شده اند 17000 نفر است، طبق برآورده محتاطانه ای که تا کنون صورت گرفته است فرار مغز ها و سرمایه انسانی را حدود 400 میلیارد دلار برآورد کرده اند. (اصل جهاد در راه قوانین خدا هزار میلیارد خسارت ببار آورد) بنیانگذار جمهوری اسلامی که در تحقق اصل ایمان پای می فشرد وقتی که مسئلۀ فرار مغزها و خسارت های ناشی از آن را با او در میان گذاردند گفت: "می گویند مغز ها فرار می کنند، به جهنم که فرار می کنند چه بهتر که فرار می کنند، ما علم و دانشی را که این ها از غرب می آورند نمی خواهیم. اگر شما هم فکر می کنید که در این جا جایتان نیست فرار کنید، راه باز است." آیت الله خمینی برای آنکه مرز بین کفر و ایمان را کاملاً روشن کند تعریف جدیدی از علم و کانون علمی ارائه داد و در دیدار با طلبه های حوزۀ علمیه قم در این باره سخن گفت: "علم فقط آن است که از قم برمی خیزد، برای این که قم مرکز علم است. از قم علم به همه جهان صادر شده است و صادر خواهد شد."

انقلاب فرهنگی به قصد تحقق اصل ایمان و طرد علم و کفر (یا علم در کفر) به راه افتاد. بر اساس بررسی جامعه معلمان ایران 5 هزار استاد و استادیار و 65 هزار دبیر و آموزگار مشمول پاک سازی قرار گرفتند و 2000 تن از آنان اعدام و 6000 نفر زندانی شدند. تنها در دورۀ کوتاه وزارت رجایی در آموزش و پرورش 20000 آموزگار از کار برکنار یا روانۀ زندان ها شدند، بخش بزرگی از این ارتشِ تصفیه شده، و اعدام گردیده، جرم های سیاسی نداشتند، تنها جرم آنان این بود که حکومت جهالت را نمی پذیرفتند. جهت آن که علم را کاملاً بی ارزش کنند، از شهر قم "مرکز علم" دماسنجی برای سنجش ایمان بوجود آمد که مدرج های آن سئوالات "علمی" بود که در پرشسنامه ها گنجانده شد. برخی از این سئوالات "علمی" چنین است:

"شیطان نر است یا ماده"،

"خوراک های بهشتی تفاله دارد یا ندارد"

"چند جن در وادی الاجنه با پیغمبر اسلام ملاقات و گفتگو کردند، چرا به اسلام روی آوردند و مسلمان شدند، تعداد آنها چند نفر بود"

چند آیه در مورد اجنه در قرآن وجود دارد."

"چند نوع جن وجود دارد."

در این مکتب جن شناسی و جن گیری سرنوشت صد ها هزار انسان اهل علم و تخصص در دانشگاه و مدرسه، در ادارات و کارخانجات و در تمام کشور بدست مشتی جن گیر و جن شناس نظیر مشکینی، خزعلی، یزدی و امثالهم افتاد. از دیدگاه این ایمان گرایان دانشمندانی نطیر نیوتون و اینشتن "مغز های پوسیده" و "سفلیسی" تلقی و می بایست از جامعه طرد و ایمان گرایائی نظیر اله کرم و ده نمکی فعال مایشاء گردند.

آیا اصل ایمان گرائی در ایران پایان یافته و حکومت عقل فرمان می راند؟

آیا امکان بازگشت ارتش علم و دانش فراهم شده است؟

آیا فاجعه کوی دانشگاه تهران و تبریز آخرین نبرد بین علم و ایمان خواهد بود؟  

نهی از منکر  

از آیت الله خامنه ای استفتاء شد که: آیا جَرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر اصل هشتم قانون اساسی است بوسیلۀ عموم را جایز می دانید؟

پاسخ داد: تا حد امر به معروف و نهی از منکر لسانی و مراوده ای، با مراعات شروط شرعی آن وظیفۀ عموم است، زاید بر آن، موکول به نظر مراجع قضایی صالح و مسئولین ذیربط انتظامی است. بر اساس این "فتوا" مسئولین ذیربط انتظامی نظیر باند سعید امامی می توانند در مقام نهی از منکر، آدم کُشی و قتل کنند. اصل هشتم قانون اساسی در ماده 226 قانون مجازات اسلامی زبان گویا تری به خود می گیرد. "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد (یعنی اگر شرعاً مستحق کشتن باشد قصاص صورت نمی گیرد) اگر مستحق کشتن باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. "

آیا جنایت کارانی نظیر سعید امامی مجوز شرعی و قانونی برای اقدامات خود نداشته و ندارند. وقتی که بنیان گذار جمهوری اسلامی می گوید: "در حبس های ما بیشتر این اشخاصی که هستند مفسدند، اگر ما آنهارا نکشیم هر یکی شان بیرون بروند آدم می کشند." بر اساس قصاص قبل از جنایت فرمان قتل عام زندانیان را صادر نکرده است؟ بنیان گذار جمهوری اسلامی با اتکاء به قوانین، فقه، قرآن و سنت معتقد است که مشرکان و محاربان را باید کشت از دیدگاه او عدم اطاعت از ولی فقیه و راویان حدیث بمثابه شرک است او می نویسد: "جانشین امام جانشین پیغمبر و حجت امام در روی زمین است و خدا اطاعتش را واجب فرموده است، یعنی رد آنها رد امام، و رد امام رد خدا، و رد خدا شرک به خداست. مخالفت با خلیفه و ولی امر مسلمین بمثابه شرک به خدا و مجازات مرگ دارد. همچنین عدم بیعت با ولی فقیه محاربه محسوب شده و مجازات مرگ دارد، پشتیبانی شرعی قاتلینی نظیر سعید امامی سورۀ نساء آیه 92 است که خاطرنشان می سازد "اگر مقتول از قومی باشد که با شما محاربند، پرداخت خون بها بر قاتل ضروری نیست، ولو این که مقتول مؤمن باشد."  و همچنین سورۀ بقره آیه 193 در مورد کسانی که به دین اسلام در امی آیند گوشزد می کند، و آنهایی که به دین خدا روی نمی آورند بکشید تا فتنه از میان برداشته شود."

بنیان گذار جمهوری اسلامی بعنوان یکی از بزرگ ترین راویان حدیث و مفسر قرآن گفت "بکشید، بزنید حبس کنید چرا شما (آیات مخالف) فقط همان طرفش را گرفته اید که صحبت از رحمت می کند؟ رحمت مخالفت با خدا است."   پیغمبر شمشیر دارد تا آدم بکشد، ائمه ما هم، علیهم السلام همگی جندی (نظامی ) بودند، همگی جنگی بودند، شمشیر می کشیدند، آدم می کشتند. "  

ولایت و صغارت  

ثقه السلام کلینی در توضیح رابطۀ مقلد و مجتهد نوشت "شیعیان مردم ضعیف العقلی" هستند که خودشان توانایی تشخیص مصلحت خویش را ندارند و بناچار باید تابع احکام و فتاوی مجتهدانی باشند که می توانند مصلحت آنان را تشخیص دهند. بر این پایه بود که این "اکثرهم لایعلمون" به قَیِّم شرعی نیازمند شدند، همین منطق قَیِّم مآبانه و ولایت کلامی و شرعی به عرصه سیاست تمام امور زندگی انسانی تعمیم داده شد تا "مردم ضعیف العقل" بدون رهبر و ولی امر باقی نمانند. آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه تصریح می کند که قیمومیت بر عوام، قیمومیت شرعی قَیِّم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه  و موقعیت فرقی ندارد. او در همین کتاب گفت "مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و نیازمند کمالند و شرعاً احتیاج به قیم دارند." دکتر علی شریعتی که در مقام نواندیش اسلامی قدم می زد و سخن می گفت در تأیید همین رابطه شبان رمه ای در "شیعه، یک حزب تمام" نوشت "حساب وجود امت مستلزم روحی است بنام امام، و انسانی که امام خود را نمی شناسد بمثابه گوسفندی است که چوپان خود را گم کرده باشد."

دکتر شریعتی در کتاب امت و امامت بمثابۀ سخن گوی نواندیشان مذهبی صراحت بیشتری بخرج می دهد و در بارۀ نقش ورای مردم و ملاک گزینش رهبر با روشنی بیشتر سخن می گوید: "جهل توده های عوام مقلد و مُنحَط و بنده واری که رأیشان را به یک شکم آبگوشت به هر که بانی شود اهداء می کنند و این رای آنان در ردیف آراء رأس ها یعنی الاغ ها و گاوها ست، نمی تواند ملاک گزینش رهبری باشد، امامت باید بر اساس ایدئولوژی الهی انتخاب شود." برای آنکه تشابه حیرت انگیز نظرات و آراء دکتر شریعتی بمثابه یک نواندیش اسلامی با یک سنت گرای دو آتشه در زمینۀ رهبری و امت شهیدپرور نشان داده شود به سخن مفتش اعظم آیت الله جنتی می توان توجه داشت. او می گوید: "ملت بعنوان ایتام محسوب می شوند. عالمان در حکم قیم و والیان امر هستند و کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارایند." از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی حکومت به معنی ولایت مطلقه ای تلقی می شد که بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، از این جهت چنین امر خطیری نمی تواند منبعث از ارادۀ مردم صغیری باشد که رأی خود را به آبگوشتی می فروشند. آقای مهدی بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت رابطه بین ولی فقیه و مردم و جوهر اندیشه بنیان گذار جمهوری اسلامی را می شکافد و می نویسد: "حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی را به نظامی توصیف می کنند که در آن ولی فقیه قیم بلاعزل مردم صغیر است و مایه این ولایت را از طریق ائمه اطهار از مرجع الهی گرفته است. بنا بر این همان طور که صغیر حق عزل ولی خود را ندارد، مردم نیز حق چون و چرا در مقابل ولی فقیه را ندارند." این سخنان گویا تر از آنست که احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشد. در میان 155 کشور جهان که زندگی سیاسی در آنها بر مدار قانون اساسی می چرخد، تنها قانون جمهوری اسلامی است که با مردم بعنوان صغیر شرعی برخورد می کند و تثبیت صغارت ملی را هدف خود اعلام کرده است.

آیا یک انسان روشنفکر می تواند با پذیرش و التزام به این قانون مهر تأیید بر صغارت خود و ملت ایران بزند؟

آیا بر پایۀ صغارت مردم می توان به وفاق ملی دست یافت؟

آیا پذیرش "قیم بلاعزل" معنایی جز قبول حقارت ملی می تواند داشته باشد؟  

بی تردید اگر قدرت محور قضاوت و داوری باشد، محتوای اصلی هر برنامه، خط مشی و هر مصلحتی قدرت می شود. مصلحت وقتی بیانگر خواست قدرت شد، زبانی گنگ، دو پهلو و مبهم به خود می گیرد و حتی صغارت و حقارت خود را نیز توجیه می کند چون این زبان مبهم، زبان تجربه نیست، فریب می دهد هم خود را هم دیگران را.

امّا آنجا که مضلحت در خدمت منافع و حقّ مردم شد، شفّاف و کوبنده ناحق می شود. هر انسان شرافتمند می تواند آن را درک کند و آن را به عمل درآورد